حول مفاد آیة «وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ»
فنقول : بعد ا لقطع بأنّ ا لمراد من «ا لقرب» ا لمنهیّ عنـه لیس معناه ا لحقیقیّ ، بل هو کنایـة عن معنیٰ آخر ، یحتمل أن یکون کنایـة عن ا لتصرّفات ا لخارجیّـة ا لوجودیّـة ، کا لأکل وا لشرب وغیرهما .
أو عن ا لتصرّفات ا لاعتباریّـة ، کا لبیع وا لإجارة ونحوهما ، أو عنهما .
أو عن ا لتصرّفات ا لخارجیّـة وترکها .
أو عن ا لتصرّفات ا لاعتباریّـة وترکها ، أو عنهما وعن ترکهما .
أو عن أمر ثبوتیّ جامع لجمیع ا لتصرّفات ونحوها ، حتّیٰ نحو ا لإبقاء تحت
ا لید ا لملازم لترک ا لتصرّف ، فإنّـه أیضاً ثبوتیّ ، هذا بحسب ا لاحتمال .
لکن لا یعقل ا لجمع بین ا لتصرّفات وترکها ؛ لعدم ا لجامع بین ا لفعل وا لترک ، وعدم إمکان ا لکنایـة عن ا لفعل وا لترک ؛ أی ا لشیء ونقیضـه أو ضدّه ، ضرورة عدم إمکان استلزام شیء لهما ، وعدم إمکان ا لانتقال إ لی ا لشیء ونقیضـه أو ضدّه بکنایـة واحدة .
فاحتمال إرادة ا لتصرّفات ا لخارجیّـة وترکها ، أو ا لاعتباریّـة وترکها ، أو هما وترکهما ، ساقط ویبقی ا لباقی .
ولازم ا لاحتمال ا لأوّل کون ا لنهی تکلیفیّاً ، ولازم ا لثانی کونـه إرشاداً إ لی ا لبطلان .
ولازم ا لثا لث ا لتکلیف فی ا لتصرّفات ا لخارجیّـة ، وا لإرشاد فی ا لاعتباریّـة ، لا بمعنی استعمال ا لنهی فی ا لتکلیف ، أو ا لوضع ، أو فیهما ، بل بما نبّهنا علیـه مراراً : من أنّ ا لنواهی وا لأوامر لم تستعمل إ لاّ فی معانیها ؛ أی ا لزجر وا لبعث ، لکن لازم ا لزجر عن معنیٰ نفسیّ هو ا لمنع عنـه بنفسـه ، فیعلم منـه ا لتکلیف ، وعن معنی آلیّ أو مترقّب منـه ا لصحّـة وا لفساد هو ا لإرشاد إ لی ا لبطلان .
فقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «لاتبع ما لیس عندک» زجر یفهم منـه ا لإرشاد إ لیٰ عدم ا لصحّـة عرفاً ، وقولـه : «لاتشرب ا لخمر» زجر تفهم منـه مبغوضیّـة ا لشرب ، فإذا جمع بین ا لموضوعین یفهم ا لتکلیف فیما یناسبـه ، وا لوضع کذلک .
ثمّ إنّ «ا لقرب» ا لمنهیّ عنـه ا لمأخوذ کنایـة ، إن کان ا لقرب ا لمکانیّ ، فا لمعنی ا لکنائیّ لابدّ وأن یکون مناسباً لـه حتّیٰ ینتقل منـه إ لیـه ، وهو ا لتصرّفات ا لخارجیّـة ا لملازمـة للقرب ا لمکانیّ ، کا لأکل وا لشرب وا لرکوب ونحوها ، دون ا لتصرّفات ا لاعتباریّـة ، فإنّها غیر مناسبـة للقرب وا لبعد ا لمکانیّین .
ولو اُرید بـه ا لکنایـة عن ا لتصرّفات ا لاعتباریّـة ، لابدّ فیـه من تأویل ، کتنزیلها منزلـة ا لتصرّفات ا لخارجیّـة ا لملازمـة للقرب ا لمکانیّ .
وإن اُرید بـ «ا لقرب» معنیٰ أعمّ من ا لمکانیّ ـ کا لمنسوب إ لی ا لمعانی وا لمجرّدات ، فیقال : «ا لعبد قریب من ربّـه ، وهو تعا لیٰ أقرب إ لیـه من حبل ا لورید ، وا لمعنی ا لکذائیّ قریب إ لی ا لفهم ، أو بعید عنـه . . .» إ لی غیر ذلک ـ فهل تصحّ ا لکنایـة بـه عن ا لتصرّفات ا لاعتباریّـة ا لمحضـة ، کعقد ا لبیع وا لإجارة من ا لفضولیّ مع عدم تماسّـه مع ا لعین ؛ بأن یقال : ا لعقد نحو قرب ، وا لتصرّف ا لاعتباریّ نحو قرب ، أو لا ؟
وهذا أوجـه ؛ لأنّ کون ا لقرب موضوعاً لمعنیٰ عامّ ، أو مراداً بـه معنیٰ عامّ ، لیس معناه أ نّـه ـ نظیر ا لشیء ـ من ا لاُمور ا لعامّـة ا لصادقـة علیٰ کلّ موجود ووجود ؛ ضرورة لزوم اعتبار نحو من ا لقرب بین ا لشیئین حتّیٰ یقال : «إنّـه قریب منـه» وکذا ا لبعد .
