الاستدلال للصحّة بروایتی زرارة فی نکاح العبد
ومنها : ا لأخبار ا لمستفیضـة ا لواردة فی باب ا لنکاح ، کصحیحـة زرارة ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : سأ لتـه عن مملوک تزوّج بغیر إذن سیّده .
فقال : «ذاک إ لیٰ سیّده ، إن شاء أجازه ، وإن شاء فرّق بینهما» .
قلت : أصلحک الله ، إنّ ا لحکم بن عتیبـة وإبراهیم ا لنخعیّ وأصحابهما یقولون : إنّ أصل ا لنکاح فاسد ، ولا تحلّ إجازة ا لسیّد لـه .
فقال أبو جعفر علیه السلام : «إنّـه لم یعصِ الله ، إنّما عصیٰ سیّده ، فإذا أجازه فهو لـه جائز» .
وکروایـة اُخریٰ منـه ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : سأ لتـه عن رجل تزوّج عبده امرأة بغیر إذنـه فدخل بها ، ثمّ اطلع علیٰ ذلک مولاه .
قال : «ذلک لمولاه ، إن شاء فرّق بینهما ، وإن شاء أجاز نکاحهما . . .» .
إ لیٰ أن قال : فقلت لأبی جعفر علیه السلام : فإنّـه فی أصل ا لنکاح کان عاصیاً ؟
فقال أبوجعفر علیه السلام : «إنّما أتیٰ شیئاً حلالاً ، ولیس بعاصٍ لله ، إنّما عصیٰ سیّده ولم یعصِ الله ، إنّ ذلک لیس کإتیان ما حرّم الله علیـه من نکاح فی عدّة وأشباهـه» .
وجـه ا لاستدلال بها علیٰ وجـه لا یرد علیـه ما أوردوا علیها : هو أنّ
قولـه فی ا لصحیحـة : مملوک تزوّج بغیر إذن سیّده ، ظاهر فی أنّ ا لمملوک ـ مع أ نّـه لیس لـه ا لتصرّف إ لاّ بإذن صاحبـه ـ تزوّج بلا إذنـه ، فا لشبهـة فی أنّ ا لتصرّف بلا إذن ا لما لک غیرنافذ من غیر نظر إ لی ا لنکاح .
ویظهر من ا لجواب أنّ تصرّفـه فضولیّ ، وا لإجازة محوّلـة إ لیٰ سیّده ، فا لشبهـة فی أنّ ا لمملوک لیس لـه ا لتصرّف فی ملک ا لغیر ـ أی فی نفسـه ـ بنکاح وغیره .
وا لجواب : أ نّـه کذلک ، لکن ذلک لا یوجب إ لغاء کلامـه وإنشائـه ، بل هو فضولیّ یصحّ بإجازة ا لما لک ، فیظهر منـه أنّ تصرّفات ا لأجنبیّ لا تکون ملغاة ، بل تصلح للحوق ا لإجازة بها من غیر نظر إ لی ا لنکاح وغیره .
وإن شئت قلت : إنّ ا لشبهـة فی ذلک إمّا من جهـة أنّ ا لمملوک عبد «لاَ یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْءٍ» وإنشاء ا لنکاح شیء ، فإذا کان ملغیًٰ تشریعاً لا یمکن لحوق ا لإجازة بـه .
أو من جهـة أ نّـه غیر مستقلّ فی ا لتصرّف ، وتصرّفـه محتاج إ لی ا لإذن .
أو من جهـة أ نّـه مملوک للغیر ، وا لنکاح تصرّف فی مال ا لغیر بغیر إذن صاحبـه .
وعلیٰ أیّ حال : یستفاد منـه أنّ ا لعقد غیر ملغیٰ ، ولا تضرّه محجوریّـة ا لعبـد ، ولا عدم استقلالـه ، ولا من حیث ا لتصرّف فی مال ا لغیر من غیر ربط با لتزویج وا لنکاح .
وهذا لیس من جهـة إ لغاء ا لخصوصیّـة ، بل من جهـة أنّ وجـه ا لسؤال معلوم من ا لروایـة .
