فهل تعتبر فی ا لسقوط ا لخطوات ، أو خطوة واحدة ، أو یکفی أدنی انتقال ؟ وجوه .
ولیعلم أوّلاً : أ نّـه لا إشکال فی أنّ تشخیص موضوعات ا لأحکام ، وکذا تطبیق ا لعناوین علی ا لمصادیق ، موکول إ لی ا لعرف ؛ ضرورة أنّ ا لشارع ا لأقدس کأحدهم فی إ لقاء ا لخطابات ، ولیس لـه لسان خاصّ واصطلاح مخصوص .
فالآیات وا لأخبار ا لواردة فی ا لأحکام ، یکون فهمها وتشخیص موضوعاتها
بحسب ا لعناوین وا لمفاهیم ، وتشخیص مصادیقها بحسب ا لواقع وا لخارج ، محوّلاً علی ا لعرف ا لعامّ ، لا ا لعقل ا لبرهانی ا لدقیق .
فإذا قال : «ا لدم ا لنجس کذا» یکون ا لاعتبار فی تشخیص مفهوم «ا لدم» ومصداقـه ، بنظر ا لعرف ، فإذا رأی ا لعرف شیئاً لون ا لدم لا نفسـه ، لا یحکم بنجاستـه ، وإن کان ا للون ـ بحسب ا لبرهان ا لعقلی ـ لا ینتقل إ لیٰ موضوع آخر ، وکان ما یتوهّمـه ا لعرف لوناً ، هو ا لدم وأجزاؤه ا لصغار واقعاً ، فا لموضوع للنجاسـة هو عنوان «ا لدم» عرفاً ، ومصداقـه ما یراه ا لعرف بحسب ا لخارج دماً .
ثمّ إنّ ا لمراد من تشخیص ا لعرف ، لیس ما هو ا لمتداول فی لسان بعضهم ؛ من ا لتشخیص ا لمسامحی وا لمسامحـة ا لعرفیّـة ؛ فإنّ ا لعرف قد یتسامح کما فی بعض ا لموضوعات ا لتی لا یعتنی بها ، کا لتبن ، وا لکلأ ، ولا یتسامح فی بعضها ، کا لذهب ، ونحوه ، وا لمیزان فی موضوعات ا لأحکام ، تشخیص ا لعرف ا لدقیق ا لمحقّق ، لا ا لمسامح ، إلاّ أن تقوم قرینـة علیٰ أنّ ا لشارع أیضاً ، تسامح فی موضوع فیتّبع .
وعلیٰ ذلک : لابدّ فی تشخیص تحقّق ا لافتراق ، من ا لرجوع إ لی ا لعرف بحسب دقّتـه ، ولا یعتنیٰ بمسامحتـه ، إلاّ أن یدلّ دلیل علی ا لمسامحـة شرعاً .
ثمّ إنّ ا لظاهر من ا لأخبار علیٰ کثرتها ، أنّ ا لغایـة هی افتراق ا لمتبایعین ؛ أی ببدنهما ، لا افتراقهما عن ا لمجلس أو ا لمکان ، ولا بلحاظ اجتماعهما فیـه ، ومقتضیٰ ذلک ملاحظـة صدق «افتراق ا لبدنین» وا لغضّ عن ا لمکان وا لمجلس .
وبعبارة اُخریٰ : إنّ «ا لاجتماع» أو «ا للا افتراق» بعد عدم کونهما بمعنی ا لاتصال وا لمماسّـة ، یکون ا لمراد منهما نحو اجتماع ، أو عدم تفرّق عرفی حال ا لبیع ، وا لتفرّق ا لمقابل لهما ، هو ا لانتقال وا لتباعد عن هذه ا لحا لـة با لنظر ا لتحقیقی ا لعرفی ، وهو یحصل با لخطوة ، بل وبأدنیٰ منها عرفاً ، ولو قیل معـه بـ «بقاء اجتماع ا لبدنین» فهو علیٰ ضرب من ا لتسامح وا لتأویل ا لعرفی .
بل لو کان ا لمراد ا لتفرّق من مکانهما أو مجلسهما ـ کما حکی مرسلاً : «ا لمتبایعان با لخیار ما لم یفترقا عن مکانهما» ـ یصدق أیضاً با لانتقال من مکانهما با لمعنی ا لحقیقی ا لعرفی ؛ فإنّـه عرفاً عبارة عن ا لموضع ا لخاصّ ، ا لذی یکون تحت قدمیـه ، أو رکبتیـه وساقیـه ، ولو اُطلق «ا لمجلس» أو «ا لمکان» علیٰ أمر أوسع کا لبیت وا لدار ، کان علیٰ نحو ا لمسامحـة .
فلا یکون «ا لمکان» با لمعنی ا لفلسفی ؛ أی ا لبعد ا لمجرّد أو ا لموهوم ا لذی شغلـه ا لجسم ، ولا با لمعنی ا لمسامحی ا لعرفی ، کا لبیت ، وا لبلد ، بل هو ا لموضع ا لخاصّ ا لذی وقع ثقلـه علیـه .
وعلیٰ ذلک : لا إشکال فی صدقـه با لانتقال با لخطوة ، وبأدنیٰ منها ، وإذا صدق علیـه ، فمقتضیٰ إطلاق ا لأدلّـة کفایـة ذلک .
