توضیحی پیرامون حدیث شریف «فرجه»
مناسب است در اینجا متذکر حدیث شریف فرجه که در کافی منقول است شده و به آن مستبصر شویم، مضمون حدیث یا جهت بساطت حق را رسانده و یا در مقام اثبات توحید است که خداوند در الوهیت شریک ندارد. ظاهراً
تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. 2)صفحه 62
حدیث در مقام اثبات وحدانیت و توحید حق است.
می فرماید: اگر خدا دو تا بود لازم بود بین آنها فرجه باشد و اگر بین آنها فرجه بود، لازم می آمد سه تا باشند و اگر سه تا بودند، لازم بود بین آنها فرجه باشد، پس لازم می آمد پنج تا باشند، و اگر پنج تا بودند باید بین آنها فرجه بوده و لازم می آمد نُه تا باشند و اگر نه تا شدند، لازم بود بین آنها فرجه باشد، بنابراین لازم می آمد سیزده تا باشند و همین طور لازم می آمد غیر متناهی باشند.
انسان که ظاهر حدیث را ملاحظه می کند از جهاتی آن را مخدوش می بیند ـ و لذا آنچه به نظرم می آید آخوند رحمه الله هم آن را ذکر نموده، ولی چندان به آن اهمیت نداده و از آن گذشته است ـ زیرا اولاً اگر مراد از فرجه مکان و فاصله مکانی باشد، دو اشکال دارد: اولاً واجب دارای مکان نبوده و جسمانی نیست تا محتاج فاصله مکانی باشد، ثانیاً اگر مراد از فرجه مکان باشد لازم نمی آید بین فرجه و مکانِ بین دو شخص متمکنِ در مکان، فرجۀ دیگری باشد تا لازم آید پنج تا باشند، مثلاً من اینجا هستم و تو آنجا هستی و بین ما فاصله و مکان وجود دارد ولی لازم نیست بین من و مکان و فاصله باز فاصلۀ دیگری باشد، پس نباید مراد از فرجه مکان و فاصله باشد، بلکه مراد از آن مابه الامتیاز است و ممکن است مابه الامتیاز از طرفین بوده و یا از طرف واحد باشد که در تمییز کفایت می کند، پس حدیث اقل ما یمکن للتمییز را به حسب عقل، فرض نموده است.
بیان معنای حدیث محتاج چند مقدمه است:
یکی اینکه: در طی مباحث سابق گفتیم: واجب، ممکن است واجب بالذات یا واجب بالغیر یا واجب بالقیاس الی الغیر باشد، چنانکه ممتنع هم یا ممتنع بالذات یا ممتنع بالغیر یا ممتنع بالقیاس الی الغیر است و ممکن فقط ممکن بالذات است و ممکن بالغیر معقول نیست، مثلاً وجود علت واجب بالقیاس نسبت به معلول خود می باشد؛ چنانکه وجود معلول واجب بالقیاس نسبت به علت خود می باشد. زیرا علت
تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. 2)صفحه 63
تامه مستدعی وجوب وجود معلول خود بوده و معلول موجود نیز، مستدعی وجوب وجود علت خود می باشد و محال است علت تام بوده و مستدعی معلول نباشد چرا که خلف است. و همچنین محال است معلول که ربط و تعلق به علت است موجود باشد و مستدعی علت نباشد، پس هر یک از علت و معلول واجب بالقیاس الی الغیر است.
ولکن ممکن بالقیاس الی الغیر معقول نیست مگر در دو واجب که یکی وجود داشته باشد و بگوید من احتیاجی به دیگری ندارم؛ او می خواهد باشد یا نباشد. و چون وجود واجب من نفسه است، لذا در تقوم به چیزی که مستدعی او باشد احتیاجی ندارد. و همچنین واجبی معلول واجب دیگر نیست تا واجبی که علت است مستدعی واجب معلول باشد.
مقدمۀ دیگر این است که: مادامی که بین دو جزء تفاعل حاصل نگردیده و هر یک از دو جزء فعل و انفعال در دیگری نداشته باشد، ترکب حقیقی حاصل نمی گردد، بلکه در ترکیب حقیقی شرط است که هر یک از دو جزء صورت نوعیه خود را از دست داده و صورت شخصیۀ هر یک به واسطۀ تأثیر و تأثر خلع و افساد شده باشد. بعد از آنکه هر کدام از دو جزء بدون صورت ماندند، با هم جمع شده و هر دو یک صورتی را لبس نموده و صورت ثالثی را قبول می نمایند و ترکیب حقیقی حاصل می شود. مثلاً در مورد طلا که یک صورت وحدانی صاحب آثاری دیده می شود، اجزاء زرنیخیه و غیره در قعر زمین محتبس شده و در یکدیگر تفاعل نموده و فعل و انفعال و تأثیر و تأثراتی به عمل آمده، هر یک صورت خود را رها کرده و بعد از نضج و تخمیر و پختگی و فساد، صورت شخصیۀ نار به صورت ناریه و تراب به صورت ترابیه و هوا به صورت هوائیه باقی نمانده است، مجموع من حیث المجموع صورت وحدانی نوعیۀ دیگری یافته است. مثلاً صورت معدنیه از این عناصر مختلفه بعد از تفاسد صور عنصریه حاصل شده و خاصیتی ورای خواص اجزاء سابقه می یابد و الاّ اگر این طور نباشد، ترکیب و ترکب حقیقی صورت نپذیرفته و تنها ضمّ چیزی به چیزی و پهلو به پهلو واقع شدن دو چیز صورت گرفته و هر یک اثر خاص خود را داراست بدون اینکه
تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. 2)صفحه 64
برای هر دو، وجود واحدی باشد، بلکه هر کدام دارای وجود مستقلی است. بلی ترکیب اعتباری بضرب من التسامح که منشأ هیچ گونه اثری نیست حاصل می شود.
