ومنها : أنّ دلیل لزوم ا لعقد وهو قولـه تعا لیٰ : «أوْفُوا بِا لعُقُودِ» ـ سواء کان وجوب ا لوفاء فیـه ، عبارةً عن وجوب إبقاء ا لعقد ، أو وجوب ا لعمل بمقتضاه ـ متوجّـه إ لی ا لما لکین ، أو إ لیٰ من لـه ا لأمر ، کا لأولیاء ، وا لوکیل ا لمطلق ا لمستقلّ .
وا لوکیل فی مجرّد إجراء ا لصیغـة ، لایجب علیـه ا لوفاء بأیّ من ا لمعنیین ، وحیث إنّ أدلّـة ا لخیار مقیّدة لدلیل وجوب ا لوفاء ، فلابدّ وأن یختصّ ا لخیار بمن یجب علیـه ا لوفاء ، ولا یعمّ ا لأجنبی ، وهذا ا لتقریر أسدّ من غیره .
وفیـه : أنّ وجوب ا لوفاء إمّا حکم تکلیفی ، یستفاد منـه حکم وضعی ؛ هو لزوم ا لعقد ، وإمّا کنایـة عن لزومـه ، علیٰ ما قرّرناه سابقاً فی محلّـه ، ولایعقل أن یکون دلیل ا لخیار ، مقیّداً للوجوب ا لتکلیفی ؛ فإنّ تقیید ا لحکم ا لتکلیفی با لوضعی ، ممّا لا معنًی معقول لـه .
وبعبارة اُخریٰ : إنّ ا لاستثناء إنّما یصحّ علیٰ وجـه ا لحقیقـة ، إذا کان ا لمستثنیٰ داخلاً فی ا لمستثنیٰ منـه ، وما هوخارج منـه لایعقل استثناؤه إلاّ بنحو ا لمجاز وا لانقطاع ، فأدلّـة ا لخیار مقیّدة لما یستفاد من قولـه تعا لیٰ بطریق ا لکنایـة ، أو بنحو ا لاستلزام ، لا مقیّدة للوجوب ا لتکلیفی علیٰ فرض ، ولا للعنوان ا لمأتیّ بـه کنایـة عن غیره .
وبا لجملـة : إنّ للآیـة ا لکریمـة علیٰ فرض استفادة ا لحکم ا لتکلیفی منها مدلولین ، أحدهما : مطابقی ، والآخر : استلزامی ، ودلیل ا لخیار بمنزلـة الاستثناء من ا لحکم ا لوضعی ؛ أی ا للزوم ا لمستفاد استلزاماً من قولـه تعا لیٰ ، لا من ا لحکم ا لتکلیفی ا لمطابقی .
وعلیٰ فرض کونـه کنایـة عن ا للزوم ، لیس لـه مدلول واقعی إلاّ لزوم ا لمعاملـة ، فکأ نّـه قال : «کلّ عقد من عقودکم لازم» واستثنیٰ منـه ا لعقد ا لخیاری ، سواء کان ا لخیار للما لک أو لغیره ، کما لو شرطـه لغیره .
ویشهد لـه قولـه علیه السلام : «فإذا افترقا وجب ا لبیع» فإنّـه ظاهر ـ کا لصریح ـ فی أنّ ا لاستثناء من ا لحکم ا لوضعی ، فکأ نّـه قال : «لایجب ا لبیع قبل ا لافتراق» .
بل لقائل أن یقول : إنّـه علیٰ فرض کون ا لاستثناء من وجوب ا لوفاء تکلیفیّاً ، لایلزم اختصاص ا لخیار با لما لک ؛ فإنّ وجوب ا لوفاء با لعقد ا لمتوجّـه إ لی ا لما لکین ، لایختصّ بما إذا کان ا لعقد صادراً منهما حقیقةً .
بل إذا کان ا لعقد متعلّقاً بما لهما ، مع رضاهما بـه فعلاً ، أو بعد ا لتعلّق کما فی ا لفضولی ، یجب علیهما ا لوفاء ، لا لأنّ ا لعقد صادر منهما حقیقـة ؛ ضرورة عدم صدوره منهما .
بل لأنّ ا لعقد مجاز أو مرضیّ بـه منهما ، فکذلک ا لخیار إذا کان متعلّقاً بعقدهما ؛ لأنّ ا لعقد ا لمربوط بهما خیاری ، غیر واجب ا لعمل ، فی مقابل سلب ا لخیار مطلقاً ، فا لخیار فی عقدهما ، أو ا لعقد ا لمنسوب إ لیهما وإن کان للغیر ، لکنّـه موجب لصدق کون ا لعقد خیاریّاً ، ولایجب ا لوفاء بـه ، فتدبّر .