الکلام فی شروط المتعاملین
الاستدلال للصحّة بروایتی زرارة فی نکاح العبد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : عربی

الاستدلال للصحّة بروایتی زرارة فی نکاح العبد

‏‏الاستدلال للصحّة بروایتی زرارة فی نکاح العبد‏

‏‏ ‏

‏‏ومنها : ا لأخبار ا لمستفیضـة ا لواردة فی باب ا لنکاح ، کصحیحـة زرارة ، عن‏‎ ‎‏أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ قال : سأ لتـه عن مملوک تزوّج بغیر إذن سیّده .‏

‏‏فقال : ‏‏«ذاک إ لیٰ سیّده ، إن شاء أجازه ، وإن شاء فرّق بینهما»‏‏ .‏

‏‏قلت : أصلحک الله ، إنّ ا لحکم بن عتیبـة وإبراهیم ا لنخعیّ وأصحابهما‏‎ ‎‏یقولون : إنّ أصل ا لنکاح فاسد ، ولا تحلّ إجازة ا لسیّد لـه .‏

‏‏فقال أبو جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«إنّـه لم یعصِ الله ، إنّما عصیٰ سیّده ، فإذا أجازه فهو‏‎ ‎‏لـه جائز»‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وکروایـة اُخریٰ منـه ، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ قال : سأ لتـه عن رجل تزوّج عبده‏‎ ‎‏امرأة بغیر إذنـه فدخل بها ، ثمّ اطلع علیٰ ذلک مولاه .‏

‏‏قال : ‏‏«ذلک لمولاه ، إن شاء فرّق بینهما ، وإن شاء أجاز نکاحهما . . .»‏‏ .‏

‏‏إ لیٰ أن قال : فقلت لأبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ : فإنّـه فی أصل ا لنکاح کان عاصیاً ؟‏

‏‏فقال أبوجعفر ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«إنّما أتیٰ شیئاً حلالاً ، ولیس بعاصٍ لله ، إنّما عصیٰ سیّده‏‎ ‎‏ولم یعصِ الله ، إنّ ذلک لیس کإتیان ما حرّم الله علیـه من نکاح فی عدّة‏‎ ‎‏وأشباهـه»‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وجـه ا لاستدلال بها‏‏ علیٰ وجـه لا یرد علیـه ما أوردوا علیها‏‎[3]‎‏ : هو أنّ‏‎ ‎
‏
‎

‎‏قولـه فی ا لصحیحـة : مملوک تزوّج بغیر إذن سیّده ، ظاهر فی أنّ ا لمملوک ـ مع أ نّـه‏‎ ‎‏لیس لـه ا لتصرّف إ لاّ بإذن صاحبـه ـ تزوّج بلا إذنـه ، فا لشبهـة فی أنّ ا لتصرّف بلا‏‎ ‎‏إذن ا لما لک غیرنافذ من غیر نظر إ لی ا لنکاح .‏

‏‏ویظهر من ا لجواب أنّ تصرّفـه فضولیّ ، وا لإجازة محوّلـة إ لیٰ سیّده ،‏‎ ‎‏فا لشبهـة فی أنّ ا لمملوک لیس لـه ا لتصرّف فی ملک ا لغیر ـ أی فی نفسـه ـ بنکاح‏‎ ‎‏وغیره .‏

‏‏وا لجواب :‏‏ أ نّـه کذلک ، لکن ذلک لا یوجب إ لغاء کلامـه وإنشائـه ، بل هو‏‎ ‎‏فضولیّ یصحّ بإجازة ا لما لک ، فیظهر منـه أنّ تصرّفات ا لأجنبیّ لا تکون ملغاة ، بل‏‎ ‎‏تصلح للحوق ا لإجازة بها من غیر نظر إ لی ا لنکاح وغیره .‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ إنّ ا لشبهـة فی ذلک إمّا من جهـة أنّ ا لمملوک عبد ‏‏«‏‏لاَ یَقْدِرُ‏‎ ‎‏عَلیٰ شَیْءٍ‏‏»‏‎[4]‎‏ وإنشاء ا لنکاح شیء ، فإذا کان ملغیًٰ تشریعاً لا یمکن لحوق‏‎ ‎‏ا لإجازة بـه .‏

