وأ مّا الاُصول ا لموضوعیّـة ا لمذکورة منها فی ا لمقام وغیر ا لمذکورة ، فلا أصل لها ؛ إمّا لعدم جریانها ، وإمّا لکونها مثبتـة ؛ فإنّ أصا لـة عدم ا لتغییر لاتجری بهذا ا لعنوان ؛ لعدم سبق عدم ا لتغییر با لعلم ، وإرجاعها إ لی أصل بقاء ا لسلعـة علیٰ ما کانت علیها حال ا لعقد إ لیٰ زمان ا لتنازع ا لذی اتفقا فیـه علی ا لقیمـة ـ لکشف حال ا لقیمـة حال ا لعقد ـ من أجلی الاُصول ا لمثبتـة .
وأوهن منها إجراء ا لأصل بنحو ا لقهقریٰ ؛ لأ نّـه لا أصل لـه أوّلاً ، ولکونـه
مثبتاً ثانیاً ؛ فإنّ ا لتعبّد ببقائها إ لیٰ حال ا لعقد ، لا یثبت تعلّق ا لعقد بها .
ومنـه یظهر ا لحال لو کانت قیمـة ما قبل ا لعقد مسبوقـة با لعلم ، فادعیٰ وقوعـه علی ا لزائد أو ا لناقص ، فإنّ ا لتعبّد ببقائها علیٰ حا لها إ لیٰ حین ا لعقد ، لا یثبت وقوع ا لعقد علیها إلاّ با لأصل ا لمثبت .
وأ مّا أصا لـة عدم تعلّق ا لعقد با لزائد أو با لناقص ، کما زعم بعضهم جریانها من غیر کونها مثبتـة ، فهی غیر جاریـة ؛ لأنّ عدم تعلّقـه با لزائد بنحو ا لسلب ا لبسیط ا لذی هو أعمّ من عدم ا لموضوع ، لا یکون موضوع أثر .
واستصحابـه لإثبات ما هو ا لموضوع وهو قسم منـه ـ أی ا لعدم مع وجود ا لموضوع بنحو ا لسا لبـة ا لبسیطـة ا لمتحقّقـة ا لموضوع ، أو ا لموجبـة ا لسا لبـة ا لمحمول ، أو ا لمعدولـة ـ مثبت ؛ لأنّ إجراء أصل بقاء ا لعامّ لإثبات قسم منـه ، من أوضح ا لمثبتات ، وأ مّا ا لقسم ا لموضوع للأثر فلا حا لـة سابقـة لـه .
کما یظهر ممّا ذکرناه حال ما إذا اتفقا علی ا لتغییر ، واختلفا فی تأریخ ا لعقد ، أو فی تأریخ ا لتغییر ، أو فی تأریخهما ، فإنّ إشکال ا لمثبتـیّـة وارد علیٰ جمیعها ، فلا نطیل با لبحث عنها .