فهما من ا لمعانی ا لإضافیّـة وا لنسبیّـة ، فلا یطلقان إ لاّ فی مورد یکون بین ا لشیئین نحو قرب وبعد ، کقرب ا لمکانـة ، وقرب ا لنسب ، وأمّا مجرّد إجراء عقد غیر مؤثّر فی ا لعوضین ، فلیس قرباً ، ولا مقابلـه بعداً ، فلا یطلق علیـه «ا لقرب» ولو بمعناه ا لعامّ إ لاّ بتأویل ، کتنزیل ذلک منزلـة ا لتصرّف ا لخارجیّ .
بل لا یصدق علیٰ مجرّد ا لعقد «ا لتصرّف فی ا لعین» أیضاً ، وإ لاّ لزمت حرمتـه ؛ لحرمـة ا لتصرّف فی مال ا لغیر ، فإطلاق «ا لتصرّف» علی ا لاعتباریّات
ـ فی مثل ا لفضولیّ ـ مبنیّ علیٰ مسامحـة وتأویل ، فا لعقد علیٰ مال ا لیتیم لیس قرباً منـه بوجـه ولو فرض وضعـه لمعنیٰ أعمّ من ا لقرب ا لمکانیّ .
مع أنّ ا لظاهر أنّ صدق «ا لقرب وا لبعد» علیٰ غیر ا لمکانیّ وا لزمانیّ مبنیّ علیٰ تشبیـه وتأویل .
ولو اغمض عن ذلک ، فلا شبهـة فی أنّ ا لمتبادر منهما إ لی ا لأذهان ا لعرفیّـة ـ مع عدم ا لقرینـة ـ هو ا لمکانیّ أو ا لزمانیّ ولو لأجل ا لانصراف ، فلابدّ من حمل ا لکلام مع عدم ا لقرینـة علیٰ ذلک ، ولمّا لم یکن للقرب ا لزمانیّ هاهنا وجـه ، فهو محمول علی ا لمکانیّ ، فیکون ذلک قرینـة علیٰ أنّ ا لمکنّیٰ عنـه هو ا لتصرّفات ا لخارجیّـة ا لملازمـة للقرب ا لمکانیّ .
هذا مضافاً إ لیٰ أنّ ا لقرائن ا لکثیرة ا لموجودة فی ا لمقام ، تجعل ا لکلام ظاهراً فی ا لتصرّفات ا لعینیّـة :
منها : أنّ ا لمتعلّق هو ا لأعیان ا لخارجیّـة ، وهو مال ا لیتیم ، وا لقرب وا لبعد عن ا لأعیان ظاهر فی ا لمکانیّ منـه ، فإذا قال : «لا تقرب بیت ا لیتیم أو ثوبـه» لایفهم منـه إ لاّ ا لنهی عن ا لقرب ا لمکانیّ ، ومال ا لیتیم أمر منتزع من ا لأعیان کا لبیت وا لثوب ، وعنوان لها .
وتوهّم : أنّ عنوان «ا لمال» مناسب للتصرّفات ا لاعتباریّـة ، ساقط لا یعتنیٰ بـه کما لایخفیٰ .
ومنها : أنّ ا لنهی إذا تعلّق بعنوان لـه نفسیّـة ـ کعنوان «ا لخمر» و«ا لفقّاع» ونحوهما ـ یکون ظاهراً فی ا لحرمـة ا لتکلیفیّـة ، ومال ا لیتیم لـه نفسیّـة ، فا لنهی ا لمتعلّق بـه ظاهر فی ا لتکلیفیّـة ، فلابدّ من کون ا لمراد بـه ا لتصرّفات ا لخارجیّـة ؛
فإنّ مجرّد ا لعقد علیٰ مال ا لیتیم لیس بحرام جزماً ، کما أنّ ا لعقد ا لفضولیّ لیس بحرام .
ومنها : أنّ الآیات ا لتی وقعت تلک الآیـة ا لشریفـة خلالها کلّها محرّمات نفسیّـة ، وفیها بعض ا لواجبات ا لنفسیّـة ، وا لظهور ا لسیاقیّ نحو ظهور معتبر .
ومنها : أنّ قولـه تعا لیٰ فی صدر الآیات فی سورة ا لأنعام : «قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّکُمْ عَلَیْکُمْ» ظاهر بلا ریب فی ا لمحرّمات ا لتکلیفیّـة عند ا لإطلاق ، فیدلّ ذلک علیٰ أنّ ا لمتلو کلّـه من ا لمحرّمات ا لتکلیفیّـة .