‏‏أو من جهـة أ نّـه غیر مستقلّ فی ا لتصرّف ، وتصرّفـه محتاج إ لی ا لإذن .‏

‏‏أو من جهـة أ نّـه مملوک للغیر ، وا لنکاح تصرّف فی مال ا لغیر بغیر إذن‏‎ ‎‏صاحبـه .‏

‏‏وعلیٰ أیّ حال :‏‏ یستفاد منـه أنّ ا لعقد غیر ملغیٰ ، ولا تضرّه محجوریّـة‏‎ ‎‏ا لعبـد ، ولا عدم استقلالـه ، ولا من حیث ا لتصرّف فی مال ا لغیر من غیر ربط‏‎ ‎‏با لتزویج وا لنکاح .‏

‏‏وهذا لیس من جهـة إ لغاء ا لخصوصیّـة ، بل من جهـة أنّ وجـه ا لسؤال‏‎ ‎‏معلوم من ا لروایـة .‏

‏
‏
‎

‎‏ویمکن ا لاستدلال بها بوجـه آخر ، وهو أنّ زرارة حکیٰ فتوی ا لحکم ،‏‎ ‎‏وا لنخعی ، بأنّ أصل ا لنکاح فاسد ، ولا تحلّ إجازة ا لسیّد لـه ، ولم یذکر وجـه‏‎ ‎‏فتواهما ، فأجاب أبو جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ : بـ ‏‏«أ نّـه لم یعصِ الله ، إنّما عصیٰ سیّده ، فإذا أجازه‏‎ ‎‏فهو لـه جائز»‏‏ .‏

‏‏فیظهر منـه أنّ ا لوجـه فی عدم ا لجواز منحصر بعصیان الله تعا لیٰ ، وهو غیر‏‎ ‎‏محقّق ، وأمّا عصیان ا لسیّد فهو لا یوجب إ لغاء ا لإنشاء ، بل لحوق إجازتـه موجب‏‎ ‎‏لصحّتـه ، فیظهر منـه أنّ مخا لفـة ا لعبد لسیّده موجبـة لعدم ا لنفوذ ا لفعلیّ لا مطلقاً .‏

‏‏فیظهر من ا لسؤال وا لجواب أنّ ا لوجـه فی ا لبطلان منحصر بمخا لفـة الله ،‏‎ ‎‏ا لتی لا یمکن أن تجبر با لإجازة ، وأمّا مخا لفـة ا لسیّد فقابلـة للجبران با لإجازة .‏

‏‏بل ا لظاهر أنّ جهـة ا لفضولیّـة لم تکن وجهاً للشبهـة وا لبطلان حتّیٰ لدی‏‎ ‎‏ا لعامّـة ، وإ لاّ فمجرّد عدم عصیان الله لا یدفع إشکا لهم إن کانت ا لفضولیّـة أیضاً‏‎ ‎‏موجبـة للبطلان ، فکأنّ قولهم : لا تحلّ إجازة ا لسیّد ، مبنیّ علیٰ أنّ مخا لفـة الله لا‏‎ ‎‏ترفع بإجازة ا لسیّد .‏

‏‏فأجاب : بأنّ ا لعصیان لیس فی أصل ا لنکاح ، بل فی مخا لفـة ا لسیّد ، وهی‏‎ ‎‏لا توجب ا لبطلان :‏

