ویمکن تقریب ا لانفساخ ، أو حقّ ا لإبطال وخیار ا لفسخ ، قبل إعمال ا لخیار ، بوجـه آخر ؛ وهو أنّ مقتضیٰ إطلاق دلیل خیار ا لمغبون ، أنّ لـه ا لخیار حتّیٰ مع ا لتلف ا لحقیقی وا لحکمی ، ومعنی ا لخیار ، حقّ فسخ ا لعقد وردّ ا لعوضین إ لیٰ محلّهما قبل ا لعقد .
فإطلاق دلیلـه فی غیر ا لتلف ا لحقیقی ، یکشف عن ا لقدرة ا لفعلیّـة لذی ا لخیار ، ومقتضاه کشف انفساخ ا لعقد قبل إعمال ا لخیار .
وإنّما قلنا : «قبل إعما لـه» جمعاً بین إطلاق دلیلـه ، وإطلاق دلیل صحّـة ا لبیع ولزومـه .
وإنّما قلنا : بانفساخـه ، دون ا لرجوع إ لی ا لبدل ؛ لتقدّم دلیل ا لخیار علیٰ دلیل ا لصحّـة وا للزوم ، لتقدّم تعلّق حقّـه .
فا لانفساخ قبلـه آناً ما ، هو مقتضی ا لعمل با لأدلّـة با لمقدار ا لممکن ، وتقدیم دلیل ا لخیار علی دلیلهما ، وکشف ا لانفساخ من إطلاق ما یدلّ علی ا لقدرة ا لفعلیّـة .
ولو قلنا : با لکشف عن ا لقدرة ولو مع ا لوسط ، کان ا لمنکشف حقّ فسخ ا لعقد قبل إعمال ا لخیار ، فلـه إبطا لـه مقدّمـة لإعمال خیاره .
ولا فرق فی ذلک بین ا لقول : بتعلّق حقّ ا لخیار با لعقد أو با لعین ، وبین ا لقول : بأنّ مقتضی ا لفسخ ردّ ا لبدل مع فقد ا لعین ، وا لجواب عنـه : بأنّ ا لتلف ا لحکمی کا لحقیقی فی غیر محلّـه .
لکن یرد علیـه فی خصوص خیار ا لغبن : أنّ ا لدلیل لإثباتـه إن کان ا لبناء ا لعقلائی کما هو ا لتحقیق ، أو ا لشرط ا لضمنی ، فلا مجال لهذا ا لتوهّم ؛ ضرورة أنّ ثبوت ا لخیار ا لعقلائی ، لا یکشف عن ا لانفساخ ، بل إطلاق دلیل ا لصحّـة وا للزوم ، کان محکماً ، لا یمسّ کرامتـه شیء ، ومعـه یرجع إ لی ا لبدل ، کا لتلف ا لحقیقی .
نعم ، لو کان بناؤهم علیٰ ردّ ا لعین حتّیٰ فی ا لنقل ا للازم ، کان لتوهّم ا لکشف من تقریر ا لشارع ا لأقدس وجـه ، لکنّـه فاسد ؛ لعدم ا لبناء ا لمذکور أوّلاً ، ولصلاحیـة إطلاق دلیل ا لصحّـة وا للزوم للرادعیّـة عنـه ثانیاً .
وإن کان ا لدلیل حدیث نفی ا لضرر ، فهو ـ مع ا لغضّ عن ا لإشکا لات ا لمشار
إ لیها فیما سبق ـ لا یثبت إلاّ نفی لزوم ا لعقد ، فلا یقتضی إطلاقـه إلاّ عدم لزومـه حتّیٰ مع تلف ا لعین حکماً أو حقیقـة ، وأین ذلک من إثبات ا لقدرة ا لفعلیّـة کما توهّم ؟ ! فتأ مّل .
ولو سلّم إطلاق دلیلـه ، وثبوت ا لخیار بـه مطلقاً ، فا لتحقیق أن یقال فیـه وفی ا لخیارات ا لتی لها أدلّـة مطلقـة : إنّ وجـه توهّم کشف ا لانفساخ ، إنّما جاء من قبل أنّ مقتضیٰ ثبوت ا لخیار ، هو حقّ إرجاع ا لعوضین إ لیٰ ملکیّـة ا لمتعاقدین قبل ا لعقد حقیقـة ، وأنّ ا لفسخ ردّهما إ لیٰ محلّهما ا لأوّل .
وهو فاسد ؛ لما مرّ منّا مراراً : من أنّ ماهیّـة ا لبیع ونحوه ، متقوّمـة با لتبادل ا لإنشائی فی ا لملکیّـة ، لا ا لحقیقی ، وأنّ ا لبیع لیس إلاّ ما أنشأه ا لمتعاملان ، وترتّب الآثار خارج عنـه ، ولا ریب فی أنّ ا لفسخ حلّ ا لبیع ،وا لخیار حقّ فسخـه ، ولا یعقل أن یکون ا لعقد ما ذکرناه ، وا لفسخ ردّاً فی ا لملکیّـة ا لحقیقیّـة ، بل ا لردّ فیها لیس تحت قدرة ذی ا لخیار .
فا لفسخ علیٰ وزان ا لعقد ، متعلّق با لعقد ا لإنشائی ، وحلّ لـه ، فیصیر موضوعاً لحکم ا لعقلاء برجوع ا لملکیّـة ا لحقیقیّـة ، فإطلاق دلیل ا لخیار ، لا یثبت إلاّ حقّ حلّ ا لعقد ا لإنشائی ، حتّیٰ مع ا لتلف ا لحقیقی وا لحکمی .
وأ مّا ردّ ا لعوضین فی ا لملکیّـة ا لحقیقیّـة ، فأجنبی عن مفاد ا لفسخ وا لخیار ، بل بعد ا لفسخ یکون ا لرجوع ا لإنشائی ، موضوعاً للحکم ا لعقلائی أو ا لشرعی ، فلا وجـه لکشف إطلاق دلیل ا لخیار ، انفساخ ا لعقد ا لثانی توطئـة .