ولا شبهـة فی أنّ مجرّد بیع مال ا لیتیم وإجارتـه ونحوهما لا تکون محرّمـة ، فیستکشف منـه أنّ ا لمراد هو ا لتصرّفات ا لخارجیّـة ا لتی هی محرّمـة تکلیفاً .
ومنها : أنّ تلک الآیـة ا لکریمـة وقعت فی سورة ا لإسراء فی خلال آیات ا لمحرّمات وا لواجبات وا لمواعظ وا لحکم ، وفی ذیلها قولـه تعا لیٰ : «ذَٰلِکَ مِمَّا أَوْحَیٰ إِلَیْکَ رَبُّکَ مِنَ الْحِکْمَةِ» .
وا لظاهر أنّ ا لإشارة متوجّهـة إ لیٰ جمیع ا لمذکورات ا لتی هی من ا لحکم وا لنصائح ، وهو یدلّ علیٰ أنّ ا لنهی تکلیفیّ لا إرشادیّ ؛ فإنّ نحو قولـه : «لایصحّ ا لبیع» و«بطلت ا لإجارة» ونحو ذلک ، لیس من ا لحکم وا لنصائح ، فإذا کان ا لحکم تکلیفیّاً ، فلابدّ وأن یتعلّق با لتصرّفات ا لعینیّـة ، لا ا لاعتباریّـة .
فا لظاهر أنّ الآیـة ا لکریمـة کسائر ما وردت فی حرمـة أکل مال ا لیتیم ، ولا تعرّض لها لنحو ا لبیع وا لإجارة ونحوها ، کما لا تتعرّض سائر الآیات ا لتی هی فی خلالها للحکم ا لوضعیّ .
فقولـه تعا لیٰ : «وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا» لایفهم منـه إ لاّ ا لحرمـة ا لتکلیفیّـة ، ولاتفهم منـه حرمـة إجارة ا لزانیـة للزنا وبطلانها .
وکذا قولـه تعا لیٰ : «وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ» لایدلّ إ لاّ علیٰ حرمتها ، لا علیٰ بطلان ا لاکتساب بها ، ولا فرق بینهما وبین الآیـة ا لکریمـة ، فبناء علیٰ ذلک تکون الآیـة ا لکریمـة أجنبیّـة عمّا نحن بصدده .
ثمّ إنّ ا لمراد با لـ «أَحْسَن» إمّا ا لأفضل ، أو مجرّد ا لحسن ، وأمّا إرادة ا لخا لی عن ا لمفسدة فبعیدة .
فعلی ا لأوّل : لابدّ فی تحقیقـه من بیان أمر ، وهو أ نّـه قد عرفت فیما سبق : أنّ ما یمکن أن یراد با لنهی عن ا لقرب ـ بنحو ا لکنایـة ـ إمّا ا لتصرّفات ا لاعتباریّـة کا لبیع وا لصلح ، أو ا لخارجیّـة کا لأکل وا لشرب ، أو هما معاً ، أو أمر ثبوتیّ أعمّ منهما ومن ا لإبقاء ا لملازم للترک .
فحینئذٍ نقول : إنّ ا لمکّنیٰ عنـه إمّا عنوان وحدانیّ لا تکثّر فیـه ، کعنوان ا لتصرّف ا لاعتباریّ ، أو ا لخارجیّ ، أومطلق ا لأمر ا لثبوتیّ ا لأعمّ .
أو عنوان ناظر إ لی ا لکثرات ، مثل کلّ تصرّف ، أو کلّ أمر ثبوتیّ ؛ ممّا یدلّ علی ا لکثرة ، ونحوه ما إذا کان ا لملحوظ عناوین ا لتصرّفات ، نحو ا لأکل وا لشرب ، أو ا لبیع وا لهبـة .
فإن کان ا لملحوظ وا لمکنّیٰ عنـه ا لعنوان ا لوحدانیّ ا لأعمّ ـ أی ا لأمر ا لثبوتیّ ا لأعمّ من ا لتصرّفات وا لإبقاء ، من غیر لحاظ ا لمصادیق وا لکثرات ـ فلا یعقل أن یکون ا لأحسن تفضیلاً إن کان ا لتفضیل فی ا لمصادیق ، لا فی ا لحیثیّات
وا لکیفیّات ؛ فإنّ ا لمفروض أنّ ا لعنوان ا لمأخوذ وحدانیّ غیر ناظر إ لی ا لکثرة .
فتفضیل هذا ا لعنوان غیر معقول ؛ لعدم کون شیء مقابلـه یکون مفضّلاً علیـه ، فا لعنوان جامع لجمیع ما یتصوّر من ا لتصرّفات ونحوها ، ولیس شیء منها خارجاً عنـه یکون مفضّلاً علیـه .
