ثمّ إنّ ا لظاهر عدم سقوط خیار ا لأجنبی بإسقاط ا لشارط ، وإنّما یسقط
بإسقاط ذی ا لخیار ، وا لشارط لیس بذی ا لخیار ، بل لو قلنا : با لتحکیم أیضاً ، لم یکن للشارط حقّ إسقاطـه .
وأ مّا ما یقال : من أنّ خیار ا لأجنبی حقّ للمشروط لـه ؛ أی ا لشارط ، فکما یجوز لـه إسقاط خیار نفسـه ، یجوز لـه إسقاط خیار ا لأجنبی .
ففیـه : أ نّـه إن کان ا لمراد من أنّ ا لخیار حقّ للمشروط لـه ، أنّ لـه خیار ا لفسخ لا للأجنبی ، فهو واضح ا لفساد .
وإن کان ا لمراد : أنّ لـه حقّاً فی عرض حقّ ا لأجنبی فکذلک ؛ لأنّ لازمـه صحّـة فسخـه ، مع أنّ ا لخیار إنّما هو مجعول للأجنبی ، ولم یجعل لنفسـه .
وإن کان ا لمراد : أنّ لـه حقّاً فی طول حقّ ا لأجنبی ، فتعلّق حقّـه بحقّـه ، ویکون حقّ ا لأجنبی موضوع حقّـه ، فلازم إسقاطـه سقوط حقّـه ا لمتعلّق بحقّ ا لأجنبی ، لا سقوط خیاره .
مضافاً إ لیٰ أ نّـه لا دلیل علیٰ ثبوت ذلک ا لحقّ ا لطولی .
ولو قیل : إنّ للشارط ا لرجوع عن شرطـه ، وصرف ا لنظر عنـه ، ومعـه یسقط خیار ا لأجنبی .
یقال : إنّـه ممنوع ؛ فإنّ ا لرجوع عن ا لشرط ورفع ا لید عنـه لو سلّم ، إنّما هو فیما لایکون ا لحقّ للغیر ، وأ مّا بعد جعلـه لـه ، فلا وجـه لتأثیر رجوعـه عن ا لشرط .