ویمکن ا لاستدلال بها بوجـه آخر ، وهو أنّ زرارة حکیٰ فتوی ا لحکم ، وا لنخعی ، بأنّ أصل ا لنکاح فاسد ، ولا تحلّ إجازة ا لسیّد لـه ، ولم یذکر وجـه فتواهما ، فأجاب أبو جعفر علیه السلام : بـ «أ نّـه لم یعصِ الله ، إنّما عصیٰ سیّده ، فإذا أجازه فهو لـه جائز» .
فیظهر منـه أنّ ا لوجـه فی عدم ا لجواز منحصر بعصیان الله تعا لیٰ ، وهو غیر محقّق ، وأمّا عصیان ا لسیّد فهو لا یوجب إ لغاء ا لإنشاء ، بل لحوق إجازتـه موجب لصحّتـه ، فیظهر منـه أنّ مخا لفـة ا لعبد لسیّده موجبـة لعدم ا لنفوذ ا لفعلیّ لا مطلقاً .
فیظهر من ا لسؤال وا لجواب أنّ ا لوجـه فی ا لبطلان منحصر بمخا لفـة الله ، ا لتی لا یمکن أن تجبر با لإجازة ، وأمّا مخا لفـة ا لسیّد فقابلـة للجبران با لإجازة .
بل ا لظاهر أنّ جهـة ا لفضولیّـة لم تکن وجهاً للشبهـة وا لبطلان حتّیٰ لدی ا لعامّـة ، وإ لاّ فمجرّد عدم عصیان الله لا یدفع إشکا لهم إن کانت ا لفضولیّـة أیضاً موجبـة للبطلان ، فکأنّ قولهم : لا تحلّ إجازة ا لسیّد ، مبنیّ علیٰ أنّ مخا لفـة الله لا ترفع بإجازة ا لسیّد .
فأجاب : بأنّ ا لعصیان لیس فی أصل ا لنکاح ، بل فی مخا لفـة ا لسیّد ، وهی لا توجب ا لبطلان :
أمّا من حیث ا لحرمـة ، فلأ نّها لا تتعلّق بعنوان ا لنکاح حتّیٰ یقال : حرمـة ا لنکاح دلیل علیٰ بطلانـه ، أو حرمتـه تنافی تنفیذه ، بل تعلّقت بعنوان مخا لفـة ا لمولیٰ ، ولا یمکن سرایـة ا لحکم من عنوان إ لیٰ عنوان آخر ، کما فصّلناه فی محلّـه .
وأمّا من حیث ا لفضولیّـة ، فإنّها لا توجب ا لبطلان ا لمطلق ، بل توجب
ا لوقوف علی ا لإجازة ، فکأنّ صحّـة ا لفضولیّ کانت مفروغاً عنها لدی ا لفریقین .
وبا لجملـة : إنّ ا لشبهـة لم تکن مربوطـة با لنکاح حتّیٰ یتمسّک با لأولویّـة .
وأمّا ا لتمسّک با لأولویّـة ، فتارة : من جهـة أنّ ا لعبد فی هذا ا لتزویج محجور علیـه ، وفعلـه فضولیّ ، فإذا صحّ ذلک صحّ ما کان فضولیّاً فقط .
وفیـه : أنّ ذلک موجب لصحّـة نکاح ا لفضولیّ من غیر ا لعبد ، لا سائر ا لمعاملات .
واُخریٰ : ما أشار إ لیـه ا لشیخ ا لأعظم قدس سره حاکیاً عن غیره : بأنّ تملیک بضع ا لغیر إذا لزم با لإجازة ، کان تملیک ما لـه أولیٰ .
مضافاً إ لیٰ ما علم من شدّة ا لاهتمام فی عقد ا لنکاح ؛ لأ نّـه یکون منـه ا لولد .