‏‏أمّا من حیث ا لحرمـة ، فلأ نّها لا تتعلّق بعنوان ا لنکاح حتّیٰ یقال : حرمـة‏‎ ‎‏ا لنکاح دلیل علیٰ بطلانـه ، أو حرمتـه تنافی تنفیذه ، بل تعلّقت بعنوان مخا لفـة‏‎ ‎‏ا لمولیٰ ، ولا یمکن سرایـة ا لحکم من عنوان إ لیٰ عنوان آخر ، کما فصّلناه فی‏‎ ‎‏محلّـه‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وأمّا من حیث ا لفضولیّـة ، فإنّها لا توجب ا لبطلان ا لمطلق ، بل توجب‏‎ ‎
‏
‎

‎‏ا لوقوف علی ا لإجازة ، فکأنّ صحّـة ا لفضولیّ کانت مفروغاً عنها لدی ا لفریقین .‏

‏‏وبا لجملـة :‏‏ إنّ ا لشبهـة لم تکن مربوطـة با لنکاح حتّیٰ یتمسّک با لأولویّـة .‏

‏‏وأمّا ا لتمسّک با لأولویّـة ،‏‏ فتارة : من جهـة أنّ ا لعبد فی هذا ا لتزویج محجور‏‎ ‎‏علیـه ، وفعلـه فضولیّ ، فإذا صحّ ذلک صحّ ما کان فضولیّاً فقط‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏وفیـه :‏‏ أنّ ذلک موجب لصحّـة نکاح ا لفضولیّ من غیر ا لعبد ، لا سائر‏‎ ‎‏ا لمعاملات .‏

‏‏واُخریٰ : ما أشار إ لیـه ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ حاکیاً عن غیره : بأنّ تملیک بضع‏‎ ‎‏ا لغیر إذا لزم با لإجازة ، کان تملیک ما لـه أولیٰ .‏

‏‏مضافاً إ لیٰ ما علم من شدّة ا لاهتمام فی عقد ا لنکاح ؛ لأ نّـه یکون منـه‏‎ ‎‏ا لولد‏‎[7]‎‏ .‏

‏‏وفیـه :‏‏ ـ مضافاً إ لیٰ أنّ ا لتعبیر بتملیک ا لبضع غیر وجیـه حتّیٰ فی تزویج‏‎ ‎‏ا لإماء ، فضلاً عن غیرهنّ ـ أنّ ا لاهتمام بأمر ا لفروج لا یوجب ا لتضییق فی‏‎ ‎‏أسبابـه ، بل لعلّـه موجب لتوسعتها ؛ لئلاّ یقع ا لناس فی ا لسفاح ، وهذا ا لاحتمال‏‎ ‎‏ا لمعتدّ بـه موجب لعدم صحّـة دعوی ا لأولویّـة .‏

‏‏وأمّا شدّة ا لاهتمام فی عقد ا لنکاح فلا دلیل علیها ، بل ا لدلیل علیٰ خلافها ،‏‎ ‎‏کما فی روایـة تزویج آدم حوّاء ، ففیها : ‏‏«وقد زوّجتکها فضمّها إ لیک»‏‎[8]‎‏ .‏

‏‏وفی روایـة تزویج رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ا لامرأة ا لتی جاءت إ لیـه وقا لت :‏‎ ‎
‏
‎

‎‏زوّجنی ، قال ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ مخاطباً ا لزوج : ‏‏«قد زوّجتکها علیٰ ما تحسن من ا لقرآن ،‏‎ ‎‏فعلّمها إیّاه»‏‎[9]‎‏ . . . إ لیٰ غیر ذلک ممّا یظهر منها عدم شدّة ا لاهتمام فی عقد‏‎ ‎‏ا لنکاح‏‎[10]‎‏ .‏

‏‏ثمّ علیٰ فرض تمامیّـة دعوی ا لأولویّـة ، ربّما یقال ، : بوهنها با لنصّ ا لوارد‏‎ ‎‏فی ا لوکا لـة ردّاً علی ا لعامّـة‏‎[11]‎‏ ، وهو روایـة ا لعلاء بن سیابـة قال : سأ لت أبا‏‎ ‎‏عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏عن امرأة وکّلت رجلاً بأن یزوّجها . . .‏