ودعویٰ : ا لانصراف ممنوعـة ، ولاسیّما فی مثل هذا ا لحکم ا لذی هو علیٰ خلاف ا لأنظار ا لعرفیّـة ؛ فإنّ خیار ا لمجلس وغایتـه ، لیس شیء منهما عرفیّاً عقلائیّاً ، بل تعبّدیان شرعیّان ، ومعـه لا مجال لرفع ا لید عن إطلاق ا لدلیل ، کما لا مجال لدعوی ا لانصراف .
فظهر ممّا ذکر : أنّ ا لمیزان هو مطلق ا لتفرّق ، لا ا لتفرّق ا لمطلق .
بل لعلّ ا لتفرّق ا لمطلق لا معنیٰ لـه ، سواء اُرید بـه ا لتفرّق ا لذی لا تراد ا لرجعـة معـه ، أو اُرید بـه ا لتفرّق بلا إضافـة ؛ فإنّ لازم ا لأوّل ، عدم سقوط ا لخیار با لذهاب إ لیٰ بلد إذا أراد ا لرجوع ، ولازم ا لثانی عدم صدق «ا لتفرّق» مطلقاً ، فا لملحوظ لو لم یکن تفرّقهما عن حال ا لاجتماع ، فلا یحصل لـه معنًی رأساً .
مع أنّ ا لروایات ا لحاکیـة لفعل أبی جعفر علیه السلام ، تدفع احتمال ا لتفرّق ا لمطلق بمعنییـه .
بل یمکن أن یقال : إنّ ا لتفرّق وا لاجتماع ـ کا لوصل وا لفصل ـ لیست لهما مراتب ، ولیسا کا لقرب وا لبعد ، فلا یوصف ا لتفرّق با لشدّة وا لضعف ، أو با لقلّـة وا لکثرة ، وإنّما هی للبعد بین ا لجسمین ، وهو غیر ا لتفرّق .
فتحصّل ممّا ذکر : أنّ «ا لتفرّق» صادق علی ا لخطوة ، بل علی ا لأقلّ ، فلا تعتبر ا لخطوة ، فضلاً عن ا لخطوات .
وا لظاهر عدم قیام ا لإجماع علیٰ خصوص ا لخطوة ، وإن کان ظاهر بعض ا لتعبیرات ذلک ، کقول ا لشیخ قدس سره فی «ا لمبسوط» : فحدُّه ـ أی حدّ ا لتفرّق ـ بخطوة فصاعداً لکنّـه لم یدّع ا لإجماع علیـه ، ولم یظهر من «ا لغنیـة» دعواه ، بل ا لظاهر أنّ ا لاجماع فی کلامـه ، راجع إ لیٰ أصل ا لتفرّق ، لا إ لیٰ حدّه .
کما أ نّـه فی «ا لخلاف» ادّعاه علیٰ أصلـه ، لا علیٰ حدّه ، وا لظاهر أنّ صاحب «ا لغنیـة» تبع ا لشیخ قدس سره فیـه وفی أمثا لـه .
وأ مّا ا لروایات ا لحاکیـة لفعل أبی جعفر علیه السلام ، فلا دلالـة لها علیٰ أنّ حدّ ا لتفرّق هو ا لخطوات ، فقولـه علیه السلام : «قمت فمشیت خطًی ، ثمّ رجعت ، فأردت أن یجب ا لبیع» کما فی روایـة ا لشیخ قدس سره ، وعلیٰ روایـة ا لصدوق قدس سره : «أردت أن
یجب ا لبیع حین افترقنا . . .» لا دلالـة فیـه علیٰ أنّ ا لخطوات دخیلـة فی تحقّق ا لافتراق .
بل ا لظاهر منـه : أ نّـه قام ومشیٰ خطًی بحسب ا لعادة ، حتّیٰ یحصل ا لافتراق ، وأ مّا أنّ حصولـه بتمامها أو ببعضها ، فلا دلالـة فیـه علیـه .
ولک أن تقول : إنّ ا لافتراق ا لعرفی حاصل بأقلّ منها ، ولا إشکال فی أ نّـه لم یُرد تفسیر ا للغـة ، وأ مّا ا لافتراق ا لشرعی فلا معنیٰ لـه ؛ لعدم اصطلاح للشرع فیـه .
وأ مّا ا لتعبّد بأنّ حدّ ا لافتراق ا لخطوات ، فلا ینبغی ا لإشکال فی أ نّـه لایمکن إثباتـه بمثل هذا ا لتعبیر ، ولاسیّما بعد تذییلـه بقولـه علیه السلام : «حین افترقنا» حیث یظهر منـه إرادة حصول ا لتفرّق عرفاً .
بل لو بنینا علیٰ مفهوم ا للقب وا لعدد ، لم یصحّ إثبات هذا ا لحکم فضلاً عن عدم ا لمفهوم ، بل علیٰ ما بیّنا علیـه من أنّ ا لتفرّق یحصل دفعـة ، ولا مراتب لها ، تکون ا لخطوات خارجـة عن حقیقـة ا لتفرّق .
إلاّ أن یقال : إنّ ا لتعبّد واقع فی أنّ ما لیس بتفرّق حقیقـة ، دخیل فی موضوع ا لحکم ، وهو ـ کما تریٰ ـ مخا لف للضرورة .