وأ مّا اشتراط ا لبدل فی ضمن ا لعقد ، فهو علیٰ جمیع أنحائـه مشترک فی ا لإشکال مع اشتراط سقوطـه ، فلابدّ إمّا من ا لبحث مع ا لغضّ عن ا لإشکال ا لمتقدّم ، أو فرض ا لمسأ لـة فیما هو خالٍ عنـه ، کما إذا کان ا لتوصیف عن اطمئنان ، لا عن یقین ، وکان ا لبائع ممّن یطمئنّ بـه ا لمشتری ، وموثوقاً بـه عنده ، وکان ا لتعلیق وا لاشتراط لأجل ا لاحتمال ا لضعیف .
وکیف کان : فشرط ذلک علیٰ أنحاء :
منها : أن یکون شرط فعل ، وهو یتصوّر علی وجهین :
أحدهما : أن یشترط علیـه بأ نّـه علیٰ فرض ا لتخلّف ، یبادل ا لمبیع غیر ا لموصوف بعین اُخریٰ موصوفـة ، أو غیر موصوفـة ، سواء کانت من سنخ ا لمبیع ، أو غیره ، کتبادل ا لعبد غیر ا لکاتب بعبد آخر کاتب أو غیره ، أو بعین اُخریٰ کا لدار مثلاً .
وا لإشکال فیـه : بأ نّـه علیٰ نحو ا لتعلیق ، وهو باطل ، مدفوع بعدم ا لدلیل علیٰ بطلان ا لتعلیق فی غیر ا لبیع ، وفی ا لبطلان فی ا لبیع أیضاً إشکال ؛ للإشکال فی تحقّق ا لإجماع حتّیٰ فیـه .
کما أنّ ا لإشکال : بأنّ ا لمبیع مجهول حال ا لشرط أیضاً لیس بشیء ؛ لأ نّـه شرط ا لفعل ، وا لمبیع لابدّ وألاّ یکون مجهولاً حال إیقاع ا لبیع ، لا حال ا لشرط .
وا لعمدة هو ا لإشکال : بأنّ ا لشرط غرری ؛ فإنّـه معلّق علیٰ أمر لم یعلم تحقّقـه ، وهو غرر .
فعلی ا لقول : بجریان ا لغرر فی ا لشروط ؛ لما قیل : من أ نّـه «نهی ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم عن ا لغرر» وقد تمسّک بـه شیخ ا لطائفـة قدس سره فی مسائل «ا لخلاف» فی غیر موضع ، فا للازم بطلانـه بناءً علیٰ کون «ا لغرر» فی ا لحدیث بمعنی ا لجها لـة أو ا لخطر .
وأ مّا إن قلنا : بأنّ ا لأقرب فی مفاد ا لحدیث ، هو ا لنهی عن ا لخدعـة ، مع ضعفـه ، وعدم ا لجابر لـه ، فلا إشکال من هذه ا لجهـة أیضاً .
وثانیهما : أن یشترط بیع ا لعبد ا لکاتب مثلاً ، بثمن ا لعبد غیر ا لکاتب ، إذا تخلّف ا لوصف .
وهل هذا یرجع إ لیٰ شرطین ، أحدهما : شرط انحلال ا لعقد ، وثانیهما : شرط ا لبیع ا لجدید ؟ أو هو شرط واحد ، وهو شرط ا لبیع ا لجدید ، لکنّ ا لعمل بـه یتوقّف علیٰ تحصیل ا لثمن با لفسخ أو با لإقا لـة ، فدلیل وجوب ا لوفاء با لشرط ، یلزمـه بتحصیل مقدّماتـه مع ا لإمکان ، فإن کان ا لبیع خیاریّاً ، وجب علیـه ا لفسخ للعمل با لشرط ، وإلاّ وجبت علیـه ا لإقا لـة لو طا لب بها ا لمشروط لـه ؟ ا لظاهر ذلک ؛ لما یأتی ا لکلام فیـه .
ولایخفیٰ : أنّ ا لمشروط لـه ، تارة یکون هو ا لبائع ، واُخری ا لمشتری ، ویفترقان فی بعض الاُمور .
ویرد علیٰ هذا ا لشرط إشکا لات ، عمدتها بطلانـه من جهـة أنّ ا لعمل بـه غیر مقدور ؛ فإنّ ا لشرط لمّا کان فی ضمن ا لبیع ، فبانحلالـه ینحلّ ا لشرط ، ومعـه لا معنیٰ للعمل بـه ، فقبل انحلال ا لبیع لا محلّ للعمل با لشرط ، وبعده لا شرط حتّیٰ یعمل بـه .