‏‏إ لیٰ أن قال قلت : نعم ، یزعمون أ نّها لو وکّلت رجلاً وأشهدت فی ا لملأ ،‏‎ ‎‏وقا لت فی ا لخلأ‏‎[12]‎‏ : اشهدوا أ نّی قد عزلتـه وأبطلت وکا لتـه بلا أن تعلم با لعزل ،‏‎ ‎‏وینقضون جمیع ما فعل ا لوکیل فی ا لنکاح خاصّـة ، وفی غیره لا یبطلون ا لوکا لـة‏‎ ‎‏إ لاّ أن یعلم ا لوکیل با لعزل .‏

‏‏ویقولون : ا لمال منـه عوض لصاحبـه ، وا لفرج لیس منـه عوض إذا وقع‏‎ ‎‏منـه ولد .‏

‏‏فقال : ‏‏«سبحان الله ، ما أجور هذا ا لحُکم وأفسده ! إنّ ا لنکاح أحریٰ أن‏‎ ‎‏یحتاط فیـه ، وهو فرج ، ومنـه یکون ا لولد»‏‎[13]‎‏ .‏

‏‏ثمّ ذکر قضاء أمیرا لمؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ فی مثل ا لقضیّـة ، وعدم إبطا لـه ا لوکا لـة‏‎ ‎
‏
‎

‎‏قبل وصول ا لعزل .‏

‏‏قال ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ ما حاصلـه : أنّ مقتضی ا لاحتیاط کون ا لنکاح ا لواقع‏‎ ‎‏أولیٰ با لصحّـة من ا لبیع من حیث ا لاحتیاط ا لمتأکّد فی ا لنکاح دون غیره ، فدلّ‏‎ ‎‏علیٰ أنّ صحّـة ا لبیع تستلزم صحّـة ا لنکاح بطریق أولیٰ ، خلافاً للعامّـة ، حیث‏‎ ‎‏عکسوا وحکموا بصحّـة ا لبیع دون ا لنکاح .‏

‏‏ثمّ ذکر وجـه جعل ا لإمام ‏‏علیه السلام‏‏ ا لاحتیاط فی ا لنکاح بإبقائـه ؛ بأنّ مع ا لحکم‏‎ ‎‏با لصحّـة یلزم ا لزنا بامرأة غیر ذات ا لبعل علیٰ فرض فساده ، بخلاف ا لحکم‏‎ ‎‏با لفساد ؛ فإنّـه علیٰ فرض صحّتـه یلزم ا لزنا بذات ا لبعل‏‎[14]‎‏ .‏

‏‏وأنت خبیر :‏‏ بأنّ حکم ا لعامّـة بفساد ا لوکا لـة فی ا لنکاح قبل وصول ا لعزل ،‏‎ ‎‏وعدم فسادها فی غیره ، لم یکن لأجل ا لاحتیاط علیٰ ما یستفاد من ا لروایـة ، بل‏‎ ‎‏لأجل استحسان أنّ ا لفرج لیس لـه عوض ، وا لمال لـه عوض ، فلا وجـه لجعل‏‎ ‎‏قول ا لإمام ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«إنّ ا لنکاح أحریٰ أن یحتاط فیـه»‏‏ ردّاً علیهم من هذه ا لجهـة .‏

‏‏بل ا لظاهر أنّ مراده أ نّـه إذا لم یکن فی مثل ا لوکا لـة ا لمذکورة نصّ ، لا یصحّ‏‎ ‎‏ا لحکم با لاستحسان وا لاجتهاد ، بل لابدّ من ا لاحتیاط ، لا ا لحکم با لصحّـة ولا‏‎ ‎‏ا لفساد ، ولم یذکر طریق ا لاحتیاط ، فإنّـه إمّا بتجدید ا لنکاح ، أو با لطلاق .‏