بنابراین دو مقدمه: اگر دو واجب فرض نماییم لابد به جهت حصول تمیز بین آن دو، باید اقلّ مابه التفاوت وجود داشته باشد و چون مابه التفاوت از ناحیۀ اجزاء است باید اجزاء دوتا یکی مابه الاشتراک و دیگری مابه الامتیاز باشد و اگر هر دو جزء ممکن باشند، هر دو واجب از وجوب بیرون رفته و خلاف فرض لازم می آید؛ زیرا اگر هر دو جزء ممکن باشد، چیزی که از دو ممکن مرکب باشد، ناچار ممکن خواهد بود، از طرفی واجب دیگری فقط مابه الاشتراک است بدون اینکه مابه التفاوت داشته باشد و ما، مابه الاشتراک را هم ممکن فرض نمودیم، پس آن واجب هم ممکن خواهد بود.
و اگر یکی از دو جزء ممکن، و دیگری واجب باشد باز مرکب از آن دو، واجب نخواهد بود. ناچار باید هر دو جزء واجب باشد. و چون هر دو جزء واجب شد، یکی در دیگری عمل نخواهد کرد اگر از یکی از دو جزء بپرسی: اگر صاحبت باشد یا نباشد چه می شود؟ می گوید: هیچ، نه از من چیزی کم می شود و نه برای من چیزی حاصل می شود.
پس هیچ کدام در دیگری فعل و تأثیری نکرده و هیچ یک از دیگری انفعال و تأثری قبول نخواهد کرد. وقتی تفاعل نبود بنابر مقدمۀ فوق ترکب حقیقی و صورت وحدانی حاصل نشده و هر یک از اجزاء مستقل بوده، پس هر دو جزء واجب می شود و چون یک واجب دیگری هم فرض نموده بودیم، سه واجب می شود. و در تمیز آنها اقلّ از وجه تمیز و مابه التفاوت را فرض می نماییم، مثلاً اوّلی فقط مابه الاشتراک بوده و دومی برای تمیز باید یک مابه التفاوت داشته باشد، پس لازم می آید سه تا واجب باشد و سومی هم باید یک مابه التفاوت از دومی داشته باشد ـ بعد از آنکه در مابه الاشتراک شریک می باشند ـ با همان بیان پنج تا واجب می شود و با همان حساب پنج تا، نه تا و نه تا، سیزده تا الی غیر النهایه می شود و عدم تناهی الله لازم می آید و آن باطل است. پس منشأ بطلان، فرض تعدد الله بوده فلذا این تعدد باطل است و واجب الوجود واحد
تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. 2)صفحه 65
بسیط لاشریک له، ثابت می شود. پس باید اعتقاد ما در توحید این باشد:
إنّ الله تبارک و تعالی واحد أحد، لیس کمثله شی ء، لم یزل و لایزال سمیعاً بصیراً علیماً حکیماً حیّاً قیّوماً عزیزاً قدّوساً قادراً غنیاً لایوصف بجوهر و لاجسم و لاصورة و لاعرض و لاخط و لاسطح و لاثقل و لاخفة و لاکون و لاسکون و لاحرکة و لامکان و لازمان. والله تعالی متعال عن جمیع صفات خلقه، خارج عن الحدین؛ حد الإبطال و حد التشبیه، والله تعالی شی ء لا کالأشیاء أحد صمد لم یلد فیورث و لم یولد فیشارک و لم یکن له کفواً أحد، لاضدّ له و لا ندّ له و لا شبیه له و لا صاحبة و لا مثل و لا نظیر و لا شریک له و لا تدرکه الأبصار و الأوهام و هو یدرکها و هو مدرک الأبصار و الأوهام و لا تأخذه سنة ولا نوم و هو اللطیف الخبیر، خالق کل شی ء لا إله إلاّ هو، له الخلق و الأمر تبارک الله ربّ العالمین، هو الأوّل و الآخر و الظاهر و الباطن المهیمن الجبّار المتکلّم. و من قال بالتشبیه فهو مشرک و من نسب إلینا غیر ما وصفت فی التوحید فهو کاذب و کل خبر یخالف ما ذکرت فی التوحید فهو موضوع مخترع و کل حدیث لایوافق کتاب الله فهو باطل فإن وجد فی کتب علمائنا فهو مدلّس و الأخبار التی یتوهّمها الجهّال تشبیهاً لله تعالی بخلقه فمعانیها محمولة.
تقریرات فلسفه امام خمینی (س)(ج. 2)صفحه 66