ومنها : أنّ مفاد أدلّـة ا لخیار ، إثبات حقّ وسلطنـة لکلّ من ا لمتعاقدین ، علیٰ ما انتقل إ لی الآخر ، بعد ا لفراغ عن تسلّطـه علیٰ ما انتقل إ لیـه .
ومحصّل ما هو ظاهر کلامـه : أنّ ا لخیار سواء کان حقّ فسخ ا لعقد ، أو ردّ ا لعین اعتباراً إ لیٰ ملکـه ، إنّما یثبت لمن کان قادراً علیٰ ردّ ما انتقل إ لیـه بعد ا لفسخ خارجاً ؛ فإنّ ا لفسخ أو ا لردّ ا لاعتباری ا لمستلزم لـه ، إنّما هو لردّ ما تعلّق بـه ا لعقد خارجاً .
فکما أنّ ا لبیع وإن کان هو ا لنقل ا لإنشائی ، لکن مع عدم ا لقدرة علیٰ تسلیم ا لعوضین وتسلّمهما مطلقاً ، لایعدّه ا لعقلاء عقداً وبیعاً ، فصحّـة ا لبیع عند ا لعقلاء ، موقوفـة علیٰ إمکان حصول ا لمضمون فی ا لخارج ، سواء کان با لتسلیم أم با لتسلّم ، ومع عدم إمکان تحقّق واحد منهما ، وا لعجز ا لمطلق عنهما ، لایکون ا لعقد صحیحاً ، کذا ا لخیار ، إنّما جعل لمن کان مسلّطاً علیٰ ما انتقل إ لیـه ، ومع امتناع ا لردّ ، وعدم ا لتسلّط علیـه ، لا معنیٰ لجعل ا لخیار لـه ، ولابدّ وأن تکون هذه ا لسلطنـة مفروضـة ، وإلاّ فأدلّـة ا لخیار لا تثبتها .
وتشهد لما ذکرناه من مراده ، ا لأمثلـة ا لتی أوردها ، مثل کون ا لمبیع ممّن ینعتق علیـه ونحوه ، فإنّـه مع حصول ا لعتق بمجرّد ا لبیع ، لایکون لمن ینعتق علیـه سلطنـة علی ا لردّ خارجاً ، فلا یکون لـه ا لخیار .
وعلی ما استظهرنا من کلامـه ، لا یرد علیـه بعض ا لإیرادات .
نعم ، یرد علیـه : بعد ا لإغماض عن أنّ عدم صحّـة جعل ا لخیار ، إنّما هو فیما إذا لم یتسلّط علیٰ ردّ عوضـه أیضاً ، وبعد ثبوت ا لفرق بین ا لعقد ا لمعتبرة فیـه قدرة ا لتسلّم وا لتسلیم ـ حیث لاوجـه للقول : بقیام ا لعوض مقام ا لمبیع ـ وبین ا لفسخ ا لذی هو حلّ ا لعقد ، ا لمستلزم لرجوع ا لعوضین إ لی ا لحال ا لأوّل ، ومقتضیٰ ذلک ردّ مال ا لغیر ، ومع فقده ردّ عوضـه .
أنّ عدم اعتبار ا لخیار وجعلـه ، إنّما هو فیما إذا لم یمکن ردّ ا لعوضین مطلقاً ، ولیس ا لمقام کذلک ؛ لأنّ ا لما لکین مسلّطان علیٰ ذلک ، وهو کافٍ فی عدم لغویّـة جعل ا لخیار ، کما أنّ قدرة ا لمشتری ـ ولو بوسط ـ علی ا لتسلّم ، کافیـة فی صحّـة ا لبیع عند ا لعقلاء ، وإن عجز ا لبائع عن ا لتسلیم .
مضافاً إ لیٰ أ نّـه لیس ملتزماً بما أفاده ، فإنّـه لو کان ا لمستفاد من ا لأدلّـة أنّ ا لخیار للقادر علیٰ ما انتقل إ لیـه ، یکون ذلک قیداً فی ا لموضوع ، ولازم ذلک أ نّـه لو تلف ا لمبیع لسقط ا لخیار ؛ لعدم موضوعـه .
ویظهر منـه فی بیع من ینعتق علیٰ أحدهما ، ثبوت ا لخیار ، وإنّما ا لسقوط لأجل ا لإقدام علی ا لإتلاف ، ومع جهلهما با لواقعـة لا مانع من ثبوتـه .