وممّا ذکرناه یظهر : أنّ تلف ما فی ید ا لمغبون أو ا لغابن بآفـة سماویّـة ، أو بإتلاف من فی یده فی ا لقیمیّات ، مضمون بقیمـة یوم ا لفسخ ؛ فإنّ حال ا لفسخ وحلّ ا لقرار ا لإنشائی ، حال قیام ا لعوض مقام ا لتا لف مضموناً علی من تلف عنده .
وأ مّا قیمـة حال ا لتلف ، أو حال ا لأداء ، فهی مبنیّـة علیٰ مبانٍ غیر وجیهـة ؛ کا لبناء علی انقلاب ا لضمان ا لمعاوضی بضمان ا لید عند تسلّم ا لعوض ، فإنّـه ـ علیٰ هذا ا لمبنیٰ ـ لو قلنا : بأنّ مقتضیٰ ضمان ا لید ، هو وقوع نفس ا لعین علیٰ عهدة ا لضامن ، کما قال بـه جمع ، فلازمـه اعتبار قیمـة یوم ا لأداء .
ولو قلنا : بأنّ مقتضاه هو ا لجبران عند ا لتلف ، وأنّ معنیٰ ضمان ا لید ، أ نّـه لو
تلف یجبر بمثلـه أو بقیمتـه ، فلازمـه قیمـة یوم ا لتلف .
ویأتی ا لاحتما لان علیٰ فرض أن یکون ا لفسخ من ا لأصل ، فإنّـه علیٰ هذا ا لفرض ، وإن امتنع انقلاب ملک ا لغابن مثلاً ، بملک ا لمغبون فی عمود ا لزمان ، کما یقال فی ا لکشف ا لانقلابی ، لکن لا مانع من ا لحکم بترتیب أثر ملکـه من ا لأوّل بعد ا لفسخ ، ولازمـه وجوب ترتیب أثر وقوع ا لید علیٰ ملک ا لغیر ا لموجب للضمان .
فعلی ا لاحتمال ا لأوّل : یکون الاعتبار بقیمـة یوم ا لأداء .
وعلی ا لثانی : بقیمـة یوم ا لتلف .
کما أنّ لازم ا لقول بأنّ ا لفسخ موجب لردّ نفس ا لعین علیٰ ذمّـة ا لمفسوخ علیـه ، هو قیمـة یوم ا لأداء ، لکنّ ا لمبانی فاسدة ، لا سبیل إ لی الالتزام بها .