إشکال عدم شمول أدلّة الشروط لهذا الشرط

‏‏منها : ‏‏عدم شمول أدلّـة ا لشروط لشرط ا لنتیجـة ؛ أی هی ظاهرة فی‏‎ ‎‏ا لوجوب ا لتکلیفی ، لا ا لوضعی ، ولا ا لأعمّ ، بل ا لجمع بین ا لحکم ا لتکلیفی‏‎ ‎‏وا لوضعی بلفظ واحد ـ کقولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«ا لمؤمنون»‏‏ أو ‏‏«ا لمسلمون عند‏‎ ‎‏شروطهم»‏‎[2]‎‏ ـ محلّ إشکال‏‎[3]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏وفیـه : أنّ حدیث امتناع ا لجمع بینهما لا أساس لـه ؛ لإمکان ا لجمع بنحو‏‎ ‎‏قولـه : «أوفوا با لشروط» فإنّ ا لوفاء هو ا لعمل بمقتضی ا لشرط ؛ فإن کان ا لشرط‏‎ ‎‏شرط ا لفعل ، یکون لزوم ا لعمل علیٰ طبقـه إتیانـه .‏

‏‏وإن کان شرط ا لنتیجـة ، یکون ا لوفاء هو ترتیب آثار ما هو نتیجـة ، نظیر‏‎ ‎‏ا لوفاء با لعقد .‏

‏‏وکذا یمکن ا لجمع‏‏ بنحو إیجاب إنفاذ ا لشرط ؛ فإنّ نفوذه فی ا لعمل بنحو ،‏‎ ‎‏وفی ا لنتیجـة بنحو آخر ، فلا إشکال من هذه ا لجهـة .‏

‏‏وأ مّا دعویٰ :‏‏ ظهور ا لأدلّـة فی ا لحکم ا لتکلیفی ؛ بمعنی أنّ قولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ :‏‎ ‎‏«ا لمؤمنون عند شروطهم»‏‏ کنایـة عن ا لوجوب ا لتکلیفی ، لا ا لوضعی ، ولا ا لأعمّ .‏

‏‏فغیر وجیهـة ؛‏‏ لأنّ قولـه هذا ، ظاهر فی أنّ ا لمؤمن ملازم لشروطـه ، وغیر‏‎ ‎‏منفکّ عنها ، وعموم «ا لشروط» یشمل ا لفعل وا لنتیجـة ، وا لإخبار با لملازمـة وعدم‏‎ ‎‏الانفکاک ، کنایـة عن ا لعمل بمقتضیٰ شرطـه ، کائناً ما کان .‏

‏‏هذا مضافاً إ لی صحیحـة ـ أو مصحّحـة ـ إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن‏‎ ‎‏أبیـه ‏‏علیهماالسلام‏‏ : ‏‏«إنّ علیّ بن أبی طا لب ‏‏علیه السلام‏‏ کان یقول : من شرط لامرأتـه شرطاً فلیفِ‏‎ ‎‏لها بـه ؛ فإنّ ا لمسلمین عند شروطهم ، إلاّ شرطاً حرّم حلالاً ، أو أحلّ حراماً»‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏فإنّ ا لمستفاد منها أنّ مفاد ا لکبریٰ ، هو وجوب ا لوفاء با لشرط ، ولا شبهـة‏‎ ‎‏فی أنّ وجوب ا لوفاء أعمّ من ا لتکلیف وا لوضع ، بل یستفاد من ا لأدلّـة نفوذه عند‏‎ ‎‏ا لشرط ، وذلک فی ا لوضعیّات ثبوتـه .‏

‏‏هذا مع ا لغضّ‏‏ عن ا لروایات ا لکثیرة ا لمستفیضـة فی ا لأبواب ا لمتفرّقـة ،‏‎ ‎‏ا لدالّـة علیٰ صحّـة شرط ا لنتیجـة ، وقد تمسّک ا لأئمّـة  ‏‏علیهم السلام‏‏ فی بعضها لصحّتـه‏
‏‎

‎‏بقولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«ا لمؤمنون عند شروطهم»‏‏ .‏

‏‏راجع «ا لوسائل» ا لباب ا لرابع وا لخامس من أبواب ا لمکاتبـة ، وا لباب‏‎ ‎‏ا لحادی عشر منها ، وا لباب ا لسادس من أبواب ا لخیارات ، وا لباب ا لسابع من‏‎ ‎‏أبواب بیع ا لحیوان . . . إ لیٰ غیر ذلک‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وفی بعض ا لروایات تمسّک ا لمعصوم ‏‏علیه السلام‏‏ با لکبری ا لمذکورة لشرط‏‎ ‎‏ا لفعل‏‎[6]‎‏ ، فیظهر من ا لطائفتین أنّ ا لکبری ا لمذکورة ، أعمّ من شرط ا لفعل‏‎ ‎‏وا لنتیجـة ، وقد مرّ إمکان ا لجمع بینهما ، فلا إشکال من هذه ا لناحیـة .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