الاستدلال بصحیحة الحذّاء علی الکشف
وأمّا صحیحـة أبی عبیدة ا لحذّاء ، قال : سأ لت أبا جعفر علیه السلام عن غلام وجاریـة ، زوّجهما ولیّان لهما وهما غیر مدرکین .
قال فقال : «ا لنکاح جائز ، أیّهما أدرک کان لـه ا لخیار ، فإن ماتا قبل أن یدرکا ، فلا میراث بینهما ولا مهر ، إ لاّ أن یکونا قد أدرکا ورضیا» .
قلت : فإن أدرک أحدهما قبل الآخر ؟
قال : «یجوز ذلک علیـه إن هو رضی» .
قلت : فإن کان ا لرجل ا لذی أدرک قبل ا لجاریـة ورضی ا لنکاح ، ثمّ مات قبل أن تدرک ا لجاریـة ، أترثـه ؟
قال : «نعم ، یعزل میراثها منـه حتّیٰ تدرک ، وتحلف بالله ما دعاها إ لی أخذ ا لمیراث إ لاّ رضاها با لتزویج ، ثمّ یدفع إ لیها ا لمیراث ونصف ا لمهر» .
قلت : فإن ماتت ا لجاریـة ولم تکن أدرکت ، أیرثها ا لزوج ا لمدرک ؟
قال : «لا ؛ لأنّ لها ا لخیار إذا أدرکت» .
قلت : فإن کان أبوها هو ا لذی زوّجها قبل أن تدرک ؟
قال : «یجوز علیها تزویج ا لأب ، ویجوز علی ا لغلام ، وا لمهر علی ا لأب للجاریـة» .
فلابدّ فی ا لقول بدلالتها علی ا لمقصود من ارتکاب خلاف ا لظاهر فیها من
جهات :
کحمل ا لـ «ولیّان» علیٰ خصوص ا لأولیاء ا لعرفیّین غیر ا لشرعیّین ، مع أنّ ا لأب وا لجدّ ـ بل وا لوصیّ علی ا لقول بولایتـه فی باب ا لنکاح ـ من ا لأولیاء ا لعرفیّین ، فا لحمل علیٰ غیر ا لشرعیّین خلاف ا لظاهر .
وکحمل «جائز» علیٰ باب ا لفضولیّ وا لصحّـة ا لتأهّلیـة ، أو ا لجواز علیٰ فرض ؛ أی معلّقاً علی ا لإجازة ، وهو ارتکاب خلاف ظاهر آخر ؛ فإنّ ا لجائز ظاهر فی ا لنفوذ فعلاً .
وکحمل ا لخیار علی اختیار ا لإجازة وا لردّ ، دون خیار ا لفسخ .
وا لظاهر إ لیٰ هاهنا أنّ ا لعقد ا لصادر من ا لأولیاء هو عقد صحیح فعلیّ خیاریّ .
ویؤیّده : أنّ ا لتعبیر عن ا لعقد ا لفضولیّ فی باب نکاح ا لعبید وا لإماء مخا لف لما هاهنا ، فراجع .
وقولـه : «فإن ماتا . . .» إ لیٰ آخره ، دلّ بعد هذا ا لظهور علیٰ أنّ ا لنکاح ا لخیاریّ لا إرث فیـه ولا مهر ، إ لاّ أن یدرکا ویرضیا ، وا لرضا شائع استعما لـه فی باب ا لخیارات نصّاً وفی کلماتهم ، فلا ظهور لـه فی ا لفضولیّ .
وقولـه علیه السلام : «یجوز ذلک علیـه» ظاهر فی أنّ ا لجواز هاهنا بعد ا لرضا ، غیر ا لجواز فی ا لصدر ، فبناءً علی ا لفضولیّ لابدّ وأن یحمل علیٰ خلاف ظاهره ؛ فإنّ ظاهره أ نّـه نافذ صحیح مطلقاً بعد ا لرضا ، وهو فی ا لفضولیّ غیر معقول ، بخلاف ا لخیاریّ ، فإنّ ا لعقد ا لخیاریّ صحیح ، ویصیر نافذاً لازماً بعد ا لرضا با لنسبـة إ لی
ا لراضی ، فتأمّل .
