ویدلّ علی ا لخیار ـ مضافاً إ لیٰ تسا لمهم علیـه ، بل قیل : إنّ ا لإجماع علیـه مستفیض ـ صحیحـة جمیل بن درّاج ، قال : سأ لت أبا عبدالله علیه السلام عن رجل اشتریٰ ضیعـة ، وقد کان یدخلها ویخرج منها ، فلمّا أن نقد ا لمال صار إ لی ا لضیعـة فقلّبها ، ثمّ رجع فاستقال صاحبـه ، فلم یقلـه .
فقال أبو عبدالله علیه السلام : «لو أ نّـه قلّب منها ونظر إ لیٰ تسعـة وتسعین قطعـة ، ثمّ بقی منها قطعـة ولم یرها ، لکان لـه فی ذلک خیار ا لرؤیـة» .
وا لظاهر منها کما تریٰ ، عدم فرض اشتراط أو توصیف من ا لبائع ، بل کان ا لاشتراء بعد ا لتردّد إ لی ا لضیعـة مراراً ، ا لموجب لمشاهدتها مرّة بعد اُخریٰ ، وللرغبـة فی شرائها ، فاشتراها من غیر تقلیب وتفتیش کامل لقطعاتها ، ولا یعتبر فی شراء مثلها ورفع ا لجها لـة وا لغرر ، غیر ا لمشاهدة ا لمتعارفـة ، وأ مّا مشاهدة کلّ
قطعـة مستقلّـة فلا .
وبا لجملـة : إنّ ظاهرها أنّ ا لبیع وقع بلا توصیف واشتراط فی ضمن ا لعقد ، ولا قبلـه ، بل استناداً إ لی ا لذهاب إ لیها ، وا لدخول فیها مراراً ، کما یدل علیـه قولـه : «کان یدخلها . . .» إ لی آخره ، وهذا ا لمقدار من ا لمشاهدة ، کافٍ فی رفع ا لغرر فی أمثال ا لضیعـة ، بل ا لدور ونحوها .
ثمّ إنّـه لمّا اشتراها قلّبها وفتّشها زائداً عمّا تقدّم ، فوجدها علیٰ خلاف ما توهّمـه من ا لمرغوبیّـة وا لأوصاف فاستقال ، ولو کان ا لمفروض ا لتوصیف والاشتراط ا لموجبین للخیار عرفاً ، لم یکن محتاجاً إ لی ا لاستقا لـة ، بل کان لـه ا لخیار عرفاً .
وبا لجملـة : یظهر منها أنّ خیار ا لرؤیـة ، خیار مستقلّ ثابت للشیء ، سواء کان لـه خیار آخر أم لا .
نعم ، لا ینبغی توهّم ثبوتـه بمجرّد عدم ا لرؤیـة ، ولو لم یکن ا لمرئی مخا لفاً لاعتقاده ، بل ا لظاهر من ا لروایـة ، أنّ ا لحکم ثابت لمورد کان ا لمرئی علیٰ خلاف ما اعتقده ؛ بواسطـة ا لمشاهدة ا لسابقـة مثلاً .
ثمّ إنّ فی ا لروایـة احتمالاً آخر ، وهو بطلان ا لبیع ؛ بأن یقال : إنّ عدم رؤیـة بعض ا لمبیع ، موجب للغرر ا لمبطل ، فقولـه علیه السلام : «کان لـه خیار ا لرؤیـة» محمول علیٰ أنّ لـه ا لاختیار عند ا لرؤیـة فی اشترائـه وعدمـه ، أو لـه ا لخیار فی قبول هذا ا لبیع وردّه إن قلنا : بصحّـة قبول ا لإنشاء ا لمتعلّق با لمجهول عند رفع ا لجها لـة .
وفیـه : ـ مضافاً إ لیٰ ما أشرنا إ لیـه ؛ من عدم اعتبار هذه ا لتدقیقات فی باب ا لغرر ، ولاسیّما فی مثل ا لضیعـة وأشباهها ، بل یکفی ا لاطلاع ا لحاصل با لمشاهدة
علی ا لنحو ا لمتعارف فی رفع ا لغرر ، فیقع ا لبیع صحیحاً ـ أنّ ا لتعبیر بأنّ «لـه خیار ا لرؤیـة» یخا لف ا لاحتمال ا لمذکور کما لایخفیٰ .
ثمّ إنّ قولـه علیه السلام : «فی ذلک خیار ا لرؤیـة» یحتمل أن یکون إشارة إ لی ا لشراء ا لمستفاد من قول ا لسائل .
ویحتمل أن یکون إشارة إ لی ا لضیعـة ، ا لمذکورة صریحاً وغیر صریح مراراً .
أو إ لی ا لقطعـة غیر ا لمرئیّـة ا لمذکورة أخیراً .
وا لظاهر ا لمناسب للخیار ا لمتعلّق با لعقد ، هو ا لأوّل ؛ فإنّ ما یصحّ أن یکون لـه فیـه خیار بلا تأوّل ، هو ا لشراء ، وأ مّا ا لضیعـة فانتساب ا لخیار إ لیها ، مأوّل ومخا لف للظاهر ، فضلاً عن ا لانتساب إ لی ا لقطعـة ا لتی لا تکون متعلّقـة للبیع ، حتّیٰ یکون لـه خیار فیها ، فا لرجوع إ لیها ، یحتاج إ لی تأویل آخر مضافاً إ لی ا لتأویل ا لمذکور .
فلـه ا لخیار لفسخ ا لعقد ، لا لفسخـه با لنسبـة ، ولا لردّ ا لقطعـة ا لتی یرجع ردّها إ لی ا لفسخ با لنسبـة ؛ فإنّـه بعید ، بل غیر صحیح إلاّ فیما إذا انحلّ ا لعقد إ لی عقود عرفاً ، وهو فی غیر ا لمورد .
وأ مّا ما فی بعض ا لتعلیقات : من احتمال ثبوت خیارین لـه :
أحدهما : خیار ا لرؤیـة فیما لم یره .
وثانیهما : خیار تبعّض ا لصفقـة فیما رآه .
فهو لایخلو من غرابـة ؛ فإنّ ا لتبعّض لم یکن قبل إعمال ا لخیار فیما لم یره ، وبعده یکون ا لسبب لـه إعما لـه ، فهو لو ثبت لابدّ وأن یثبت للبائع ، لا للمشتری
ا لموجب لـه .
وکیف کان : فا لظاهر ثبوت خیار واحد متعلّق با لعقد .