‏‏فا لمراد أنّ ا لنکاح حریّ با لاحتیاط ، أو أحریٰ من کلّ شیء با لاحتیاط ،‏‎ ‎‏ولهذا ذکر قضاء علیّ ‏‏علیه السلام‏‏ ؛ ردّاً علیهم بأنّ اجتهادهم باطل ، بل لابدّ من ا لحکم‏‎ ‎‏با لصحّـة لقول ا لنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«إنّ علیّاً ‏‏علیه السلام‏‏ أقضاکم»‏‎[15]‎‏ .‏

‏‏فلا یوجب ا لنصّ ا لمذکور وهناً فی روایات ا لنکاح ، علیٰ فرض استفادة‏‎ ‎‏ا لحکم منها با لأولویّـة .‏

‏
‏
‎

‎‏ثمّ إنّ روایات نکاح ا لعبید علیٰ طائفتین :‏

‏‏إحداهما ما مرّ ا لکلام فیها‏‎[16]‎‏ .‏

‏‏وثانیتهما : ما وردت فی نکاح أحد ا لشریکین مملوکـه بلا إذن صاحبـه ،‏‎ ‎‏کروایـة عبید بن زرارة ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : فی عبد بین رجلین ، زوّجـه أحدهما‏‎ ‎‏والآخر لا یعلم ، ثمّ إنّـه علم بعد ذلک ، أ لـه أن یفرّق بینهما ؟‏

‏‏قال : ‏‏«للذی لم یعلم ولم یأذن أن یفرّق بینهما ، وإن شاء ترکـه علیٰ‏‎ ‎‏نکاحـه»‏‎[17]‎‏ .‏

‏‏وروایـة علیّ بن جعفر ، عن أخیـه موسیٰ بن جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ قال : سأ لتـه عن‏‎ ‎‏مملوکـة بین رجلین ، زوّجها أحدهما والآخر غائب ، هل یجوز ا لنکاح ؟‏

‏‏قال : ‏‏«إذا کره ا لغائب لم یجز ا لنکاح»‏‎[18]‎‏ .‏

‏‏ولا یرد علیٰ هذه ا لطائفـة ما توهّم وروده علی ا لاُولیٰ : من کونـه نظیر بیع‏‎ ‎‏ا لراهن ، فلا یستفاد منها بیع غیر ا لما لک‏‎[19]‎‏ ؛ فإنّ ا لمتزوّج فیهما ا لمولیٰ لا ا لمملوک .‏

‏‏واحتمال کونه بإذن ا لمملوک وا لمملوکة ضعیف ؛ ضرورة أنّ إذنهما غیرمعتبر .‏

‏‏مضافاً إ لیٰ أنّ ترک ا لاستفصال دلیل علیٰ عدم ا لفرق بین ما إذا کان بإذنهما‏‎ ‎‏أو لا .‏

‏
‏
‎

‎‏کما أنّ احتمال کون قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«إذا کره ا لغائب»‏‏ یراد بـه ا لکراهـة حین‏‎ ‎‏جریان ا لعقد حتّیٰ یدلّ علیٰ بطلان ا لفضولیّ لا صحّتـه ، ضعیف ؛ ضرورة أنّ قولـه :‏‎ ‎‏والآخر غائب ، کنایـة عرفاً عن عدم إذنـه ورضاه حال ا لعقد ؛ لعدم احتمال کون‏‎ ‎‏ا لغیبـة بنفسها دخیلـة فی فساد ا لمعاملـة .‏

‏‏فقولـه : والآخر غائب ، یراد بـه عدم ا لإذن وا لرضا ، وهو قرینـة علیٰ أنّ‏‎ ‎‏قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«إذا کره ا لغائب»‏‏ یراد بـه ا لکراهـة حین ا لاطلاع علی ا لتزویج ،‏‎ ‎‏فدلالتهما علیٰ صحّـة ا لفضولیّ فی ا لنکاح بلا إشکال .‏