وأمّا ا لتفضیل فی ا لکیفیّـة ، فلا یعقل إ لاّ إذا قدّر فی ا لکلام تقدیر مناسب لـه ؛ بأن یقال : «لاتقربوا مال ا لیتیم بکیفیّـة وخصلـة إ لاّ ا لکیفیّـة ا لتی هی أحسن» وهو خارج عن ا لفرض ، هذا إذا اُرید ا لمعنی ا لوحدانیّ ا لجامع بین ا لکلّ .
وأمّا إذا اُرید ا لجامع ا لوحدانیّ من ا لاُمور ا لاعتباریّـة ، فا لتفضیل لابدّ وأن یقع بینـه وبین غیره من ا لترک وا لتصرّف ا لخارجیّ ، وکذا ا لکلام فی ا لجامع بین ا لتصرّفات ا لخارجیّـة أو ا لجامع بینهما .
وأمّا إذا اُرید با لمکنّیٰ عنـه ا لأفراد وا لکثرات ، فلا مانع من ا لتفضیل فیها بعضها علیٰ بعض .
ثمّ لو کان ا لمراد ا لأحسن من کلّ شیء ، فلازمـه عدم ا لجواز لو کان جمیع ا لتصرّفات أو بعضها متساویـة لا تفضیل فیها ، أو لا یکون فی بعض ا لتصرّفات حسن ؛ لعدم صدق «ا لتفضیل» .
ولو اُرید ا لأحسن من ا لترک ، فلازمـه جواز ا لبیع مثلاً لو کان أحسن من ترکـه وإن کانت ا لإجارة أصلح . . . إ لیٰ غیر ذلک من لوازم ا لتفضیل ، ممّا لا داعی لذکرها مع بطلان أصل ا لمبنیٰ ، کما لا داعی لذکر ا لاحتما لات ولوازمها علیٰ فرض تقدیر ا لکیفیّـة وا لخصلـة .
ثمّ لو قلنا : بأنّ ا لمکنّیٰ عنـه هو ا لتصرّفات ا لاعتباریّـة ، فهل تلاحظ ا لأحسنیّـة فی نفس تلک ا لتصرّفات فقط ، أو ا لأحسنیّـة فی ا لجهـة ا لما لیّـة ا لأعمّ من ا لتصرّفات ، أو ا لأعمّ منها ومن ا لجهات ا لمعنویّـة ا لخارجیّـة ا لمربوطـة
با لیتیم وصلاحـه ؟
ولازم ا لاحتمال ا لأوّل هو جواز بیع نصف داره مشاعاً إذا کان أصلح من سائر ا لمعاملات ، وإن کان حصول ا لشرکـة موجباً للضرر أکثر من ا لنفع ا لحاصل من بیعها .
ولازم ا لثانی جوازه وإن کان ا لشریک فاسداً مؤذیاً شارباً للخمر موجباً لفساد ا لطفل ، إن کانت ا لجهات ا لما لیّـة محفوظـة .
ا لظاهر ا لمتفاهم من الآیـة علیٰ فرض کونها فی مقام ا لبیان فی ا لمستثنیٰ أیضاً ، هو لحاظ مصا لح ا لیتیم من جمیع ا لجهات ، لا من ا لجهات ا لما لیّـة فقط .
فلو کان هنا مشتریان ، أحدهما : شخص صا لح ، توجب ا لشرکـة معـه وجاهـة ا لطفل وتربیتـه ا لصا لحـة ا لنافعـة لـه طیلـة حیاتـه ، والآخر : شخص فاسق خائن ، توجب شرکتـه سقوط ا لطفل عن ا لوجاهـة وعن أعین ا لناس ، وکان ا لأوّل یشتری بأقلّ من ا لثانی ، لیس للولی قصر نظره علی ا لما لیّـة ، بل لابدّ من ملاحظـة مصلحـة ا لطفل .
وبعبارة اُخریٰ : ا لمراد بـ «الَّتی هِیَ أَحْسَنُ» لیس ا لأحسن من حیث ا لجهات ا لما لیّـة فقط ، بل ا لمتفاهم أنّ الآیـة سیقت لمراعاة حال ا لیتیم وحفظ مصا لحـه ، لا لمصلحتـه ا لما لیّـة فقط ، فلابدّ للولیّ من مراعاة جمیع ا لجهات .
وعلیٰ ذلک ؛ أی بناءً علیٰ أنّ ا للازم مراعاة مصلحـة ا لیتیم ، لو کان ا لـ «أَحْسَن» بمعنی ا لحسن ، وکانت معاملات متفاضلـة ، بعضها أعلیٰ من بعض ، وتساوت فی ا لجهات ا لاُخریٰ ، لیس للولیّ بیعـه إ لاّ با لأغلیٰ ثمناً ؛ لأنّ ا لأدون وإن کان مشتملاً علی ا لمصلحـة وا لحسن ، لکن إذا لوحظ صلاح ا لیتیم لا یکون صلاحـه إ لاّ ا لبیع با لأغلیٰ ، لا بما دونـه ؛ لأ نّـه خلاف صلاحـه عرفاً ، ویعدّ ا لولیّ خائناً عاملاً علیٰ خلاف صلاحـه ، ففی هذه ا لحیثیّـة یشترک ا لحسن مع ا لأحسن .
