حکم بیع العبد الآبق مع الضمیمة
وأمّا بیع ا لعبد الآبق مع ضمیمـة من ا لغیر ، فهل یصحّ مطلقاً ، أو لایصحّ کذلک ، أو یصحّ علیٰ فرض إجازة ا لغیر ؟ وجوه .
وتحقیق أصل صحّـة بیع الآبق ، ولا صحّتـه ، وصحّتـه مع ضمیمـة ، موکول إ لیٰ محلّـه .
وا لظاهر أنّ ا لصحّـة مع ا لضمیمـة أمر تعبّدی ، وإ لاّ فلو فرض عدم ا لغرر فی بیع الآبق ـ کما لا یبعد بعد صحّـة عتقـه حتّیٰ فی ا لکفّارات ـ لاتحتاج إ لی ا لضمیمـة ، ولو فرض تحقّق ا لغرر لا یدفع با لضمیمـة ، ولاسیّما إذا کانت غیر معتدّ بها .
فما عن ا لسیّد ا لمرتضیٰ قدس سره فی رد ا لعامّـة : من أنّ ا لضمیمـة تخرجـه عن ا لغرر ، غیر ظاهر .
فلابدّ من ملاحظـة ما ورد فیـه ، ففی صحیحـة رفاعـة بن موسی ا لنخّاس قال : سأ لت أبا ا لحسن موسیٰ علیه السلام ، قلت لـه : أیصلح لی أن أشتری من ا لقوم ا لجاریـة الآبقـة ، وأعطیهم ا لثمن وأطلبها أنا ؟
قال : «لایصلح شراؤها إ لاّ أن تشتری منهم معها ثوباً أو متاعاً ، فتقول لهم : أشتری منکم جاریتکم فلانـة وهذا ا لمتاع بکذا وکذا درهماً ، فإنّ ذلک جائز» .
وا لظاهر أنّ طلبها لرجاء ا لوصول إ لیها ، ویشکل إطلاقـه لصورة ا لعلم بعدم ا لوصول .
وکیف کان : لایبعد شمول قولـه علیه السلام : «أن تشتری معها ثوباً أو متاعاً» لما لایکون ملکاً للبائع ، فلو کان ا لبائع مجازاً فی بیع ثوب ، فضمّـه فی ا لبیع إ لی الآبقـة ، صحّ أن یقال : «باع جاریتـه مع ثوب» .
وکذا لو اشتریٰ جاریتـه مع متاع للغیر ، صحّ أن یقال : «عمل بقول أبی ا لحسن علیه السلام» .
بل لایبعد شمولـه للفضولیّ ؛ فإنّ بیع ا لفضولیّ وشراءه بیع حقیقةً ، فلو ضمّ إ لی الآبقـة متاعاً من غیر إذن صاحبـه وباعهما واشتراهما ، عمل بقولـه علیه السلام ، وا لإجازة وعدمها خارجتان عن ماهیّـة ا لبیع وا لشراء .
ودعویٰ : ا لانصراف إ لیٰ کون ا لمتاع لما لک ا لرقیق ، أو ا لانصراف إ لی ا لبیع ا لناقل ، عهدتها علیٰ مدّعیها .
بل یمکن أن یقال : إنّ قولـه علیه السلام : «فتقول لهم : أشتری منکم جاریتکم فلانـة وهذا ا لمتاع» من غیر ذکر ضمیر ا لخطاب فیـه ، مع ذکره فی ا لجاریـة ؛ لأجل عدم لزوم کون ا لمتاع لهم .
وبا لجملـة : ا لاشتراء منهم صادق فی مورد ا لوکا لـة ، وا لفضولیّـة حال إجراء صیغـة ا لبیع ، ولا یعقل تغیّره عمّا هو علیـه با لإجازة وعدمها ، فدلّت ا لروایـة علی ا لصحّـة حتّیٰ مع ردّ ا لفضولیّ ، ولاسیّما مع کون ا لأمر با لضمیمـة حکماً تعبّدیاً کما تقدّم .
ونحوها موثّقـة سماعـة ، عن أبی عبدالله علیه السلام : فی ا لرجل یشتری ا لعبد وهو
آبق عن أهلـه .
قال : «لایصلح إ لاّ أن یشتری معـه شیئاً آخر ، ویقول : أشتری منک هذا ا لشیء وعبدک بکذا وکذا ، فإن لم یقدر علی ا لعبد کان ا لذی نقده فیما اشتریٰ منـه» ، کذا فی «ا لفقیـه» و«ا لتهذیب» .
وفی ا لکافی : «فإن لم یقدر علی ا لعبد کان ثمنـه ا لذی نقد فی ا لشیء» .
فإنّ صدرها کا لصحیحـة ، یقتضی إطلاقـه عدم ا لفرق بین کون ا لضمیمـة لما لک ا لعبد وعدمـه ، بل یشمل ا لفضولیّ أیضاً .
وأمّا قولـه علیه السلام : «فإن لم یقدر» فظاهره غیر معمول بـه وغیر ممکن ا لالتزام .
ویحتمل أن یکون ا لمقصود أ نّـه لو لم یقدر علی ا لعبد ، فلم یذهب ما لـه بلا عوض واصل إ لیـه ولو ببعضـه ، فحینئذٍ لو احرز کون ا لمراد ذلک ، واحرز کونـه علّـة للحکم ، لابدّ من ا لتفصیل ـ فیما إذا کانت ا لضمیمـة للغیر بنحو ا لفضولیّ ـ بین إجازتـه وعدمها ، لکن لایمکن إحرازهما ، فلابدّ من ا لعمل بصدرها وبا لصحیحـة .
نعم ، لو قلنا : بأنّ ا لمراد من «ا لاشتراء» ا لاشتراء ا لمؤثّر ، کان ا للازم ا لتفصیل ا لمتقدّم .
ثمّ إنّ ا لقوم أطا لوا فی کیفیّـة ا لتقسیط فی ا لمقام وما هو نظیره ، ولا جدویٰ فی ا لإطا لـة ، بعد عدم کون ا لمسأ لـة فقهیّـة ، وا لضابط ا لذی أفاده ا لسیّد ا لطباطبائی قدس سره حسن ، فراجع .