وفیـه : ـ مضافاً إ لیٰ أنّ ا لتعبیر بتملیک ا لبضع غیر وجیـه حتّیٰ فی تزویج ا لإماء ، فضلاً عن غیرهنّ ـ أنّ ا لاهتمام بأمر ا لفروج لا یوجب ا لتضییق فی أسبابـه ، بل لعلّـه موجب لتوسعتها ؛ لئلاّ یقع ا لناس فی ا لسفاح ، وهذا ا لاحتمال ا لمعتدّ بـه موجب لعدم صحّـة دعوی ا لأولویّـة .
وأمّا شدّة ا لاهتمام فی عقد ا لنکاح فلا دلیل علیها ، بل ا لدلیل علیٰ خلافها ، کما فی روایـة تزویج آدم حوّاء ، ففیها : «وقد زوّجتکها فضمّها إ لیک» .
وفی روایـة تزویج رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ا لامرأة ا لتی جاءت إ لیـه وقا لت :
زوّجنی ، قال صلی الله علیه و آله وسلم مخاطباً ا لزوج : «قد زوّجتکها علیٰ ما تحسن من ا لقرآن ، فعلّمها إیّاه» . . . إ لیٰ غیر ذلک ممّا یظهر منها عدم شدّة ا لاهتمام فی عقد ا لنکاح .
ثمّ علیٰ فرض تمامیّـة دعوی ا لأولویّـة ، ربّما یقال ، : بوهنها با لنصّ ا لوارد فی ا لوکا لـة ردّاً علی ا لعامّـة ، وهو روایـة ا لعلاء بن سیابـة قال : سأ لت أبا عبدالله علیه السلامعن امرأة وکّلت رجلاً بأن یزوّجها . . .
إ لیٰ أن قال قلت : نعم ، یزعمون أ نّها لو وکّلت رجلاً وأشهدت فی ا لملأ ، وقا لت فی ا لخلأ : اشهدوا أ نّی قد عزلتـه وأبطلت وکا لتـه بلا أن تعلم با لعزل ، وینقضون جمیع ما فعل ا لوکیل فی ا لنکاح خاصّـة ، وفی غیره لا یبطلون ا لوکا لـة إ لاّ أن یعلم ا لوکیل با لعزل .
ویقولون : ا لمال منـه عوض لصاحبـه ، وا لفرج لیس منـه عوض إذا وقع منـه ولد .
فقال : «سبحان الله ، ما أجور هذا ا لحُکم وأفسده ! إنّ ا لنکاح أحریٰ أن یحتاط فیـه ، وهو فرج ، ومنـه یکون ا لولد» .
ثمّ ذکر قضاء أمیرا لمؤمنین علیه السلام فی مثل ا لقضیّـة ، وعدم إبطا لـه ا لوکا لـة
قبل وصول ا لعزل .
قال ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ما حاصلـه : أنّ مقتضی ا لاحتیاط کون ا لنکاح ا لواقع أولیٰ با لصحّـة من ا لبیع من حیث ا لاحتیاط ا لمتأکّد فی ا لنکاح دون غیره ، فدلّ علیٰ أنّ صحّـة ا لبیع تستلزم صحّـة ا لنکاح بطریق أولیٰ ، خلافاً للعامّـة ، حیث عکسوا وحکموا بصحّـة ا لبیع دون ا لنکاح .
ثمّ ذکر وجـه جعل ا لإمام علیه السلام ا لاحتیاط فی ا لنکاح بإبقائـه ؛ بأنّ مع ا لحکم با لصحّـة یلزم ا لزنا بامرأة غیر ذات ا لبعل علیٰ فرض فساده ، بخلاف ا لحکم با لفساد ؛ فإنّـه علیٰ فرض صحّتـه یلزم ا لزنا بذات ا لبعل .
وأنت خبیر : بأنّ حکم ا لعامّـة بفساد ا لوکا لـة فی ا لنکاح قبل وصول ا لعزل ، وعدم فسادها فی غیره ، لم یکن لأجل ا لاحتیاط علیٰ ما یستفاد من ا لروایـة ، بل لأجل استحسان أنّ ا لفرج لیس لـه عوض ، وا لمال لـه عوض ، فلا وجـه لجعل قول ا لإمام علیه السلام : «إنّ ا لنکاح أحریٰ أن یحتاط فیـه» ردّاً علیهم من هذه ا لجهـة .
