فمنها : موثّقـة إسحاق بن عمّار قال : أخبرنی من سمع أبا عبدالله علیه السلامقال : سأ لـه رجل وأنا عنده ، فقال لـه : رجل مسلم احتاج إ لیٰ بیع داره ، فمشیٰ إ لیٰ أخیـه ، فقال لـه : أبیعک داری هذه وتکون لک أحبّ إ لیّ من أن تکون لغیرک ، علیٰ أن تشترط لی إن أنا جئتک بثمنها إ لیٰ سنـة أن تردّ علیّ .
فقال : «لابأس بهذا ، إن جاء بثمنها إ لیٰ سنـة ردّها علیـه» .
وفیها احتما لات :
منها : أن یکون ا لمراد بردّ ا لمبیع عند ردّ ا لثمن ، ثبوت خیار ا لفسخ لـه إذا
جاء با لثمن ، ویکون ردّه فسخاً فعلیّاً للعقد ، ولازمـه وجوب ردّ ا لمبیع ، فیکون ا لکلام فی ا لحقیقـة جارٍ مجری ا لعادات من قولهم : «بعتک علیٰ شرط إن رددت ثمنک رددت داری» أی کان لی ا لخیار .
وهذا بعید عن لفظ ا لروایـة ، وإن کان قریباً إ لیٰ فهم ا لعرف فی أمثال ا لمقام .
ومنها : أن یکون ا لمراد اشتراط ا لفسخ علی ا لمشتری ، إذا جاء ا لبائع با لثمن ، فمراده من ردّ ا لمبیع عند ا لمجیء با لثمن ، ا لردّ ا لاعتباری ا لحاصل با لردّ ا لخارجی ، فیجب علیـه ا لفسخ ، وإن لم یفعل کان للبائع خیار ا لتخلّف ، وهذا أقرب إ لی لفظها .
ومنها : اشتراط ا لانفساخ .
ومنها : اشتراط ا لإقا لـة .
ومنها : اشتراط ا لتملیک ا لجدید . . . إ لیٰ غیر ذلک .
وکیف کان : فیظهر منها أنّ ا لجها لـة فی ا لشرط بهذا ا لنحو ، غیر مضرّة ؛ إذ لایبعد إ لغاء ا لخصوصیّـة ، علیٰ أیّ فرض کان ا لمقصود من تلک ا لفروض ا لمحتملـة ، وا لتعدّی إ لیٰ سائر ا لمحتملات .
وأ مّا إثبات ا لحکم للمحتملات ؛ بترک ا لاستفصال ، فغیر مرضیّ ؛ لأنّ ذلک إنّما هو فیما لو أحرزنا تساوی ا لاحتما لات عند ا لإمام علیه السلام ، وأ مّا لو احتمل أنّ أحد ا لاحتما لات کان ظاهراً عنده فی أ نّـه مراد للسائل وا لمجیب ، فلایصحّ ا لتمسّک بترک ا لاستفصال ، کما هو واضح .
ویقرب من تلک ا لموثّقـة صحیحـة سعید بن یسار وفیها ا لاحتما لات ا لمتقدّمـة أیضاً .
ومنها : روایـة معاویـة بن میسرة قال : سمعت أبا ا لجارود یسأل أبا
عبدالله علیه السلام عن رجل ، باع داراً لـه من رجل ، وکان بینـه وبین ا لرجل ا لذی اشتریٰ منـه ا لدار حاصر ، فشرط أ نّک إن أتیتنی بما لی ما بین ثلاث سنین فا لدار دارک ، فأتاه بما لـه .
قال : «لـه شرطـه . . .» إ لیٰ آخرها .
وا لظاهر من لفظها شرط ا لنتیجـة ، لکن یبعّده عدم تعارفـه ، ویحتمل أن یکون ذلک کنایـة عن ثبوت ا لخیار لـه .
ومنها : روایـة «دعائم ا لإسلام» عن أبی عبدالله علیه السلام : أ نّـه سئل عن رجل باع داره ، علیٰ شرط أ نّـه إن جاء بثمنها إ لیٰ سنـة أن یردّ علیـه .
قال : «لابأس بهذا ، وهو علیٰ شرطـه» .
وهی ظاهرة فی شرط ا لبائع علی ا لمشتری ، ولعلّها أظهر فی شرط ا لخیار .
وکیف کان : تدلّ هذه ا لروایات علیٰ صحّـة ا لشرط مع ا لجها لـة فی ا لمجعول وزمان ا لخیار ، أو زمان لزوم ا لردّ ، أو ا لفسخ ، أو ا لانفساخ .