لو قال : «بعتک علیٰ أن یکون لی ا لخیار» ففیـه خلاف بین ا لفقهاء :
فمن قائل : إنّـه فاسد ، کأبی حنیفـة .
ومن قائل : إنّ لـه ا لخیار أبداً ، وهو ا لمحکیّ عن ا لحسن بن صا لح بن حی ، ولعلّـه موافق للقاعدة ؛ فإنّ مقتضی ا لإطلاق أن لایحدّ بحدّ ، ولیس ذلک مشمولاً لدلیل ا لغرر ، نظیر جعل ا لخیار لفظاً إ لی ا لأبد .
ومن قائل : إنّ لـه ا لخیار ما بینـه وبین ثلاثـة أیّام ، وقد جعلـه ا لسیّد قدس سره فی «ا لانتصار» من متفرّدات ا لإمامیّـة ، واستدلّ علیـه با لإجماع ، کما استدلّ بـه ا لشیخ وابن زهرة ، علیٰ تأ مّل فی کلامـه .
وعن «ا لمقنعـة» و«ا لجواهر» و«ا لکافی» أیضاً : ا لتمسّک بـه ، وفی «ا لخلاف» دعویٰ ورود ا لأخبار بـه ، ومن هنا صارت ا لمسأ لـة عویصـة .
ولولا دعویٰ ورود ا لأخبار ، کان ا لقول بما ذکروه وادعوا علیـه ا لإجماع متعیّناً ؛ فإنّ ا لثابت من دعاویٰ هؤلاء ا لعُمد ، ا لإجماع أو ا لشهرة بین ا لطائفـة فی تلک ا لطبقـة ، وهی حجّـة قاطعـة فی تلک ا لمسأ لـة ، ا لتی لا طریق للاجتهاد فیها .
وأ مّا بعض الاُمور الاعتباریّـة ا لتی وقعت فی کلامهم ، کقول ا لسیّد قدس سره : ویمکن أن یکون ا لوجـه مع إطلاق ا لخیار فی صرفـه إ لیٰ ثلاثـة أیّام ، أنّ هذه ا لمدّة ا لتی هی ا لمعهودة ا لمعروفـة فی ا لشریعـة لأن یصرف ا لخیار فیها ، وا لکلام إذا اُطلق ، وجب حملـه علی ا لمعهود وا لمأ لوف فیـه انتهیٰ .
فلا إشکال فی أ نّها لیست مستندهم ومحلّ اتکا لهم ، بل بعد ثبوت ا لحکم با لإجماع ا لمدّعیٰ ، تکون تلک ا لاعتبارات من قبیل ذکر نکتـة ، کما هو ظاهر کلامهم .
لکن دعویٰ ورود ا لأخبار فی ا لمسأ لـة ، توجب تزلزل ا لإجماع وا لشهرة ؛ لاحتمال کون مستندهم تلک ا لأخبار ا لمجهولـة عندنا ، وعدم ا لوصول لایدلّ علیٰ عدم ا لوجود ، وعدم وجودها فی ا لکتب ا لتی عندنا ، لایدلّ علیٰ عدم وجودها مطلقاً ؛ لاحتمال عروض عوارض ، منها سقوطها عن ا لنسخ ا لتی عندنا من کتب ا لشیخ قدس سره .
واحتمال کون ا لأخبار عبارة عن ا لتی فی خیار ا لحیوان ، مدفوع وباطل بلا إشکال .
وعلیٰ ذلک : صارت ا لمسأ لـة مشکلـة ؛ فإنّ مقتضی ا لقواعد صحّتـه وکونـه أبدیّاً ، ومع ا لغضّ عنها یقع باطلاً ؛ لقاعدة ا لغرر ، ومقتضیٰ نقل ا لإجماع فی ا لمسأ لـة هو ما أفادوه .
فرفع ا لید عن إجماعهم فی مثل تلک ا لمسأ لـة مشکل ، وا لبناء علیٰ ما ذکروه مع احتمال تعویلهم علی ا لأخبار ا لمجهولـة عندنا ، مشکل آخر ؛ لاحتمال کون اجتهادهم فیها غیر اجتهادنا ، وا لاعتماد علیٰ ما حکی عن ا لحسن بن صا لح ، مشکل ثا لث .
ثمّ علیٰ فرض ا لقول : بثبوتـه ثلاثـة أیّام شرعاً ، فهل یوجب هذا ا لتحدید ـ ولو مع جهل ا لمتبایعین بـه ـ اندفاع ا لغرر ، کما عن صاحب «مفتاح ا لکرامـة» أو یوجب ا لأوّل إ لی ا لعلم بـه اندفاعـه ؟
أو لایوجب مطلقاً ، أو یفصّل بین ا لعلم وا لجهل ؟
وجوه ، أوجهها عدم ا لاندفاع مطلقاً :
أ مّا مع ا لجهل فظاهر ؛ فإنّ ا لتحدید ا لواقعی ، لایوجب رفع ا لجها لـة عن ا لبیع حال تحقّقـه ، کما أنّ ا لعلم بعد بیع ا لمجهول ، لا یندفع بـه ذلک ، وإلاّ جاز بیع ا لجزاف إذا آل ا لأمر إ لی ا لعلم بعد ا لبیع ، فا لمیزان فی ا لجهل وا لغرر ، هو حال تحقّق ا لبیع .
وأ مّا مع علمهما بحکم ا لشرع ، فإن صار ذلک منشأً لجعل ثلاثـة أیّام ، فلا
کلام فیـه ، ولا یکون مورد ا لبحث .
وأ مّا إن کان ا لمجعول هو ا لمجهول ، وإن ترتّب علیـه حکم شرعی ، فا لغرر حاصل ، وإنّما یستکشف ا لتخصیص فی دلیلـه .
وإن شئت قلت : إنّ ا لحکم ا لشرعی ، مترتّب علی ا لبیع وا لشرط ا لغرری ، فلایعقل أن یندفع بـه ا لغرر .