توجیه السیّد الطباطبائی رجوع السابقین إلی اللاحقین
وأمّا ما أفاده ا لسیّد ا لطباطبائیّ قدس سره فی وجـه رجوع ا لسابقین إ لی ا للاحقین ، وجعلـه أحسن ممّا ذکره صاحب «ا لجواهر» وا لشیخ ، فا لظاهر عدم صحّتـه فی نفسـه ، وعدم وفقـه لمبناه فی باب ضمان ا لید .
قال : إذا أدّی ا لعوض فقد ملک ا لعین ا لتا لفـة ، فیقوم مقام ا لما لک فی جواز ا لرجوع إ لی ا لمتأخّر ، وذکر فی توضیحـه مقدّمات :
ا لاُولیٰ : أ نّـه لا إشکال فی أنّ ا لما لک إذا تصا لح علی ا لعین ا لتا لفـة ـ ا لتی اعتبر وجودها فی ذمّـة ذوی ا لأیدی ـ مع غیرهم أو مع أحدهم ، یقوم ا لمصا لح مقامـه فی جواز ا لمطا لبـة .
ا لثانیـة : أنّ مقتضی ا لقاعدة دخول ا لمعوّض فی ملک من خرج عنـه ا لعوض .
ا لثا لثـة : فی باب ا لغرامات یکون ا لمدفوع عوضاً عن ا لعین ا لتا لفـة ، ولازمـه اعتبار کون ا لعین ملکاً للدافع ؛ فإنّ ذلک مقتضی ا لعوضیّـة ، فلو کان للعین ا لتا لفـة اعتبار عقلائیّ یکون للدافع ، انتهیٰ ملخّصاً .
وفیـه : مضافاً إ لیٰ أنّ اعتبار ا لمعدوم ملکاً ، یحتاج إ لیٰ دلیل قویّ لا مفرّ
منـه إ لاّ بذلک ، کما لو ثبت حکم شرعیّ قاطع موقوفـة صحّتـه علیٰ نحو هذا ا لاعتبار ، فیقال : إنّ ا لشارع اعتبر ا لمعدوم ملکاً ، وهو فی ا لمقام مفقود ؛ لأنّ صحّـة رجوع ا لسابق إ لی ا للاحق أوّل ا لکلام ، وتوقّف صحّتـه علی ا لاعتبار ا لکذائیّ ممنوع .
وأمّا ما أفاده فی ذیل کلامـه قدس سره : من مسلّمیـة ا لخیار بعد ا لتلف ، فیرجع إ لی ا لمثل أو ا لقیمـة مع أنّ ا لفسخ من حینـه ، فلیس ذلک إ لاّ اعتبار کون ا لعین ا لتا لفـة ملکاً لما لکها ا لأوّل ، انتهیٰ .
ففیـه : ـ بعد تسلیم ثبوت ا لخیار عرفاً أو شرعاً بعد ا لتلف ، وتسلیم ا لرجوع إ لی ا لمثل أو ا لقیمـة ـ أ نّـه لا ملزم لاعتبار ا لمعدوم ملکاً ؛ فإنّ ا لفسخ لیس معاملـة بل فسخ ، ولازمـه ا لعرفیّ ا لرجوع إ لی ا لعین مع وجودها ، وإ لی ا لعوض مع عدمها ، من غیر اعتبار ا لعدم ملکاً للطرف ثمّ للما لک ؛ فإنّـه مخا لف للواقع .
وبا لجملـة : ا لحکم ا لشرعیّ أو ا لعقلائیّ با لرجوع إ لی ا لمثل ، لیس معلولاً لاعتبار ا لعدم ملکاً ، بل هو أمر خارج عن بناء ا لعقلاء ، ولا دلیل علی ا لاعتبار ا لمذکور ، بل ا لدلیل علیٰ خلافـه ، کما یظهر با لرجوع إ لیهم .
ومضافاً إ لیٰ أنّ فی أبواب ا لضمانات مطلقاً ، لیس ا لأمر کذلک عند ا لعقلاء وا لشارع ا لأقدس ؛ لأنّ ا لمضمون لـه بعدما تلف ما لـه وخرج با لتلف عن ملکـه ، ملک فی ذمّـة ا لضامن مثلـه أو قیمتـه جبراً ، من غیر اعتبار ملکیّـة ا لضامن أو ا لما لک للتا لف ، وضمان ا لید أیضاً لا یقصر عن سائر ا لضمانات .
