إن قلت : لا إشکال فی أنّ أدلّـة ا لخیارات ، مقیّدة لأدلّـة لزوم ا لبیع ، فیکون ا للزوم فی نفسـه مفروغاً عنـه ، فبناءً علی انتزاع ا لأحکام ا لوضعیّـة عن ا لتکلیفیّـة ، یکون ا للزوم منتزعاً عن وجوب ا لوفاء با لعقد .
ومعنیٰ وجوب ا لوفاء ، هو وجوب ا لعمل علیٰ طبق مفاده ، وهو مفقود فی ا لمقام ؛ لأنّ ا لعبد ا لمنعتق غیر قابل للتسلیم ، ولیس تحت ید أحد ، سواء قلنا : بحصول ا لملکیّـة آناً ما ا لمترتّب علیـه ا لعتق فقط ، أو قلنا : بعدمـه .
بل علیٰ هذا ا لفرض ، لا یتحقّق مفاد ا لعقد رأساً ، فلا یکون بیع ا لعمودین فی نفسـه لازماً ، حتّیٰ یأتی فیـه ا لخیار .
وأ مّا ا للزوم ا لطارئ علیٰ هذا ا لبیع ، فإنّما هو لأجل انعتاق ا لمثمن ، وعدم إمکان رجوعـه ، نظیر لزوم ا لمعاطاة با لتلف علی ا لقول : بجوازها ، وهو غیر ا للزوم ا لمجعول تبعاً .
قلت : ـ مضافاً إ لیٰ بطلان ا لمبنیٰ ؛ فإنّ ا لأحکام ا لوضعیّـة قابلـة للوضع مستقلاًّ ، وقد قلنا : إنّ وجوب ا لوفاء با لعقود کنایـة عن لزومها ـ إنّ وجوب وفاء ا لمشتری بردّ ا لثمن کافٍ لانتزاع ا للزوم إذا کان عدم ا للزوم علی ا لبائع لمحذور ، لا فی نفسـه کما فی ا لمقام .
ثمّ إنّ ا لظاهر من ا لأدلّـة ا لواردة فی باب انعتاق ا لعمودین ونحوهما ـ بملاحظـة ا لجمع ا لعقلائی بینها ـ هو صیرورتهما مملوکین آناً ما ، ووقوع ا لانعتاق
فی ملک ا لمشتری ؛ فإنّ منها ما دلّ علیٰ أ نّـه لو ملکهما انعتقا ومنها ما دلّ علیٰ عدم ملکهما وا لجمع با لمملوکیّـة غیر ا لمستقرّة عقلائی ، وهذا ا لملک غیر ا لمستقرّ یترتّب علیـه ا لانعتاق فقط ؛ بحسب حکم ا لشرع .