جواب فاضل باغنوی به محقق دوانی و نقد حاجی

‏‏جواب فاضل باغنوی به محقق دوانی و نقد حاجی‏

‏‏فاضل باغنوی‏‎[1]‎‏ به محقق دوانی پاسخ داده است به اینکه: قسمت عقلی مانند‏‎ ‎‏تقسیم وهمی بر ملاحظه کردن عقل و تصور نمودن آن هر یک از اقسام و مقسم را به‏‎ ‎‏صور متمایز از یکدیگر، موقوف است، جز اینکه باید در تقسیم وهمی، مقسم و اقسام‏‎ ‎‏به صور جزئیۀ متمایز از یکدیگر تصور گردد. ولی در تقسیم عقلی تصور مقسم و‏

‏
‏‎

‎

‏‏اقسام به صور کلیه کفایت می کند؛ زیرا اگر مقسم و اقسام برای عقل از یکدیگر متمایز‏‎ ‎‏نباشند تقسیم شی ء به دو قسم از عقل چگونه تصور می شود؟ چون تقسیم جز تفصیل‏‎ ‎‏و تحلیل شی ء واحد، به چند جزء نیست.‏

‏‏صاحب ‏‏منظومه‏‏ می فرماید: ایراد باغنوی بر محقق وارد نیست؛ زیرا حاصل گفتۀ او‏‎ ‎‏این شد که: عقل صور کلی ـ مثل صورت کلی انسان ـ را درک می کند و در قسمت‏‎ ‎‏عقلی تصور صور به طور کلی از سوی عقل کفایت می کند.‏

‏‏و حاصل گفتۀ حاجی این است که: وقتی عقل حکم می کند به اینکه در جسم اجزاء‏‎ ‎‏غیر متناهیه هست و یا هر جزئی از جسم متجزی است این علمِ عقل به کثرت است و‏‎ ‎‏علم هم عین معلوم است، پس چطور ممکن است گفته شود: در اینجا کثرت عقلی‏‎ ‎‏هست ولی قسمت عقلی نیست. پس باید کسی که نظر می کند به اینکه عنوان واحد‏‎ ‎‏است، بین علم به وجه شی ء و علم به شی ء به وجهی، فرق بگذارد.‏

‏‏به عبارت دیگر: یک دفعه انسان فقط به خود حقیقت انسان بما انّه حیوان ناطق‏‎ ‎‏نگاه می کند و این علم به وجه شی ء و نگاه کردن به خود مرآت و آن را مستقل دیدن‏‎ ‎‏است و گاهی انسان به واسطۀ وجه شی ء به شی ء نظر کرده علم به آن پیدا می کند؛‏‎ ‎‏چنانکه به واسطۀ انسان به افراد نگاه می کند و وجه را برای افراد آن عبره قرار می دهد‏‎ ‎‏و در حقیقت به واسطۀ انسان به افراد آن علم پیدا می کند.‏

‏‏پس اوّلی علم به کثرت نیست به خلاف دومی که علم به کثرت است؛ چون علم‏‎ ‎‏عین معلوم است. بنابراین باید در مورد قسمت عقلی هم کثرت باشد.‏

‏‏نتیجةً با این بیان ثابت شد: ایراد باغنوی بر محقق وارد نیست؛ لذا مرحوم حاجی‏‎ ‎‏در ذیل این بیان می فرماید: آیا تحقیق در مورد قضیۀ محصوره این نیست که مفاد آن‏‎ ‎‏حکم بر طبیعت است به گونه ای که به جمیع افراد غیرمتناهی سرایت می کند، به خلاف‏‎ ‎‏قضیۀ طبیعیه مثل «الانسان نوع» که در آن کثرت نیست. پس موضوع محصوره کأ نّه‏‎ ‎‏برزخ بین کثرت محضۀ تفصیلیه و وحدتی است که در موضوع طبیعیه است و بین‏‎ ‎‏موضوع محصوره و ما نحن فیه فرقی نیست، جز اینکه در محصوره مثل «کل انسان‏

