ثمّ إنّ تلک ا لکبریٰ أی : کلّ ما تجری فیـه ا لإقا لـة ، یصحّ شرط ا لخیار فیـه ، تصحّ أصلاً ، ولا دلیل علیٰ صحّتها عکساً .
أ مّا الاُولیٰ : فا لسرّ فیها لیس ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم رحمه الله علیٰ ما یتّضح با لتأ مّل ، بل ا لسرّ أنّ ا لمعاملـة ا لتی یجری فیها ا لتقایل ، یستکشف منـه أ نّها تحت تصرّف ا لمتعاملین بعد تحقّقها ولزومها ، وخروج أمرها من ید کلّ واحد منهما .
فیستکشف من ذلک بنحو ا لوضوح وا لأولویّـة : أنّ زمام أمرها قبل تحقّقها ولزومها ، بیدهما فی ذلک .
وإن شئت قلت : یستکشف منـه أنّ ا للزوم حقّی ، فلهما ا لاجتماع علیٰ رفعـه بقاءً ، فضلاً عن حال ا لحدوث ا لذی لم تخرج بعد عن تحت تصرّفهما ، أو تصرّف
واحد منهما ، فلازم صحّـة ا لتقایل فیما یصحّ فیـه ، صحّـة جعل ا لخیار فیـه برضاهما .
وأ مّا ا لثانیـة : فلأنّ من ا لمحتمل أن یکون عقد ، موضوعاً لحکم شرعی بعد تحقّقـه ، دون ما قبلـه ، فیکون لهما ا لتصرّف فیـه حال حدوثـه ، دون حال بقائـه ، ولا رادّ لهذا ا لاحتمال ، وعلیـه فیصحّ أن یستدلّ بعروض ا لتقایل ، علیٰ صحّـة جعل ا لخیار دون ا لعکس .
فحینئذٍ لو کان ا لصداق یصحّ فیـه ا لتقایل ؛ إمّا لأجل صحّـة فسخ ا لنکاح با لنسبـة ، کما مرّ نظیره فی ا لمعاملات ، وإن کان هاهنا محلّ إشکال ، أو لأجل أنّ ا لصداق أمر خارج عن ماهیّـة ا لنکاح ، ویجری فیـه ا لتقایل بوجـه مع بقاء ا لنکاح علیٰ حا لـه ، صحّ فیـه ا لخیار .