وکحمل «ترثـه ؟» و«نعم ، یعزل میراثها» علیٰ خلاف ا لظاهر ؛ فإنّ ا لظاهر أ نّـه إرث فعلاً ، لکنّـه متزلزل موقوف علیٰ رضا الآخر ؛ أی سقوط ا لخیار ، وا لحمل علی ا لإرث معلّقاً خلاف ا لظاهر .
کما أنّ ا لعزل بناءً علی ا لفضولیّ ، علیٰ خلاف ا لقواعد ، وظاهر قولـه علیه السلام : «لأنّ لها ا لخیار» أنّ ا لعلّـة لعدم ا لإرث خیارها ، مع أ نّـه علی ا لفضولیّ علّتـه عدم اقتضاء ا لعقد ، لا مانعیّـة ا لخیار .
فا لصحیحـة مع إغماض ا لعین عن ا لأخبار وا لفتاویٰ ، ظاهرة فی أنّ ا لعقد من ا لأولیاء خیاریّ ، وحکمـه عدم ا لإرث وا لمهر إ لاّ بعد لزومـه وسقوط ا لخیار با لرضا من ا لطرفین .
غایـة ا لأمر : یکون ذیلها ـ أی قولـه : فإن کان أبوها . . . إ لیٰ آخره ـ قرینـة علیٰ إرادة غیر ا لأب من ا لأولیاء ، فیکون ا لحکم فی غیره ما ذکر .
ولو قیل : بأعمّیـة «ا لأب» من ا لجدّ ، یخرج ا لجدّ أیضاً من ا لحکم ، فتصیر ا لنتیجـة : أنّ عقد غیر ا لأب وا لجدّ خیاریّ ، حکمـه ما ذکر .
هذا ظاهرها ا لذی لاینبغی أن ینکر ، ومجرّد کون ذلک مخا لفاً للفتاوی وبعض ا لروایات ، لایوجب ظهورها فی ا لعقد ا لفضولیّ ، فلابدّ من رفع ا لید عن ظهورها ؛ لمخا لفتها لما ذکر .
وأمّا ا لحمل علیٰ خلاف ا لظاهر ، ثمّ ا لذهاب إ لی خلاف ا لقواعد ا لمحکمـة لأجلها ، ثمّ ا لإسراء إ لیٰ باب ا لمعاملات ، وا لقول : با لکشف فی مطلق ا لمعاملات ،
فلا سبیل إ لیـه ؛ لأنّ ا لأمر دائر بین طرح هذا ا لظهور ، وتأویلـه وا لحمل علیٰ خلاف ا لظاهر ، ولا حجّـة علی ا لثانی حتّیٰ یصحّ معها رفع ا لید عن ا لقواعد .
هذا مضافاً إ لیٰ أنّ ذیل صحیحـة ا لحذّاء ـ أی قولـه : فإن کان أبوها . . . إ لیٰ آخره ـ معارض لصحیحـة محمّد بن مسلم قال : سأ لت أبا جعفر علیه السلام عن ا لصبیّ یزوّج ا لصبیّـة .
قال : «إن کان أبواهما ا للذان زوّجاهما فنعم جائز ، ولکن لهما ا لخیار إذا أدرکا . . .» إ لیٰ آخره .
بل معارض لذیل صحیحـة ا لحلبیّ ؛ أی قولـه : فإن ماتت أو مات . . . إ لی آخره .
ولعلّ صحیحـة ابن مسلم تقدّم ؛ لقوّة ظهورها ، بعد کون ا لظهور فی صحیحـة ا لحذّاء سیاقیّاً لا لفظیّاً .
وحمل «ا لأب» علیٰ خصوص ا لجدّ خلاف ا لظاهر جدّاً ، ولا یکون جمعاً عقلائیّاً ، وإن حملـه علیـه شیخ ا لطائفـة قدس سره علی ا لمحکیّ .