القول فی الخیار
مسألة : فی سقوط خیار من قال لصاحبه : «اختر»
عدم سقوط خیار أحد الطرفین بإسقاط الآخر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : عربی

عدم سقوط خیار أحد الطرفین بإسقاط الآخر

‏ثمّ إنّـه لا ینبغی ا لإشکال ، فی أنّ إسقاط أحدهما خیاره ، لایوجب سقوط‏‎ ‎‏خیار الآخر .‏

وتوضیحـه :‏ أنّ ا لمحتمل فی مفاد قولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏«ا لبیّعان با لخیار»‏ اُمور :‏

منها :‏ جعل ا لخیار لمجموعهما ، ولازمـه عدم تأثیر إعمال کلّ منهما‏‎ ‎‏مستقلاًّ ؛ فسخاً ، وتنفیذاً ، وإسقاطاً ، بل ا لتأثیر موقوف علی اجتماعهما فی ا لعمل .‏

ومنها :‏ جعل خیار واحد لکلّ منهما ، فیکون صرف وجود ا لخیار لکلّ‏‎ ‎‏منهما ، ولازمـه تقدیم من سبق منهما فی ا لفسخ ، أو ا لإمضاء ، أو ا لإسقاط ، ومع‏‎ ‎‏تقارن فسخ أحدهما مع إمضاء الآخر ، یقع ا لتعارض بینهما ، فیسقطان ویبقی ا لعقد‏‎ ‎‏خیاریّاً .‏


ومنها :‏ جعلـه لکلّ منهما مستقلاًّ ؛ علیٰ أن یکون لکلّ خیار غیر خیار‏‎ ‎‏الآخر ، ولازمـه سلطنـة کلّ علیٰ إسقاط خیاره وإمضاء ا لعقد ، وا لفسخ ، فلو أسقط‏‎ ‎‏خیاره لم یسقط خیار الآخر ، ولو أمضیٰ سقط خیاره ، دون خیار صاحبـه .‏

‏ولو تقارن ا لفسخ وا لإمضاء یصیر ا لعقد منفسخاً ، لا من جهـة تقدیم أحد‏‎ ‎‏ا لمتعارضین ؛ لوضوح عدم ا لتعارض بعد کون ا لخیار لکلّ واحد مستقلاًّ ، بل لأجل‏‎ ‎‏أنّ ا لتنفیذ لا یؤثّر إلاّ فی سقوط ا لخیار من قبلـه ، هذا بحسب ا لتصوّر وا لثبوت .‏

‏وأ مّا بحسب ا لإثبات ، فلا إشکال فی أنّ «ا لبیّع» استعمل فی نفس ا لطبیعـة ،‏‎ ‎‏کسائر موارد استعمال ا لمشتقّات ، وتطبیق «ا لبیّع» علی ا لمشتری أیضاً ، لایوجب‏‎ ‎‏استعما لـه فی ا لبائع وا لمشتری ، علیٰ ما قرّر فی محلّـه فی باب ا لحقائق‏‎ ‎‏ا لادعائیّـة‏‎[2]‎‏ .‏

‏فبعد هذا ا لادعاء ، یکون «ا لبیّع» طبیعـة قابلـة للصدق علی ا لبائع‏‎ ‎‏وا لمشتری ، وعلامـة ا لتثنیـة دالّـة علیٰ کثرة مدخولها ، فبعد ضمّ العلامـة یصیر‏‎ ‎‏کأ نّـه قال : «البائع وا لمشتری ـ ا لذی هو بائع ادّعاءً ـ با لخیار» .‏

‏ولو فرض استعمال «ا لبیّعین» فی ا لبائع وا لمشتری ، کان ا لأمر أوضح .‏

ولا إشکال‏ فی أنّ اعتبار ا لمجموع ، یحتاج إ لیٰ مؤونـة زائدة علیٰ أصل‏‎ ‎‏ا لوضع وا لدلالـة ، وهو أخذ ا لکثیر ا لخارجی أو ا لعنوانی واحداً ، حتّیٰ یکون‏‎ ‎‏ا لحکم لمجموعهما ، وأصا لـة ا لإطلاق تنفیـه ، وعلیـه فا لاحتمال ا لأوّل منفیّ .‏

‏وأ مّا ا لاحتمال ا لثانی ، فیحتاج إ لی اعتبار ا لوحدة فی ا لخیار ، مع أ نّـه أیضاً‏‎ ‎‏موضوع لنفس ا لطبیعـة ، بلا قید ا لوحدة أو ا لکثرة ، فاعتبار ا لوحدة أیضاً ، یحتاج‏

‏إ لیٰ مؤونـة زائدة ، مدفوعـة با لأصل .‏

‏وأ مّا اعتبار ا لکثرة فی نفس ا لخیار ، فهو وإن کان محتاجاً إ لیٰ مؤونـة‏‎ ‎‏وقرینـة ، لکن ا لقرینـة علیـه فی ا لمقام موجودة ؛ وهی ا لحمل علی ا لکثیر بما أ نّـه‏‎ ‎‏کذلک .‏

‏فقولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏«ا لبیّعان با لخیار»‏ کا لقول : «بأنّ ا لبائع با لخیار ، وا لمشتری‏‎ ‎‏با لخیار» فیدلّ تعدّد ا لموضوع علیٰ تعدّد ا لحکم .‏

وبا لجملـة :‏ ا لالتزام بأحد ا لاحتما لین ا لأوّلین ، موجب للالتزام بتقیید‏‎ ‎‏ا لموضوع ، أو ا لحکم بلا مقیّد ، فیبقی ا لاحتمال ا لثا لث ا لمطابق للظاهر .‏

‎ ‎

  • )) وقایـة ا لأذهان : 103 ـ 112 ، مناهج ا لوصول 1 : 104 و105 ، تهذیب الاُصول 1 : 44 .