أنّ معنی استقرار ا لعوض بعد ا لتلف علیٰ ذمّتهم کما فی کلامـه ، أنّ ا لعین بما لیّتها ونوعیّتها تصیر ملکاً مستقرّاً للمضمون لـه ، ولا شبهـة فی أنّ ذلک ا لتضمین
بدل عن ا لتا لف ، ومعـه کیف یجوز علیٰ مبناه أن یملک ا لمضمون لـه ا لبدل علیٰ ذمّـة ا لضامن وا لمبدل ا لتا لف ، فهل هذا إ لاّ جمع بین ا لبدل وا لمبدل ، وا لعوض وا لمعوض ؟ !
وتوهّم : أ نّـه یصیر با لأداء عوضاً ، فاسد جدّاً ؛ لأ نّـه یؤدّی ا لعوض ا لذی علیٰ عهدتـه ، لا أ نّـه عوض جدید .
فعلیٰ هذا : لیس للما لک بعد تلف ا لعین إ لاّ ا لعین ا لتی علیٰ عهدة ا لضامن ؛ بما لیّتها ، ونوعیّتها ، وجهاتها ا لاُخر ، وا لعین ا لتا لفـة ـ علیٰ فرض صحّـة ما زعمـه ـ تکون ملکاً للضامن بمجرّد استقرار ا لضمان ، وفی تعاقب ا لأیادی تصیر ملکاً لکلّ منهم ، وهو کما تریٰ ، فلا ملک لـه حتّیٰ یصا لح علیـه .
مع أ نّـه فی ا لأیادی ا لمتعاقبـة علیٰ مبنی اعتبار ا لعین علیٰ جمیع ا لذمم ، واستقرار ا لضمان با لتلف ، لا مجال للقول : بأنّ کلاًّ منهم ضامن ، ویجب علیٰ کلّ منهم ا لدفع ، حتّیٰ تکون لشیء واحد غرامات کثیرة .
فلابدّ إمّا من ا لالتزام با لضمان بنحو ا لبدلیّـة کما أفاده ا لشیخ قدس سره وتبعـه ا لقائل ا لمعظّم .
وإمّا ا لالتزام بأنّ ما اعتبر فی ذمّـة کلّ ، عین ما اعتبر فی ذمّـة ا لباقین ، نظیر ما ذکرناه فی تصویر اشتغا لات ا لذمم .
فعلیٰ کلا ا لقولین ، لو تصا لح مع أحدهم سقط ا لضمان عن ا لکلّ ، فما لکیّـة ا لضامن للتا لف لا تثمر جواز ا لرجوع إ لی ا لباقین ، وهذا ظاهر .
ثمّ إنّ جواز مصا لحـة ا لما لک علی ا لعین ا لتا لفـة ، موقوف علیٰ ما لکیّتـه لها ، واعتبار ملکیّـة ا لمعدوم بما هو معدوم محال ؛ لأنّ ا لمعدوم ـ کذلک ـ لا یدرک
ولا یشار إ لیـه ، فلابدّ من اعتباره موجوداً ، واعتبار ا لوجود ا لذهنیّ لا یفید ، بل لابدّ من اعتبار ا لوجود ا لخارجیّ .
واعتبار ملکیّـة ا لملحوظ خارجاً تصدیقاً ، یوجب ا لاعتبار ا لتصدیقیّ للوجود ؛ ضرورة أنّ ا لقیود ا لتصوّریـة فی ا لموضوع ـ بعد ا لحکم علی ا لموضوع ا لمقیّد ـ تنقلب تصدیقیّـة ، ولازم ذلک ا لتعبّد بوجود ا لعین فی ا لخارج مملوکـة لما لکها ، إن کان ا لشارع هو ا لملاحظ أو ا لمؤیّد للحاظ ا لعرف .
وهذا ا لتعبّد ا لشرعیّ تعبّد بسقوط ا لضمان إن کان بنحو ا لإطلاق ؛ فإنّـه تعبّد حینئذٍ بعدم تلف ا لعین .
وإن کان ا لتعبّد من حیث أثر خاصّ ـ وهو کون ا لعین مضمونـة علی ا لضامنین ـ فهو فرع کون ضمانهم بلحاظ وجود ا لعین مملوکـة ولو اعتباراً ، مع أنّ وجودها یدفعـه ولو تعبّداً .
فا لتعبّد بوجود ا لعین مملوکـة ، لا یعقل أن یکون بلحاظ ترتّب أثر ا لضمان علیـه ، مع أنّ ا لضمان مترتّب علیٰ تلفها .
ولو قیل : إنّ ا لتعبّد با لوجود لأثر آخر ، وهو جواز رجوعـه إ لی ا لضامن ، وجواز مصا لحتـه مع ا لغیر ؛ لأن یرجع إ لیهم ویقوم مقام ا لما لک فی ذلک .
