وهنا احتما لات اُخر زائدة علیٰ ما ذکراه ؛ إذ بعد فرض أنّ مفاده نفی ا لحکم ابتداءً ، أو نفیـه باعتبار نفی ا لموضوع ، فلایحتمل فیـه إلاّ نفی ا لصحّـة .
نعم ، فرق بینهما من جهـة أنّ نفی ا لصحّـة ، لا ینافی بقاء ا لعقد ا لإنشائی ا لعقلائی ، فیکون قابلاً لإلحاق إجازة ا لمغبون بـه ، فیصیر صحیحاً فعلاً ، کعقد ا لفضولی .
وأ مّا نفی ا لموضوع فی اعتبار ا لشارع ، فینافی لحوقها بـه ؛ لعدم تحقّق بیع فی اعتباره ، حتّیٰ تلحق بـه ا لإجازة .
وبهذا ا لبیان یمکن ا لمناقشـة فی صحّـة لحوقها بعقد ا لمکره ؛ لأنّ
قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «رفع . . . . ما اُکرهوا علیـه» ظاهر فی رفع ا لموضوع اعتباراً ، إلاّ أن یدلّ دلیل علیٰ صحّـة ا للحوق بـه ، هذا حال ا لاحتما لین .
وأ مّا علی ا لاحتمال ا لذی تقدّمت ا لإشارة إ لیـه ؛ من کونـه حقیقـة ادّعائیّـة ، وکون مصحّح ا لدعویٰ سدّ أنحاء ا لضرر ، سواء کان من قبل ا لحکم ، أو من قبل ا لمکلّفین ؛ بإضرار بعضهم ببعض ، فمنعهم عن ذلک ، بل وشرع جبر ا لضرر فیما وقع ا لمکلّف فیـه ، فتأتی ا لاحتما لات علیٰ فرض قیام ا لإجماع علیٰ عدم بطلان ا لبیع ا لغبنی ، إذ لولا ا لإجماع یحکم ببطلانـه ؛ لأجل نفی ا لحکم ا لضرری .
وأ مّا مع عدم ا لبطلان ، فیمکن دفع ا لضرر وجبره ؛ برفع ا للزوم حکماً ، أو بإثبات خیار فسخ ا لعقد ؛ أی خیار ا لغبن ، أو برفع ا للزوم حکماً با لنسبـة ، أو بجعل ا لخیار کذلک ، أو بجعل ا لأرش وا لدرک أو با لتخییر بین ا لمذکورات . . . إ لی غیر ذلک .
فلا یمکن مع ا لاحتما لات ، وعدم ا لقدر ا لمتیقّن بینها ، ا لحکم بواحد منها تعییناً أو تخییراً ؛ إذ من ا لمحتمل أن یکون ا لدفع با لخیار لا بغیره ، أو با لأرش لا بغیره ، أو با لجواز ا لحکمی لا بغیره . . . إ لیٰ غیر ذلک .