‏‏کما أنّ فهم ا لعرف منهما صحّـة مطلق ا لفضولیّ أیضاً ، لا تنبغی ا لشبهـة‏‎ ‎‏فیـه ؛ ضرورة أنّ مساق ا لسؤال وا لجواب هو جهـة ا لتصرّف فی مال ا لغیر بلا‏‎ ‎‏إذنـه ، من غیر نظر إ لی ا لنکاح .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

  • )) ا لکافی 5 : 478 / 3 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 351 / 1432 ، وسائل ا لشیعـة 21 : 114 ، کتاب ا لنکاح ، أبواب نکاح ا لعبید وا لإماء ، ا لباب 24 ، ا لحدیث 1 .
  • )) ا لکافی 5 : 478 / 2 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 351 / 1431 ، وسائل ا لشیعـة 21 : 115 ، کتاب ا لنکاح ، أبواب نکاح ا لعبید وا لإماء ، ا لباب 24 ، ا لحدیث 2 .
  • )) هدایـة ا لطا لب : 272 / ا لسطر25 ، ا لبیع ، ا لمحقّق ا لکوهکمری : 306 ، مصباح ا لفقاهـة 4 : 44 .
  • )) ا لنحل (16) : 75 .
  • )) اُنظر تهذیب الاُصول 1 : 391 .
  • )) مقابس ا لأنوار : 126 / ا لسطر22 ، اُنظر حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 1 : 134 / ا لسطر12 .
  • )) ا لمکاسب : 125 / ا لسطر32 .
  • )) ا لفقیـه 3 : 239 / 1133 ، علل ا لشرائع 17 / 1 ، وسائل ا لشیعـة 20 : 261 ، کتاب ا لنکاح ، أبواب عقد ا لنکاح ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 1 .
  • )) ا لکافی 5 : 380 / 5 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 354 / 1444 ، وسائل ا لشیعـة 20 : 262 ، کتاب ا لنکاح ، أبواب عقد ا لنکاح ، ا لباب 1 ، ا لحدیث 3 ، و21 : 242 .
  • )) اُنظر وسائل ا لشیعـة 20 : 262 ، کتاب ا لنکاح ، أبواب عقد ا لنکاح ، ا لباب 1 .
  • )) ا لمکاسب : 125 / ا لسطر34 .
  • )) کذا فی وسائل الشیعة من الطبعة الحجریة، لکنّ فی الوسائل من طبع آل البیت «النملأ» .
  • )) ا لفقیـه 3 : 48 / 168 ، تهذیب ا لأحکام 6 : 214 / 506 ، وسائل ا لشیعـة 19 : 163 ، کتاب ا لوکا لـة ، ا لباب 2 ، ا لحدیث 2 .
  • )) ا لمکاسب : 126 / ا لسطر1 ـ 8 .
  • )) راجع إحقاق ا لحق 4 : 321 و 382 ، و 15 : 367 ـ 374 ، ا لغدیر 3 : 96 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 152 .
  • )) ا لفقیـه 3 : 289 / 1374 ، تهذیب ا لأحکام 8 : 207 / 732 ، وسائل ا لشیعـة 21 : 116 ، کتاب ا لنکاح ، أبواب نکاح ا لعبید وا لإماء ، ا لباب 25 ، ا لحدیث 1 .
  • )) مسائل علیّ بن جعفر : 124 / 87 ، قرب ا لإسناد : 250 / 991 ، تهذیب ا لأحکام 8 : 200 / 704 ، وسائل ا لشیعـة 21 : 190 ، کتاب ا لنکاح ، أبواب نکاح ا لعبید وا لإماء ، ا لباب 70 ، ا لحدیث 1 .
  • )) هدایـة ا لطا لب : 272 / ا لسطر25 ، مصباح ا لفقاهـة 4 : 44 ـ 45 .