ثمّ إنّ ما مرّ إنّما هو فی ا لشبهـة ا لحکمیّـة ، ویجری نحوها فی ا لشبهـة ا لموضوعیّـة فی خصوص إجراء الاُصول ، فإذا شکّ فی عقد خارجی أ نّـه مصداق للازم أو ا لجائز ـ مثل ما إذا شکّ فی بیع خارجی أ نّـه بیع با لصیغـة أو معاطاة ، بناءً علیٰ جوازها ، أو فی عقد أ نّـه بیع أو هبـة ـ فتجری أصا لـة بقاء ا لعقد ؛ لتنقیح موضوع «أوْفُوا بِا لعُقُودِ» فیحکم بأ نّـه لازم .
إلاّ أنّ إحراز هذا ا لأصل لموضوع «أوْفُوا بِا لعُقُودِ» مبنیّ علیٰ جواز ا لتمسّک با لعامّ فی ا لشبهـة ا لمصداقیّـة ؛ لأنّ أصا لـة بقاء طبیعـة ا لعقد بنحو ا لکلّی ، لاتثبت ا لعقد ا للازم ، وموضوع «أوْفُوا» هو ا لعقد ا للازم ، بعد خروج ا لعقود ا لجائزة منـه با لتخصیص ، ومع صحّـة ا لتمسّک با لعامّ فی ا لشبهـة ا لمصداقیّـة ، لانحتاج إ لی ا لأصل ، کما أ نّـه مع إحراز ا لأصل للعقد ا للازم ، لانحتاج إ لی ا لعموم ، کما أنّ أصا لـة بقاء ا لأثر ، لا تحرز ا للزوم إلاّ با لأصل ا لمثبت .