بل ا لظاهر أنّ مراده أ نّـه إذا لم یکن فی مثل ا لوکا لـة ا لمذکورة نصّ ، لا یصحّ ا لحکم با لاستحسان وا لاجتهاد ، بل لابدّ من ا لاحتیاط ، لا ا لحکم با لصحّـة ولا ا لفساد ، ولم یذکر طریق ا لاحتیاط ، فإنّـه إمّا بتجدید ا لنکاح ، أو با لطلاق .
فا لمراد أنّ ا لنکاح حریّ با لاحتیاط ، أو أحریٰ من کلّ شیء با لاحتیاط ، ولهذا ذکر قضاء علیّ علیه السلام ؛ ردّاً علیهم بأنّ اجتهادهم باطل ، بل لابدّ من ا لحکم با لصحّـة لقول ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم : «إنّ علیّاً علیه السلام أقضاکم» .
فلا یوجب ا لنصّ ا لمذکور وهناً فی روایات ا لنکاح ، علیٰ فرض استفادة ا لحکم منها با لأولویّـة .
ثمّ إنّ روایات نکاح ا لعبید علیٰ طائفتین :
إحداهما ما مرّ ا لکلام فیها .
وثانیتهما : ما وردت فی نکاح أحد ا لشریکین مملوکـه بلا إذن صاحبـه ، کروایـة عبید بن زرارة ، عن أبی عبدالله علیه السلام : فی عبد بین رجلین ، زوّجـه أحدهما والآخر لا یعلم ، ثمّ إنّـه علم بعد ذلک ، أ لـه أن یفرّق بینهما ؟
قال : «للذی لم یعلم ولم یأذن أن یفرّق بینهما ، وإن شاء ترکـه علیٰ نکاحـه» .
وروایـة علیّ بن جعفر ، عن أخیـه موسیٰ بن جعفر علیه السلام قال : سأ لتـه عن مملوکـة بین رجلین ، زوّجها أحدهما والآخر غائب ، هل یجوز ا لنکاح ؟
قال : «إذا کره ا لغائب لم یجز ا لنکاح» .
ولا یرد علیٰ هذه ا لطائفـة ما توهّم وروده علی ا لاُولیٰ : من کونـه نظیر بیع ا لراهن ، فلا یستفاد منها بیع غیر ا لما لک ؛ فإنّ ا لمتزوّج فیهما ا لمولیٰ لا ا لمملوک .
واحتمال کونه بإذن ا لمملوک وا لمملوکة ضعیف ؛ ضرورة أنّ إذنهما غیرمعتبر .
مضافاً إ لیٰ أنّ ترک ا لاستفصال دلیل علیٰ عدم ا لفرق بین ما إذا کان بإذنهما أو لا .
کما أنّ احتمال کون قولـه علیه السلام : «إذا کره ا لغائب» یراد بـه ا لکراهـة حین جریان ا لعقد حتّیٰ یدلّ علیٰ بطلان ا لفضولیّ لا صحّتـه ، ضعیف ؛ ضرورة أنّ قولـه : والآخر غائب ، کنایـة عرفاً عن عدم إذنـه ورضاه حال ا لعقد ؛ لعدم احتمال کون ا لغیبـة بنفسها دخیلـة فی فساد ا لمعاملـة .
فقولـه : والآخر غائب ، یراد بـه عدم ا لإذن وا لرضا ، وهو قرینـة علیٰ أنّ قولـه علیه السلام : «إذا کره ا لغائب» یراد بـه ا لکراهـة حین ا لاطلاع علی ا لتزویج ، فدلالتهما علیٰ صحّـة ا لفضولیّ فی ا لنکاح بلا إشکال .
کما أنّ فهم ا لعرف منهما صحّـة مطلق ا لفضولیّ أیضاً ، لا تنبغی ا لشبهـة فیـه ؛ ضرورة أنّ مساق ا لسؤال وا لجواب هو جهـة ا لتصرّف فی مال ا لغیر بلا إذنـه ، من غیر نظر إ لی ا لنکاح .