ومنها : أن یؤخذ قیداً للفسخ لا للخیار ، وهذا إن رجع إ لیٰ أن لا فسخ لـه إلاّ بردّ ا لثمن ، فهو باطل ؛ لأنّ ا لخیار حقّ ا لفسخ ، فجعلـه مطلقاً مع ا لتقیید بما ذکر متنافیان .
وإن رجع إ لیٰ شرط ترک ا لإعمال مضافاً إ لیٰ شرط ا لخیار ، فلا مانع منـه ، لکن لو تخلّف وفسخ قبل ردّه ، کان نفوذه وعدمـه مبنیّین علی استفادة ا لوضع من ا لشرط ا لمذکور وعدمـه ، وهو محلّ ا لکلام .