ثمّ إنّ ا لأمر فی ا لأحسن دائر بین احتما لین ، أحدهما : ا لتفضیل ، والآخر : مجرّد ا لحسن .
وعلی ا لأوّل : یلزم تقدیر ا لمفضّل علیـه ، وهو خلاف ا لأصل ، کما لایبعد أن یکون ا لثانی خلاف ا لظاهر .
ومع ا لدوران بینهما ، فا لترجیح غیر معلوم ، فیلزم منـه إجمال یسری إ لی ا لمستثنیٰ منـه ، ولازمـه عدم حجّیتـه إ لاّ فی ا لمتیقّن ، وهو ا لتصرّف بلا صلاح وحسن ، فلایمکن ا لاستفادة من الآیـة ا لکریمـة إ لاّ عدم جواز ا لتصرّف بلا مصلحـة ، وأمّا لزوم مراعاة ا لأصلح فلا ، فلو دلّ دلیل علیٰ صحّـة ا لتصرّف مع ا لمصلحـة ، لا تعارضـه الآیـة ا لکریمـة .
هذا بعض ا لکلام فی الآیـة ا لشریفـة ، وقد تقدّم أنّ ا لظاهر منها هو ا لحرمـة ا لتکلیفیّـة ا لمتعلّقـة با لتصرّفات ا لخارجیّـة ، کما تقدّم أنّ الآیـة لیست بصدد ا لبیان فی ا لمستثنیٰ ، وعلیـه فکلّ ما قلنا أو قیل فی ا لاحتما لات ا لجاریـة فی ا لمستثنیٰ ، مبنیّ علیٰ فرض غیر واقع .
وأمّا ا لروایات :
فمنها : ما تعرّضت للتصرّفات ا لاعتباریّـة ، کصحیحـة علیّ بن رئاب قال : سأ لت أبا ا لحسن موسیٰ علیه السلام عن رجل بینی وبینـه قرابـة ، مات وترک أولاداً صغاراً ، وترک مما لیک لـه ؛ غلماناً وجواری ، ولم یوص ، فما تریٰ فیمن یشتری منهم ا لجاریـة فیتّخذها امّ ولد ، وما تریٰ فی بیعهم ؟
قال فقال : «إن کان لهم ولیّ یقوم بأمرهم باع علیهم ونظر لهم ، وکان مأجوراً فیهم» .
قلت : فما تریٰ فیمن یشتری منهم ا لجاریـة فیتّخذها امّ ولد ؟
فقال : «لابأس بذلک إذا باع (إذا أنفذ ذلک ـ خ ل) علیهم ا لقیّم لهم ا لناظر فیما یصلحهم ، فلیس لهم أن یرجعوا فیما صنع ا لقیّم لهم ا لناظر فیما یصلحهم» .
وا لظاهر منها أنّ ا لتصرّف ا لاعتباریّ یختصّ با لقیّم وا لولیّ ، ولیس لغیرهما ذلک ، وصحّـة تصرّف ا لقیّم وا لولیّ موقوفـة علیٰ کونـه ذا مصلحـة ؛ ضرورة ظهور عنایـة واضحـة فی ذلک بتکراره فی قولـه علیه السلام : «باع علیهم ونظر لهم» ا لظاهر فی مراعاة صلاحهم ، وفی قولـه علیه السلام : «ا لقیّم لهم ا لناظر فیما یصلحهم» ا لظاهر فی أنّ ا لقیمومـة لاتکفی للصحّـة وا لنفوذ ، بل لابدّ منها ومن مراعاة ا لمصلحـة ، ویظهر منـه أنّ ا لقیّم موظّف با لنظر فیما یصلحهم .
ثمّ إنّها تشمل من عدا ا لأب خاصّـة ، أو من عدا ا لأب ووصیّـه من سائر ا لأولیاء ، جدّاً کان ، أو وصیّـه ا لقیّم علیهم ، أو فقیهاً ، أو ا لقیّم من قبلـه ، أو عدول ا لمؤمنین لو قلنا : بولایتهم ، خرج منها ا لجدّ با لأدلّـة ا لمتقدّمـة ، وبقی ا لباقی .
