وأ مّا ا لوقف ، فلایصلح للخیار فیـه ؛ لأ نّـه إیقاع علی ا لأظهر ، وماهیّتـه حبس ا لعین ، وتسبیل ا لمنفعـة ، ولا فرق فی ماهیّتـه بین ا لأوقاف ا لعامّـة ا لتی قا لوا : بعدم ا لاحتیاج فیها إ لی ا لقبول ، وبین ا لخاصّـة ، وإنّما ا لاختلاف بینهما فی ا لمتعلّقات ، لا فی نفسها ، فهو إیقاع فی ا لموردین ، ولا یحتاج إ لی ا لقبول فیهما .
ولو قلنا : باحتیاج ا لأوقاف ا لخاصّـة إ لی ا لقبول ، أو احتیاج ا لوقف مطلقاً
إ لیـه ، فلا یخرجـه هذا ا لقبول من ا لإیقاع إ لی ا لعقود ؛ ضرورة أنّ اعتبار ا لقبول ، لیس لأجل أنّ ا لوقف معاقدة بین ا لواقف وا لموقوف علیـه ، بل لأنّ تملّک ا لمنفعـة ـ علیٰ ما قیل ـ لابدّ فیـه من ا لقبول ، ولا معنیٰ للتملّک ا لقهری ، وهذا غیر کون ا لوقف من ا لمعاقدات .
مع أ نّـه لا دلیل علیٰ هذا ا لمدّعیٰ ، فیمکن أن یکون ا لوقف کا لإرث .
وعلیٰ أیّ حال : سواء کان محتاجاً إ لیـه أم لا ، لا دلیل علیٰ بقائـه اعتباراً عند ا لعرف أو ا لشرع ، بل ا لظاهر أ نّـه لا یکون باقیاً ، بخلاف ا لمعاقدات ؛ لبقائها عرفاً وشرعاً ؛ فعدم صلاحیـة ا لوقوف مطلقاً للخیار ؛ لعدم إمکان ا لفسخ وا لحلّ فیـه ، کما مرّ فی ا لإیقاع .
بل لو سلّم کونـه من ا لعقود ، فلیس من ا لعقود ا لتی لها بقاء اعتباراً ، ولو شکّ فی ذلک کفیٰ فی عدم صحّتـه .
هذا هو ا لوجـه ، وأ مّا ا لوجوه الاُخر : ککونـه عبادة ، ویشترط فیها ا لقربـة ، وأ نّـه فکّ ملک بلا عوض ، فمنظور فیها ، وقد تصدّی ا لمحقّقون لجوابها ، فلانطیل .