الاستدلال بالحکم العقلائی المحض علی البطلان
ویمکن ا لاستدلال با لحکم ا لعقلائیّ ا لمحض ؛ بأن یقال : ا لبیع عند ا لعقلاء هو ا لتبادل بین ا لعوضین فی ا لما لیّـة ؛ أی ا لتبادل ا لفعلیّ ا لواقعیّ ، ولهذا تریٰ تسا لم ا لفقهاء ـ بل ا لعرف ـ علیٰ أنّ ا لقبول مقوّم لـه ، وأنّ ا لبیع مرکّب من ا لإیجاب وا لقبول ، ولولا اعتبار ا لنقل فعلاً فلا وجـه لـه ؛ لأنّ ا لإیجاب تمام ماهیّـة ا لمعاملـة بحسب ا لإنشاء ، وشأن ا لقبول شأن «شکر الله سعیک» لکن لا یترتّب ا لأثر إ لاّ بعده ، فا لبیع هو تبادل ا لإضافـة فعلاً .
وأیضاً تریٰ قولهم : إنّ ا لبیع ا لمسبّبی أمره دائر بین ا لوجود وا لعدم ، ولهذا لا یکون محطّ ا لبحث فی ا لصحیح وا لأعمّ ، واختار ا لمحقّقون أنّ ألفاظ ا لمعاملات وضعت للمسبّبی لا للأسباب ، وا لمسبّب ا لذی دار أمره بین ا لوجود وا لعدم هو ا لنقل ا لفعلیّ ، وإ لاّ فا لنقل ا لإنشائیّ یتّصف با لصحّـة وا لفساد .
فعلیـه لا یکون بیع ا لفضولیّ ـ بحسب عرف ا لعقلاء ـ بیعاً ، ولا یمکن لحوق ا لإجازة بما لا یکون بیعاً ، ولا یمکن أن تکون ا لإجازة مقوّمـة لماهیّـة ا لبیع .
وأمّا مثل بیع ا لصرف وا لسلم ، ففی محیط ا لعقلاء لا یشترط با لتسلیم وا لقبض ، وفی محیط ا لشرع یشترط بـه ، لا بمعنیٰ وضع خاصّ للشارع ، بل بمعنی ا لتعبّد بالآثار ، کا لتعبّد فی بیع ا لخمر .
وفیـه : منع کون ا لبیع ما ذکر فی محیط ا لعقلاء ، بل ا لمراد با لتبادل هو ا لتبادل ا لإنشائیّ ا لإیجادیّ وإن لم یترتّب علیـه ا لأثر فعلاً .
وا لشاهد علیـه : وضوح کون بیع ا لغاصب وا لفضولیّ عندهم بیعاً ، ووضوح ذلک یکشف عن مرادهم فی تعریف ا لبیع ، وأنّ ا لمراد با لتبادل ا لإنشائیّ منـه ، وکذا ا لتملیک فی قولهم : «تملیک ا لعین با لعوض» .
وأمّا قول ا لفقهاء فی تقوّم ا لبیع با لقبول ، فإن کان ا لمراد عدم ترتّب ا لأثر إ لاّ بـه ، فلا کلام إ لاّ فی ا لوکیل من ا لجانبین .
وإن کان ا لمراد أنّ ا لماهیّـة متقوّمـة بـه ، ففیـه کلام وإشکال کما مرّ .
وکذا قولهم فی ا لصحیح وا لأعمّ ، فإنّ ا لمسبّب ا لمنشأ یتّصف با لصحّـة وا لفساد ، وهو ا لبیع ا لمسبّبی ، وما لا یتّصف بهما وأمره دائر بین ا لوجود وا لعدم ـ أی وقوع ا لأثر وعدمـه ـ لیس ببیع ، بل هو أثر ا لبیع وا لمعاملـة ، فا لبیع سبب للانتقال ، ولا یتقوّم با لنقل ا لفعلیّ ، فضلاً عن ا لانتقال .
وا لشاهد ضرورةً : صدق ا لماهیّـة مع عدم ترتّب ا لأثر .