ومنها : ما تعرّضت للتصرّفات ا لخارجیّـة ، کروایـة عبدالله بن یحیی ا لکاهلیّ ـ ا لتی لایبعد أن تکون صحیحـة ، أو حسنـة کا لصحیحـة ـ قال : قیل لأبی عبدالله علیه السلام : إنّا ندخل علیٰ أخ لنا فی بیت أیتام ، ومعـه خادم لهم ، فنقعد علیٰ بساطهم ، ونشرب من مائهم ، ویخدمنا خادمهم ، وربّما طعمنا فیـه ا لطعام من عند صاحبنا ، وفیـه من طعامهم ، فما تریٰ فی ذلک ؟
فقال : «إن کان فی دخولکم علیهم منفعـة لهم فلابأس ، وإن کان فیـه
ضرر فلا» .
وقال علیه السلام : ««بَلِ الإِنْسَانُ عَلَیٰ نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ» فأنتم لا یخفیٰ علیکم ، وقد قال الله عزّ وجلّ : «وَالله ُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ»» .
وا لظاهر أنّ ا لسؤال عن جواز ا لدخول فی بیت ا لیتیم ، وا لتصرّف فی أموا لـه ، فأجاب : بأنّ ا لمجوّز للدخول وا لتصرّف کونـه منفعـة لهم .
وا لظاهر أنّ ا لمنفعـة ا لمترتّبـة علیٰ نفس ا لدخول مجوّزة ، کما لو کان فی دخولـه جلب أنظار ا لمحسنین إ لی ا لأیتام ، أو ا لأعمّ منها وممّا تترتّب علیٰ دخولـه ، کما لو کان معـه محسن یرید جلب نظره إ لیهم ، أو دخل وأراد إهداء هدیّـة نافعـة لهم عرفاً .
ولیست ا لروایـة سؤالاً وجواباً ناظرة إ لیٰ عوض ا لتصرّفات ، فضلاً عن عوض ا لمثل ، ولا ناظرة إ لی ا لضمان فیما أتلف أو تصرّف فیـه ، بل ناظرة إ لی ا لمنافع ا لغا لبـة ا لمترتّبـة علی ا لدخول علیهم .
ولعلّ ذلک لمراعاة حال ا لأیتام ، وا لکفیل لهم ، وا لداخلین علی ا لکفلاء ؛ فإنّ فی ا لمنع مطلقاً ضیقاً علی ا لکفیل وا لواردین علیـه ، وفی ا لتجویز مطلقاً تصرّفاً فی مال ا لأیتام بلا وجـه ، وضرراً علیهم ، فأجاز ا لشارع ا لأقدس للداخل علیهم ا لدخول بشرط کونـه منفعـة لهم ؛ بحیث یقال عرفاً : «إنّ دخول فلان کان بنفع ا لیتیم» .
ولاینبغی ا لإشکال فی أنّ ا لداخل إذا تصرّف فی ما لهم وأدّیٰ عوضـه ، لا یکون دخولـه بنفعهم عرفاً ، ولیس ا لمراد جزماً تعقّب تصرّفـه بشیء مساو للإضرار بهم ، فضلاً عن کونـه أقلّ .
فما قیل : من أنّ ا لأصل ا لذی تلاحظ ا لزیادة با لنسبـة إ لیـه هو ا لدخول فی بیت ا لیتیم ، وا لقعود علیٰ بساطـه ، وا لأکل من طعامـه ، فما یتعقّبـه ـ ممّا یصل إ لی ا لیتیم ـ زیادة با لإضافـة إ لیٰ ذلک ا لأصل ، فمع تعقّب ا لتصرّفات بشیء لابأس ، لکن أتیٰ با لشرطیّـة ا لثانیـة لدفع توهّم أنّ مجرّد ا لتعقیب بشیء کاف فی ا لجواز ، فلابدّ أن لایکون معـه ضرر أصلاً .
ثمّ حمل کلام ا لشیخ ا لأعظم قدس سره علیٰ ذلک ، ثمّ قال : فتدبّر فإنّـه حقیق بـه ، انتهیٰ ملخّصاً ، ممّا لا ینبغی أن یصدر من مثلـه ؛ فإنّ قولـه علیه السلام : «إن کان فی دخولکم منفعـة علیهم» إنّما هو لمراعاة حال ا لیتیم .
ولا شبهـة فی أنّ من أتلف من ما لـه عشرة دنانیر ، ثمّ عقّب ذلک بإهداء دینار لـه ، لایقال : «إنّ فی دخولـه علی ا لیتیم منفعـة لـه» وکذا لو عقّبـه بمثل ما أتلف .
ففی أمثال ا لمقام لابدّ من ا لرجوع إ لی ا لعرف ، لا ا لتحلیلات ا لعقلیّـة ا لموجبـة للخروج عن فهم ا لأخبار .
وممّا ذکرناه من أنّ کلامـه علیه السلام سیق لمراعاة حال ا لأیتام ، یظهر عدم ا لتنافی بین مفهومی ا لشرطیّتین ؛ فإنّ ا لقرینـة فی ا لمقام قائمـة علیٰ أنّ ا لمراد من (ا لنفع) أمر زائد علیٰ ما أتلف علی ا لیتیم ، زیادةً یقال معها عرفاً : «إنّ فی دخولـه منفعـة» .