وقد یقال : إنّ ا لشرط فی أصل انعقاده ، لا یکون إلاّ فی ضمن ا لبیع إذا کان ا لتزاماً فی ا لتزام .
وأ مّا انحلالـه بانحلال ا لعقد فتابع لأمر آخر ؛ وهو کون متعلّقـه بمنزلـة ا لضمیمـة لأحد ا لعوضین ، دون ما إذا کان أجنبیّاً عنهما ، وإنّما اُتی بـه فی ضمن ا لعقد تحقیقاً لعنوانـه ، وفیما نحن فیـه یکون ا لشرط بمنزلـة ا لأجنبی ، فلاینحلّ بانحلال ا لعقد .
وفیـه ما لا یخفیٰ ؛ فإنّـه مع ا لاعتراف بأنّ حقیقـة ا لشرط ، لا تتحقّق إلاّ فی ضمن ا لعقد ، وأنّ ماهیّتـه ا لتزام فی ا لتزام ، فلا معنیٰ لاستقلالـه فی وجوده ا لبقائی ؛ إذ یلزم منـه کونـه مختلف ا لحقیقـة فی ا لوجود ا لحدوثی وا لبقائی .
فمن یریٰ أنّ ا لشرط قابل للاستقلال ، لا معنیٰ لالتزامـه بکونـه ا لتزاماً فی ا لتزام ، کما أنّ من یریٰ ذلک ، لا یمکنـه ا لالتزام باستقلالـه بقاءً .
واحتمال کون وجوده ا لحدوثی ، کافیاً فی وجوب ا لوفاء بـه ولو بعد ا لانحلال أضعف ؛ لأنّ بقاء ا لحکم مع انحلال ا لموضوع ، لا معنیٰ لـه ، وهذا مثل أن یقال : «یجب ا لوفاء با لعقد ولو بعد فسخـه وانحلالـه» ولهذا لم یلتزمـه ا لقائل ، وإنّما ا لتزم باستقلالـه فی ا لبقاء ، وهو کما تریٰ .
ومنها : شرط ا لنتیجـة ، وهو أیضاً یتصوّر علیٰ نحوین :
ا لأوّل : أن یشترطا کون ا لعین ، بدلاً عن عین اُخریٰ إذا تخلّف ا لوصف .
وقد یورد علیـه زائداً عمّا ورد علی ا لنحو ا لأوّل ا لمتقدّم : بأنّ دلیل ا لشرط لایفی لإثبات شرط ا لنتیجـة ، کما أشار إ لیـه ا لشیخ ا لأعظم قدس سره فی الاحتمال الآتی .
وفیـه : أ نّـه قد مرّ سا لفاً إطلاق دلیلـه لـه ، وإمکان ا لجمع بین شرط ا لفعل وشرط ا لنتیجـة بلفظ واحد ، وأ نّـه ورد فی أخبار کثیرة ا لتمسّک بعموم دلیل ا لشرط ؛ لإثبات شرط ا لنتیجـة ، کما ورد ا لتمسّک بـه لإثبات شرط ا لفعل ، فلا إشکال من هذه ا لجهـة .
وا لعمدة فی ا لمقام أیضاً ، إشکال غرریّـة ا لشرط ، لو قلنا : بعموم دلیل ا لغرر للشروط .
ا لثانی : أن یشترطا صیرورة ا لعین بدلاً عن ا لثمن ، وهذا یقع علیٰ وجوه :
أحدها : ا لاشتراط فی ضمن ا لعقد ؛ بأن یشترطا انفساخ ا لعقد إذا تخلّف ا لوصف ، وصیرورة ا لعین ا لکذائیّـة بعد ا لانفساخ ، بدلاً من ا لثمن ؛ بمعنی اشتراط ا لشرطین فی متن ا لعقد بنحو ا لترتّب .
وهذا لا إشکال فیـه إلاّ ا لإشکا لات ا لمشترکـة ، وقد مرّ أنّ ا لعمدة هو بطلان ا لشرط ا لثانی ، وعدم إمکان نفوذه ؛ لانحلال ا لشرط بانحلال ا لبیع با لشرط ا لأوّل ، فیقع ا لشرط ا لثانی باطلاً .
ثانیها : اشتراط ا لأمرین فی عرض واحد ، معلّقاً علیٰ تخلّف ا لوصف ؛ بأن
یشترطا ا لانفساخ وا لتبادل ، مترتّباً علی تخلّفـه .
