وممّا ذکرناه ، یظهر حال ا لعقد ا لمتضمّن للإیقاع کعقد ا لصلح إذا کان ا لتصا لح علی ا لإبراء ، کأن یقول : «صا لحتک علیٰ إبراء ذمّتک فی مقابل کذا» وکا لصلح ا لمتضمّن للإسقاط ، کقولـه : «صا لحتک علیٰ إسقاط دعوای فی مقابل کذا» ممّا یکون ا لتصا لح علیٰ نفس ا لإبراء وا لإسقاط ، فإنّ هدم ا لإبراء وا لإسقاط ، فرع اعتبار وجودهما بعد ا لعقد ، وقد عرفت ا لإشکال فیـه .