فعلیٰ هذا : یکون ا لمیزان ا لشرطیّـة ا لاُولیٰ ومفهومها ، فذکر ا لثانیـة لبیان مصداق من ا لمفهوم ، ولعلّ ما ذکر جار فی غیر ا لمقام أیضاً ، فتحمل ا لشرطیّـة ا لثانیـة علیٰ بیان مصداق من مفهوم ا لاُولیٰ فی جمیع ا لموارد إ لاّ فیما دلّ ا لدلیل علیٰ خلافـه ، ولو لم یسلّم فی سائر ا لمقامات ففی ا لمقام لابدّ من تسلیمـه ؛ لقیام
ا لقرینـة علیـه ، فتدبّر .
فتحصّل ممّا مرّ : أنّ ا لداخل إن رأیٰ أنّ فی دخولـه منفعـة للأیتام مع لحاظ ما أتلف علیـه جاز ، وإ لاّ لم یجز ، سواء کان ضرراً علیـه أم لا .
ثمّ لایبعد أن تکون ا لإجازة مختصّـة بأشباه ما فی ا لخبر ؛ من ا لدخول علیٰ من تکفّل ا لأیتام واختلط بهم ، کما فی ا لروایات ا لمتقدّمـة ا لمفسّرة لقولـه تعا لیٰ : «وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوانُکُمْ . . .» إ لیٰ آخره ، فأجاز ا لشارع ا لأقدس للکفیل ا لاختلاط با لأیتام فی ا لأکل وا لشرب ونحوهما ؛ لنکتـة احتملناها سابقاً ، وأجاز للداخل ا لاختلاط بهم مع حصول ا لنفع لهم .
وأمّا فی غیر هذه ا لصورة وأشباهها فمشکل ، وإن احتمل جوازه مطلقاً ؛ نظراً إ لیٰ أنّ قولـه علیه السلام : «إن کان فی دخولکم علیهم . . .» إ لی آخره ، ظاهر فی أنّ تمام ا لموضوع مراعاة حال ا لیتیم وحصول ا لنفع لـه ، سواء کان فی بیت کفیل أو لا .
وفیـه تأمّل ؛ فإنّ إیصال ا لنفع لا یتوقّف علی ا لتصرّف فی ما لـه ، وا لخروج عن ا لقواعد مشکل ، خصوصاً مع احتمال أن تکون ا لإجازة ـ بهذا ا لنحو ـ لمراعاة ا لداخل وا لمدخول علیـه وا لأیتام جمیعاً ، کما أشرنا إ لیـه .
کما لا یصحّ إ لحاق ا لتصرّفات ا لمعاملیّـة با لتصرّفات ا لمباشریّـة ا لخارجیّـة ، ا لواردة فی حسنـة ا لکاهلی بدعوی ا لأولویّـة .
بتقریب : أ نّـه لو جاز ا لتصرّف ـ ا لذی هو لانتفاع ا لمتصرّف دون ا لیتیم ـ بمجرّد عدم ا لضرر وا لمفسدة ، لجاز معـه ا لتصرّف ا لراجع إ لی ا لیتیم با لأولویّـة ؛
حیث إنّـه لیس فیـه إ لاّ تحمّل کلفـة ا لیتیم .
فإنّـه مضافاً إ لیٰ أنّ تلک ا لأولویّات ا لظنّیـة ـ علیٰ فرضها ـ لایعتمد علیها فی ا لفقـه ، ولیس لأحد دعوی ا لقطع بعدما نریٰ فی ا لفقـه ما لا یصل إ لیـه عقولنا .
ومضافاً إ لیٰ أنّ ا لمبنیٰ غیر وجیـه ؛ لما عرفت : من أنّ ا لمراد من «ا لمنفعـة» ما یصل إ لی ا لیتیم زائداً عمّا أتلف علیـه ، فلا وجـه لدعوی ا لأولویّـة ، وإ لحاق ا لمشابـه با لمشابـه باطل وقیاس ، لو لم نقل : إنّ إ لحاق ا لأولیٰ أیضاً قیاس باطل .
قد تقدّم أنّ ا لمحتمل قریباً فی إجازة ا لداخل هو مراعاة ا لوارد وا لمورود علیـه وا لأیتام جمیعاً ، ومع هذا ا لاحتمال لا یمکن إ لحاق غیره بـه .
مع أنّ صحیحـة علیّ بن رئاب ا لواردة فی ا لتصرّف ا لمعاملیّ تدفع هذه ا لمزعمـة ؛ لما عرفت من أنّ ا لظاهر منها اختصاص صحّـة تلک ا لتصرّفات با لولیّ ، ولاتنفذ من غیره .