یقال : إنّ جواز ا لرجوع مترتّب علی ا لضمان ا لمترتّب علی ا لتلف ، لا علیٰ وجود ا لعین مملوکـة ؛ فإنّـه یدفع ا لضمان ا لدافع للجواز .
ومن هنا یظهر : أ نّـه لو فرض إمکان اعتبار مملوکیّـة ا لتا لف بما هو تا لف ومعدوم ، لا تصحّح مصا لحتـه مع من فی ا لسلسلـة أو غیره ، قیامـه مقام ا لما لک فی جواز ا لمطا لبـة وا لأخذ من ا لضامنین ؛ لأنّ مملوکیّـة ا لتا لف لیست دخیلـة فی ضمانهم بوجـه ، فإنّ موضوع ا لضمان فی ا لإتلاف لیس إ لاّ ذلک ، وفی ا لید هو ا لید ، أو ا لتلف بعد مرور ا لید علیـه .
بل لو قیل : بأنّ عدم ا لمملوکیّـة دخیل ، لکان أقرب ، فتلف ما لـه وسلب مملوکیّتـه عنـه موجب للضمان ، لا مملوکیّـة ا لتا لف ، وهو واضح .
فنقل ا لتا لف إ لیٰ غیر من فی ا لسلسلـة أیضاً ، لایوجب قیامـه مقامـه فی ا لمطا لبـة وا لاستحقاق ، بعد عدم استحقاق ا لما لک لذلک ، فضلاً عمّن فی ا لسلسلـة ، فإنّـه مضافاً إ لیٰ ذلک ، یرد علیـه ما تقدّم : من أنّ ا لما لک بعد ا لاستیفاء لیس لـه استحقاق با لنسبـة إ لیٰ من فی ا لسلسلـة ، حتّیٰ یقوم غیره مقامـه فیـه ؛ لأ نّـه با لاستیفاء یسقط ا لمأخوذ عن ا لذمم .
ویرد علی ا لمقدّمـة ا لثانیـة : أنّ ذلک مسلّم فی ا لمعاوضات ، دون باب ا لخسارات ، وقد تقدّم ما فی ا لمقدّمـة ا لثا لثـة .
ثمّ إنّـه یرد علیـه : أنّ ما ذکره مخا لف لمبناه فی ضمان ا لید ؛ من أنّ نفس ا لعین تقع علی ا لعهدة ، وهی باقیـة إ لیٰ زمان ا لأداء وحصول ا لغایـة ، فإنّ لازمـه أن یکون أداء ا لمثل أو ا لقیمـة ، نحو أداء للعین ، حتّیٰ یسقط ا لضمان بحصول غایتـه .
فعلیٰ هذا : لا یکون أداء ا لمثل أو ا لقیمـة عوضاً من ا لتا لف ، بل أداء للعین ، وبـه تحصل غایـة ا لضمان ، وا لعوضیّـة إنّما تناسب مذهب ا لمشهور فی باب ضمان ا لید ، کما تناسب ضمان ا لإتلاف .
وکلمات ا لقائل ا لمعظّم قدس سره مختلفـة فی ا لباب ، فقد یعبّر بـ «ا لعوض وا لبدل» وقد یعبّر بـ «ا لأداء لما فی ا لعهدة» .
وعلیٰ أیّ حال : لازم مذهبـه عدم ا لعوضیّـة ، فحینئذٍ مع تسلیم جمیع ا لمقدّمات لاتنتج ما رامـه .
فاتضح أنّ ا لوجوه ا لتی استند إ لیها فی ا لتعویض ا لقهریّ ا لعرفیّ أو ا لشرعیّ ـ کا لوجـه ا لذی ذکره صاحب «ا لجواهر» أو ا لمحقّق ا لرشتیّ ، أو ا لسیّد ا لطباطبائیّ قدس سرهم ـ لا یصحّ ا لاستناد إ لیها ، وبطل ا لمبنیٰ وا لبناء فیها .
وبما ذکرنا یظهر ا لکلام فیما جعلـه ا لسیّد ا لطباطبائیّ قدس سره موافقاً للتحقیق : من أنّ ا للاحق صار سبباً لاستقرار ا لضمان وا لعوض فی عهدتـه ، من غیر فرق بین ا لإتلاف وا لتلف ، وأنّ حال ا للاحق با لنسبـة إ لی ا لسابق ، کحال ا لغارّ با لنسبـة إ لی ا لمغرور ؛ فإنّ ا لوجـه فی رجوعـه إ لی ا لغارّ کونـه سبباً لاستقرار ا لعوض فی ذمّتـه .