ویرد علیـه زائداً علیٰ ما تقدّم : أنّ ا لتبادل فی عرض ا لانفساخ ، غیر معقول ، کما أنّ ترتّب ا لتبادل علی ا لتخلّف غیر معقول ؛ فإنّـه لابدّ وأن یقع بین ا لثمن ا لمنتقل إ لی ا لمشتری وا لعین ، وهو متأخّر عن ا لانفساخ ا لمتأخّر عن تخلّف ا لوصف ، فترتّب ا لتبادل علیٰ تخلّف ا لوصف ، غیر معقول ، وهذان ا لاحتما لان لم یکونا مفروضین فی کلامهم .
ثا لثها : اشتراط کون ا لثمن بدلاً عن ا لعین ا لموصوفـة مثلاً ، إذا تخلّف ا لوصف .
ویرد علیـه مضافاً إ لیٰ ما تقدّم : أنّ هذا ا لشرط باطل ؛ فإنّ ا لثمن وا لمثمن ملک للبائع ، فلا یعقل ا لتبادل بینهما .
وقد یتخلّص منـه : بأنّ شرط ا لتبادل بینهما ینحلّ إ لیٰ شرطین ، أحدهما : ذلک ، وثانیهما : شرط انفساخ ا لعقد .
وفیـه : أ نّـه لا یعقل أن ینحلّ ا لشیء إ لیٰ نفسـه وغیره ، وا لمفروض أنّ ا لشرط لیس إلاّ ا لتبادل بینهما ، فکیف ینحلّ هذا إ لیٰ نفسـه وغیره ، ولاسیّما مع کون غیره متقدّماً علیـه رتبـة ، کما أشرنا إ لیـه ؟ !
وقد یقال : إنّ هذا ا لشرط ، لابدّ وأن یتضمّن لشرط ا لانفساخ حتّیٰ یقع صحیحاً .
وفیـه : أنّ ا لمفروض اشتراط ا لتبادل ، ومن ا لمعلوم عدم تضمّنـه لشرط آخر .
بل لا یعقل أن یکون ا لشرط ا لمذکور متضمّناً لـه ؛ فإنّ ا لاشتراط من ا لأفعال ا لاختیاریّـة للشارط ، ویحتاج إ لیٰ مقدّمات مستقلّـة نحو ا لمقدّمات ا لتی فی اشتراط ا لتبادل ، ولا یعقل أن یکون هذا ا لاشتراط فی ضمن اشتراط آخر ، فا لقول : بلابدّیـة تضمّنـه لـه ، لا یرجع إ لیٰ محصّل .
ومنـه یتّضح بطلان ا لقول : بأنّ شرط ا لتبادل مستلزم لشرط ا لانفساخ ، نظیر ما قا لوا فی وجوب ا لمقدّمـة : من أنّ وجوب ذیها مستلزم لوجوبها .
وقد أبطلناه فی محلّـه ؛ فإنّ استلزام أمر لأمر اختیاری ـ بحیث یترتّب ا لفعل ا لاختیاری علیـه ـ غیر معقول ؛ فإنّ کلّ فعل اختیاری ، متوقّف علیٰ مقدّمات خاصّـة بـه ، لا یعقل تحقّقـه إلاّ بها .
ولو قیل : إنّ وجوب ا لوفاء با لشرط ا لمذکور فی ا لعقد ، متوقّف علی انفساخـه ، فوجوبـه یوجب انفساخـه .
یقال : إنّ وجوب ا لوفاء بـه ، متوقّف علی ا لانفساخ ؛ لأ نّـه مع عدمـه لا یعقل ا لتبادل ، فلو کان ا لانفساخ مترتّباً علیٰ وجوبـه کان محالاً ؛ للدور ا لواضح .
هذا مضافاً إ لیٰ أ نّـه لم یدلّ دلیل علیٰ صحّـة هذا ا لشرط حتّیٰ نتشبّث لتوجیهـه ، بل ا لظاهر وقوعـه باطلاً .
ولو قیل : إنّ ا لشرط مبنیّ عند ا لمتعاملین علی انفساخ ا لعقد لیصحّ ذلک .
یقال : مجرّد بنائهما لایوجب ا لانفساخ ؛ فإنّـه أمر تسبیبی ، محتاج إ لیٰ سبب وجعل ، وا لفرض أنّ ا لشرط فی ا لمقام لیس إلاّ أمراً واحداً ؛ هو کون ا لثمن بدلاً من ا لعین ، ومجرّد توقّف ذلک علی ملکیّـة ا لمشتری للثمن ، لایوجب تحقّق
شرط ا لانفساخ ا لقائم مقام سببـه .
وا لحقّ : أنّ هذا ا لشرط باطل لوجوه ، عمدتها ا لوجهان ا لمشار إ لیهما .