ولایبعد أن یقال : إنّ للبائع إ لزام ا لمشتری بأحد أمرین : إمّا قلع شجره ، وهدم بنائـه ، وطمّ ا لأرض ، أو إبقاؤهما مع اُجرة ا لمثل ، وعلی ا لمشتری أحد ا لأمرین ، لایجوز لـه ا لتخلّف عنهما ؛ فإنّ فی ذلک جمعاً بین ا لحقّین ، وعدم إضرار أحدهما بالآخر ، وأقلّ مخا لفـة للأدلّـة .
بل هو موافق للحکم ا لعقلائی ؛ فإنّ ا لغابن إذا کان شاغلاً لملک ا لمغبون ، ولم یکن عرقـه عرقاً ظا لماً ، یصیر ا لحکم ا لعقلائی : کونـه ملزماً با لقلع ، أو ا لإبقاء باُجرة ، ولا فرق فی ذلک بین ا لبناء ، وا لشجر ، وا لزرع ، وکون ا لزرع لـه أمد ، لایوجب ا لفرق .
ولو تخلّف ا لغابن عن ا لأمرین ، وامتنع منهما ، فللمغبون ا لقلع ، أو ا لإبقاء وإ لزامـه بالاُجرة ، فلو کان ا لأمر فی معرض ا لتنازع ومظنّـة ا لفساد ، لابدّ من ا لرجوع إ لی ا لحاکم ، وعدم ا لاستبداد با لأمر .
ولو قلع ا لمغبون قبل ا لرجوع إ لی ا لغابن ، کان علیـه ا لتفاوت بین ا لمقلوع وا لمنصوب مادام عمر ا لشجر ، مع استثناء اُجرة ا لمثل لتلک ا لمدّة .
فا لقول : بأنّ علیـه ا لتفاوت بین ا لمقلوع وا لمنصوب ا لذی لیس لـه بقاء غیر مرضیّ ، مع أنّ ا لمقلوع فی هذا ا لفرض أکثر قیمـة من ا لمنصوب فی أکثر ا لفروض .
کا لقول : بأنّ علیـه ا لتفاوت بین ا لمقلوع وا لمنصوب دائماً ، فإنّ للمنصوب بلا اُجرة قیمـة زائدة ، وثبوت تلک ا لزیادة علیـه بلا وجـه .