فا للاحق بحیلولتـه بین ا لسابق وبین ا لعین ـ ا لتی یمکن لـه ا لردّ لولا حیلولتـه ـ سبب لاستقرار ا لعوض ، انتهیٰ ملخّصاً .
فإنّ مذهبـه فی باب ضمان ا لید أنّ نفس ا لعین علی ا لعهدة ، ولا تتبدّل إ لی ا لمثل أو ا لقیمـة با لتلف أو ا لإتلاف ، فهی باقیـة علیها إ لیٰ زمان ا لأداء ولو بمثلها أو قیمتها ، فإنّهما أیضاً نحو أداء عند تعذّر ا لعین ، فلا وجـه حینئذٍ لما ذکره ؛ من سببیّـة ا للاحق لاستقرار ا لضمان أو ا لعوض علی ا لعهدة ، کما هو واضح .
بل لا معنیٰ علیٰ هذا ا لمبنیٰ لاستقرار ا لضمان ، بعد کون ا لعین علی ا لعهدة من غیر تغییر فیها ، ومن غیر دخا لـة شیء آخر فی ا لضمان إ لاّ ا لید ، فعلیـه لایصحّ رجوع ا لسابق إ لی ا للاحق وإن کان متلفاً ؛ فإنّ ا لإتلاف ـ کا لتلف ـ غیر دخیل فی ا لضمان واستقراره .
نعم ، علیٰ مذهب ا لمشهور یصحّ ا لفرق بین ا لإتلاف وا لتلف ؛ لأنّ ا لید لا توجب إ لاّ حصول معنیٰ تعلیقیّ : «وهو أ نّـه لو تلف علیک مثلـه أو قیمتـه» فإذا أتلف ا للاحق ا لمال ، صار إتلافـه سبباً لتعلّق ا لمثل أو ا لقیمـة علیٰ عهدتـه ، فلـه ا لرجوع إ لیـه .
وأمّا لو تلف سماویّاً فلا رجوع ؛ لعدم دخا لـة ید ا للاحق ولا حیلولتـه فی تحقّق ا لضمان ، وتعلّق ا لعوض بعهدتـه ؛ لأنّ تمام ا لموضوع للضمان هو ا لید وا لتلف ، وا لحیلولـة کا لحجر جنب ا لإنسان فی باب ا لضمان أو استقراره ، فوجود ا لحیلولـة وعدمـه علی ا لسواء فی ذلک ، وهو واضح .
هذا مع أ نّـه علیٰ فرض ا لتسلیم ، لا یتمّ ا لمدّعیٰ علی ا لنحو ا لکلّی ؛ للفرق ا لواضح بین أخذ ا للاحق عن ا لسابق قهراً علیـه ، أو أخذه باستدعاء منـه وا لتماس أو بمعاملـة ؛ فإنّ سبب ا لحیلولـة فی غیر ا لقهر هو ا لسابق ، ولا سیّما إذا استدعیٰ منـه ا لأخذ وا لردّ إ لیٰ ما لکـه ، ولم یقبل ا لسابق .
مضافاً إ لیٰ أنّ ا لحیلولـة إنّما تؤثّر ، إذا کان ا لسابق عازماً علیٰ ردّ ا لمال إ لی ا لما لک ، ومنعتـه ا لحیلولـة ، وأمّا إذا لم یردّه إ لیـه ـ سواء کان ا لمال بیده أو لا ـ فلا وجـه للقول بسببیّـة ا لحیلولـة ، ومجرّد إمکان ا لردّ لا دخل لـه فی ا لضمان أو رفعـه .
وأمّا مقایسـة ا لمقام بباب ا لغرور ، فغیر مرضیّـة ؛ لأنّ قاعدة ا لغرور قاعدة برأسها بعنوان «ا لخدیعـة وا لغرور» ولها دلیل برأسـه ، غیر مربوط بباب ا لتسبیب ، وقد مرّ فی ا لسابق ا لإشارة إ لیها وإ لیٰ دلیلها ، وا لغارّ کثیراً ما لا یکون سبباً للضمان ، کما إذا أتلف ا لمغرور ا لمال ، فإنّـه متلف ، وعلی ا لمتلف ا لضمان ، وإن کان
لـه ا لرجوع إ لی ا لغارّ ، فراجع .
وأمّا ما أفاده ا لمحقّق ا لخراسانیّ قدس سره : من أنّ ضمان ا لید ورجوع ا لسابق إ لی ا للاحق حکم عرفیّ ، لم یردع عنـه ا لشرع ، فقد مرّ ما فیـه ؛ من أنّ أصل ضمان ا لید بما ذکره ا لفقهاء لیس عرفیّاً عقلائیّاً ، فضلاً عن أحکام تعاقب ا لأیادی .