الإشکال الثانی:
أ نّا حیث جوّزنا بیع غیر ا لمملوک مع انتفاء ا لملک ، ورضا ا لما لک ، وا لقدرة علی ا لتسلیم ، اکتفینا بحصول ذلک للما لک ا لمجیز ؛ لأ نّـه ا لبائع حقیقـة ، وا لفرض هنا عدم إجازتـه ، وعدم وقوع ا لبیع عنـه ، انتهیٰ .
وقد أجابوا عنـه عنـه بوجوه ، ولم یتعرّضوا لجمیع خصوصیّات کلامـه ، بل لم یتعرّضوا لما هو أشکل .
وحاصل کلامـه علیٰ ما یستفاد من ا لتأمّل فیـه : أنّ ا لبیع هاهنا فاقد لجهات :
منها : عدم ما لکیّـة ما وقع عنـه ، وعدم وقوعـه للما لک ، فتختلّ بذلک أرکان
ا لبیع ، ولا یصدق علیـه ا لعنوان ؛ لأنّ ا لبیع عبارة عن ا لتبادل بین ملکی ما لکین کما فی ا لفضولیّ .
ویفترق هاهنا عن بیع ا لغاصب لنفسـه : بأنّا هناک أردنا تصحیحـه بإجازة ا لما لک ، ویمکن أن یقال : بأنّ ا لبیع وقع علی ا لعین ا لخارجیّـة ، وضمّ ا لقید ا لزائد لغو ، لا یوجب عدم ا لوقوع علیها ، کما قلنا فی باب ا لاقتداء : بأ نّـه دائماً یقع با لإمام ا لموجود قدّام ا لصفوف ، وإن قیّده ا لمأموم بأ لف قید .
وهاهنا لا یصحّ ، سواء ا لغی قید «لنفسـه» أو بقی ؛ لعدم إجازة ا لما لک علی ا لأوّل ، واختلال أرکان ا لبیع علی ا لثانی .
وفیـه : أنّ هذا مبنیّ علیٰ لزوم موافقـة ا لبیع ا لإنشائیّ للواقع ا لمحقّق ، ودخا لـة ذلک فی صدق ا لمفهوم ، وهو ممنوع ، ألا تریٰ أنّ إنشاء بیع ا لکلّی با لکلّی بیع حقیقـة ، وصادق علیـه عنوان «ا لبیع» و «ا لعقد» و «ا لتجارة» مع أنّ ا لکلّی قبل إیقاع ا لبیع لیس ملکاً لصاحب ا لذمّـة .
فلا یکون ا لإنسان ما لکاً لالوف من ا لاُمور ا لکثیرة فی ذمّتـه ، سواء اضیف إ لیها أم لا ، فلا یکون بیع ا لکلّی با لکلّی من قبیل بیع ا لأعیان با لأعیان .
وبا لجملـة : لا یعتبر فی مفهوم «ا لبیع» ولا فیما یصدق علیـه إ لاّ ا لتملیک با لعوض ؛ بمعنیٰ أوسع من مفهوم ا لملک حتّیٰ یشمل ا لحقوق ونحوها .
نعم ، لابدّ من کون ا لثمن عوضاً عن ا لمثمن ، وداخلاً فی ملک صاحب ا لسلعـة إنشاءً ؛ تحقیقاً لمعنی ا لمعاوضـة ، وفیما نحن فیـه باع عن نفسـه ملک غیره بعوض لنفسـه ، ولا قصور لـه فی مقام ا لمفهومیّـة وا لإنشاء ، وعدم ا لانتقال فعلاً لا یضرّ کما فی غیر ا لمقام .
ومنها : أ نّـه لیس لهذا ا لعقد من کان رضاه دخیلاً فی صحّتـه ؛ لأنّ صاحب ا لمال لیس لـه ا لعقد ، ومن لـه ا لعقد لا دخا لـة لرضاه فیها .
ومنها : أ نّـه لیس لهذا ا لعقد من لـه قدرة ا لتسلیم ؛ لأنّ قدرة صاحب ا لمال غیر معتبرة ولا مفیدة ، لعدم کون ا لعقد لـه ، وقدرة ا لفضولیّ أجنبیّـة لا دخا لـة لها فی ا لصحّـة .
وا لجواب : أنّ رضا من لـه ا لعقد عند تأثیر ا لعقد معتبر ، وهو حاصل ، ولا دلیل علی اعتبار ا لزائد علیـه ، ولو شکّ یدفع با لإطلاقات ، وکذا ا لحال فی اعتبار ا لقدرة علی ا لتسلیم ، فلو علم أنّ ا لفضولیّ لـه ا لقدرة علی ا لتسلیم عند صیرورة ا لبیع لـه صحّ ، ولا دلیل علی ا لزائد علیٰ ذلک .
بل یمکن إنکار اعتبار ا لقدرة علی ا لتسلیم تعبّداً غیر ما هو ا لمعتبر عند ا لعقلاء ، فلو لم یقدر ا لبائع علیـه ، ولکنّ ا لمشتری یقدر علیٰ تحصیل ا لمبیع صحّ ، کما لو غصبـه ظا لم ، ولم یقدر ا لما لک علیٰ أخذه ، ولکن یقدر شخص ثا لث علیـه ، صحّ بیعـه منـه .
ولو سلّم ، فما هو ا لمعتبر قدرة تسلیم من لـه ا لبیع عند صیرورة ا لبیع لـه ، وأمّا ما أفاده ا لشیخ قدس سره فی جوابـه ، فا لظاهر أ نّـه غیر مربوط بإشکا لـه .
ومن ا لمحتمل أن یکون مراد ا لمستدلّ بما ذکره فی هذا ا لأمر : أنّ بیع ا لفضولیّ علیٰ خلاف ا لقاعدة ، ولابدّ من ا لاقتصار علی ا لمتیقّن منـه ، وهو غیر هذه ا لصورة ، کما صرّح بذلک فی باب بیع ا لغاصب لنفسـه ، فحینئذٍ یکون ا لجواب منع کونـه علیٰ خلاف ا لقاعده .
نعم ، ا لکشف علیٰ خلافها ، لا مطلق ا لفضولیّ ، ومع کون ا لفضولیّ علی ا لقاعدة ، کلّما شکّ فی اعتبار شیء زائد ، یدفع با لإطلاق بعد صدق «ا لعقد» علیـه .