‏
‏‎

‎

‏‏ناطق» کثرت جزئیات و در ما نحن فیه، کثرت اجزاء است که اجزاء واحد را کثیر‏‎ ‎‏دیده ایم، و اگر همۀ اجزاء فرضیه برای عقل محاط باشند، لازم نمی آید مقدار جسم‏‎ ‎‏غیر متناهی باشد؛ زیرا همۀ آن اجزاء به وجود واحد موجود می باشند و اجزاء عقلی‏‎ ‎‏بسیطی می باشند که به حمل اوّلی جسم است و به حمل شایع جسم نیست.‏

‏‏و در وجود ذهنی تحقیق شد که: در حمل چیزی بر چیزی به حمل شایع دو شرط‏‎ ‎‏لازم است و با اینکه اجزاء به وجود واحد موجود می باشند کثرت اعتباری صرف‏‎ ‎‏نیست؛ چنانکه اگر گفته می شود نقطه مشتمل بر اجزاء است، مراد محض اعتبار است.‏

‏‏و بالجمله: در ما نحن فیه اگر می گوییم اجزاء وحدت دارند کثرت اعتباری صرف‏‎ ‎‏نیست، مثل اشتمال ملکۀ علمیه، مانند ملکۀ علمیۀ صاحب ‏‏جواهر‏‏ بر علم به جمیع‏‎ ‎‏مسائل و مثل اشتمال وجود بسیط بر وجودات اجناس و فصول آن در نفس الامر؛ زیرا‏‎ ‎‏آن در عقل کثرت دارد، چون جنس و فصل دارد ولی در خارج جز وجود بسیطی که‏‎ ‎‏صورت و ماده ندارد نیست.‏

‏‏سپس محقق دوانی گفته است: وجه تفصّی از اشکال پیش من این است که: چون‏‎ ‎‏نظّام ملتزم شده به اینکه وجود آن اجزاء غیر متناهی بالفعل است، بر او لازم می آید که‏‎ ‎‏آن اجزاء در افادۀ حجم متساوی باشند و چون باید آن اجزاء حجم جسم را تشکیل‏‎ ‎‏دهند و هر جزئی حجمی دارد و اجزاء هم غیر متناهی می باشند، پس حجمها هم غیر‏‎ ‎‏متناهی خواهند بود.‏

‏‏و به عبارت دیگر: چون اجزاء غیر متناهی می باشند، حجم جسم نیز که از آنها‏‎ ‎‏تشکیل می یابد، غیر متناهی خواهد بود. پس این اشکال به نظّام وارد است، چون‏‎ ‎‏ایشان به وجود آن اجزاء بالفعل قائل است.‏

‏‏اما حکما به انقسام جسم به حسب فرض به اجزاء غیر متناهیۀ متناقصه مثل نصف‏‎ ‎‏و نصفِ نصف و ... قائل هستند که در ابتدا جسم محدود را به دو قسمت و بعد یک‏‎ ‎‏قسمت از آن دو را به دو قسمت دیگر تقسیم می کنیم و همین طور هر جزئی که‏‎ ‎‏حاصل شود عقل قائل است به اینکه در او نیز امکان تقسیم وجود دارد.‏

‏
‏‎

‎

‏‏به عبارت دیگر: بنابر قول حکما چیزی که آن را مبدأ قرار داده و به طرف غیر‏‎ ‎‏متناهی از حیث عدم محدودیت ببریم به دست نمی آید، بلکه مبدأ متناهی است، یعنی‏‎ ‎‏مبدأ جسم به همان صورت متصل وحدانی می باشد، منتها بعد از آنکه مبدأ محدود‏‎ ‎‏است، این مبدأ محدود را به طرف پایین می بریم. ولی بنابر قول نظّام مبدأ یک جزء از‏‎ ‎‏آن اجزاء است که آن را اخذ نموده و مبدأ قرار می دهیم، سپس یکی دیگر از اجزاء را‏‎ ‎‏پهلوی آن می گذاریم و هکذا الی غیر النهایه، و این مستلزم عدم محدودیت جسم است.‏

‏‏صاحب کتاب می گوید: «و فیه کلام»؛ زیرا ممکن است بگوییم که آنها هم به انقسام‏‎ ‎‏جسم به اجزاء غیرمتناهیۀ متزایده قائل می باشند؛ چون اجزاء متناقصه در صورتی که از‏‎ ‎‏طرف نقصان ملاحظه شوند متزایده خواهند بود، ولیکن در عین حال جسم از حد‏‎ ‎‏محدود تجاوز نمی کند.‏

‏‎

‎