ثمّ إنّـه فی روایـة ا لکاهلی ا لتی یظهر منها اشتراط جواز تصرّف ا لداخل بحصول منفعـة للأیتام ، قد تمسّک علیه السلام بقولـه تعا لیٰ : «وَالله ُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ»» وفی روایات جواز مخا لطـة ا لیتیم ا لتی لم یشترط فیها ا لمنفعـة ، تمسّک بـه أیضاً .
فربّما یتوهّم نحو منافاة بینهما ، علیٰ ما استظهرناه من روایـة ا لکاهلیّ : بأنّ «ا لنفع» لایصدق إ لاّ مع زیادة عن ثمن ا لمثل ، بمقدار یقال معـه عرفاً : «إنّ فی ا لدخول علی ا لأیتام منفعـة لهم» .
بل ربّما یتوهّم : أنّ روایات ا لاختلاط شاهدة علیٰ أنّ ا لمراد با لمصلح عدم ا لمفسد ، فتحمل روایـة ا لکاهلیّ علیٰ ذلک ، فتصیر ا لنتیجـة کفایـة أداء مقدار ما أتلف من مال ا لأیتام فی جواز ا لدخول ، وهو ا لمراد من ا لمنفعـة .
لکنّـه زعم غیر وجیـه ؛ لما عرفت : من أنّ فی کون ا لأیتام فی منازل من یکفلهم مختلطین بهم غیر ممتازین فی ا لمأکل وا لمشرب عنهم وعن أطفا لهم ـ بحیث لا یمسّوا ألم ا لیتم ـ مصلحة بل مصا لح کثیرة ، ربّما ترجّح علی ا لمصا لح ا لمادّیـة ، بل ربّما تورث فی ا لمستقبل تأهّلهم لجلب ا لمنافع ا لمادّیـة أیضاً .
فإجازة ا لاختلاط وا لأکل علیٰ مأدبـة واحدة کا لإخوان وکالآباء وا لأولاد ، إجازة لأمر ذی مصلحـة ومنفعـة ، فلا تنافی بینها وبین روایـة ا لکاهلی لدی ا لتأمّل .
ثمّ إنّـه علیٰ ما ذکرناه من قولـه تعا لیٰ : «وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ . . . » إ لیٰ آخره ـ من عدم کونـه فی مقام بیان حکم ا لمستثنیٰ ، وأنّ ا لإجمال فی ا لـ «أَحْسَن»یوجب ا لإجمال فی ا لمستثنیٰ منـه ، فلا یکون حجّـة إ لاّ فی ا لحرمـة بغیر مصلحـة ـ لاتنافی بینـه وبین روایتی ابن رئاب وا لکاهلیّ ، سواء اُرید بالآیـة ا لکریمـة ا لتصرّفات ا لاعتباریّـة ، أوا لخارجیّـة ، أو کلاهما ، کما هو واضح .
وأمّا لو قلنا : با لإطلاق فی ا لجملتین ، وبنینا علیٰ ظهور ا لـ «أَحْسَن» فی ا لتفضیل ، فإن قلنا : بأنّ ا لمراد منها ا لتصرّفات ا لاعتباریّـة ، یقع ا لتعارض بینها وبین صحیحـة ابن رئاب من جهتین :
إحداهما : أنّ عموم مفهوم الآیـة یقتضی جواز تصرّف کلّ أحد إذا کان علی ا لوجـه ا لأحسن ، وا لصحیحـة قصرت نفوذ ا لتصرّف فی ا لأولیاء .
وثانیتهما : أنّ فی الآیـة اعتبرت ا لأحسنیّـة ، وا لظاهر من ا لصحیحـة کفایـة ا لمصلحـة وا لحسن فی تصرّف ا لولیّ .
وا لجمع بینهما بتخصیص الآیـة بها ، إن قلنا : بأنّ ا لمستفاد من ا لروایـة قصر جواز ا لتصرّف با لولیّ ، وإنّما استفدنا منها کفایـة ا لمصلحـة لأجل ا لتوصیف ا لوارد فیها ، کقولـه علیه السلام : «ا لناظر فیما یصلحهم» فحینئذٍ إن لزم ا لتخصیص ا لأکثریّ ا لمستهجن ، یجب طرح ا لروایـة وا لأخذ بالآیـة ، وإ لاّ تخصّص بها .
وإن قلنا : بأنّ ا لمستفاد من ا لروایـة نفوذ تصرّف ا لولیّ إذا کان بوجـه حسن ، تقیّد الآیـة ا لشریفـة بها ، فتصیر ا لنتیجـة : توقّف نفوذ تصرّف کلّ أحد علیٰ أن یکون با لوجـه ا لأحسن إ لاّ ا لأولیاء ؛ فإنّ تصرّفهم نافذ با لوجـه ا لحسن .
وممّا ذکر یظهر ا لکلام فیما إذا اُرید بالآیـة ا لتصرّفات ا لعینیّـة ا لخارجیّـة ، وکذا إذا اُرید ا لأمران ، ولا داعی لطول ا لکلام بعد فساد ا لمبنیٰ .