نعم ، لا إشکال فی أنّ هذا ا لترکیب من ا لحقائق ا لادعائیّـة ، لا من قبیل ا لمجاز فی ا لحذف ، ولا من استعمال ا للفظ فی غیر ا لموضوع لـه .
وعلیـه فیقع ا لکلام : فی إمکان تکفّل دلیل «لا ضرر . . .» لنفی ا لأحکام
ا لضرریّـة ، وإثبات ا لخیار ونحوه بلفظ واحد ، واستعمال کذلک .
فنقول : لاینبغی ا لإشکال فی أنّ دلیل «لا ضرر . . .» لیس نحو دلیل نفی ا لحرج ؛ فإنّ ا لثانی ا لمستفاد من قولـه تعا لیٰ : «مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» لایکون متکفّلاً إلاّ لسلب جعل ا لحرج فی ا لدین ، ولا یعقل أن یفید بهذا ا للفظ إثبات شیء ؛ من حکم وضعی ، أو تکلیفی .
وأ مّا قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «لا ضرر ولا ضرار» بعد کونـه من ا لحقائق ا لادعائیّـة ، فلا محا لـة یکون للدعوی ا لمذکورة مصحّح ، فإن کان ا لمصحّح هو عدم جعل ا لأحکام ا لضرریّـة ، فادعی ا لمتکلّم أ نّـه إذا لم یکن فی تشریع ا لأحکام حکماً ضرریّاً ، فلا یتحقّق ضرر ، فلا یعقل أیضاً تکفّلـه بإثبات خیار أو نحوه .
وأ مّا إذا کان ا لمصحّح لها هو سدّ جمیع أنحاء ا لضرر ، فکما أ نّـه لم یجعل ا لأحکام ا لضرریّـة ، وسدّ باب ا لضرر من هذه ا لناحیـة ، کذلک سدّ باب إضرار ا لناس بعضهم ببعض فی عا لم ا لتشریع ؛ با لنهی عن ا لضرر وا لإضرار ، وکذلک سدّ باب ا لضرر ا لوارد علی ا لناس ؛ بجبرانـه فی ا لتشریع ، وسدّ ا لخلّـة من هذه ا لناحیـة أیضاً .
فإذا رأی ا لمتکلّم ، أنّ ا لشارع ا لأقدس سدّ جمیع أبواب ا لضرر ؛ بحیث لو دخل أحد فی هذه ا لشریعـة یأمن عن مطلق ا لضرر ؛ لعدم ا لجعل ، وا لنهی عن ا لإیقاع ، وجبر ما وقع ، صحّ لـه دعویٰ أ نّـه لا ضرر ولا ضرار .
وعلیٰ هذا : یکون «لا ضرر . . .» مشرّعاً ؛ بمعنی أ نّـه إذا أتلف شخص مال غیره ، یستفاد من ا لقاعدة ضمانـه ، ووجوب ردّ غرامتـه ، وإذا أضرّ بـه نفساً أو طرفاً ، یکون لـه ا لقصاص أو ا لدیـة ، وإذا غصب ما لـه یجب علیـه ا لردّ ، وإذا باع
ما لـه بأقلّ من قیمتـه من دون إقدام منـه ، یکون لـه ا لردّ وا لخیار . . . وهکذا .
فیمکن علیٰ هذا ، ا لجمع فی هذا ا لدلیل بین نفی ا لأحکام ا لضرریّـة ، وإثبات ا لأحکام ا لوجودیّـة .
ثمّ بعد إمکان ذلک ، یمکن دعویٰ کون ا لمصحّح للدعویٰ فی ا لمقام ، هو ذلک ؛ إذ بدون سدّ جمیع أنحاء ا لضرر ، لاتصحّ دعویٰ عدم تحقّقـه ، فلو أرخیٰ للناس عنانهم فی إضرار بعضهم بعضاً ، لم تصحّ لـه دعویٰ عدم تحقّق ا لضرر فی أرجاء ا لشریعـة ، وإن سدّ من قبل عدم تشریع ا لأحکام ا لضرریّـة .
ولو سدّ من هذه ا لناحیـة أیضاً ، لکن بعد إضرار بعضهم بعضاً ، لم یسدّ ضررهم بإیجاب ا لجبران مالاً أو نفساً ، لم تصحّ ا لدعوی ا لمذکورة ، فمصحّح تلک ا لدعویٰ ، هو سدّ جمیع أنحاء ا لضرر وا لضرار .
فحینئذٍ یکون دلیل نفی ا لضرر ، نافیاً للأحکام ا لضرریّـة ، ومثبتاً لما یدفع بـه ا لضرر ، کا لدرک ، وا لخیار ، ونحوهما ، هذا غایـة ما یمکن أن یقرّر بـه وجـه ا لاستدلال .
لکن یمکن ا لإشکال فیـه : بأنّ هذا ا لکلام قد یصدر من سلطان ، فیدّعی «أ نّـه لا ضرر ولا ضرار فی أرجاء مملکتی» فبما أ نّـه ینفی ا لضرر عن حیطـة سلطانـه ، لاتصحّ ا لدعویٰ إلاّ مع عدم کون مقرّراتـه ضرریّـة ، ومع ا لدفاع عن ا لمظلومین ، وتدارک ما وقع من ا لضرر وا لنقص علیٰ رعیّتـه .
وأ مّا لو صدر عن ا لمشرّع وا لمقنّن بما هو مشرّع ومقنّن ، کان ذلک قرینـة علیٰ نفی ا لضرر فی تشریعـه وتقنینـه ، فحینئذٍ لو کان حکم بإطلاقـه یستتبع ا لضرر ، ینفیٰ بدلیلـه .
وأ مّا ا لنهی عن ا لضرر وا لضرار ، فإنّما هو لدفع وقوع ا لضرر ا لخارجی علی ا لناس ، من غیر دخا لـة لتشریعـه فی ا لوقوع فی ا لضرر ، فا لضرر غیر مربوط
با لتشریع ، وا لنهی تشریع لدفعـه ، وا لدعوی ا لمذکورة أجنبیّـة عن ا لدفاع عن إضرار ا لغیر .
وأولیٰ بذلک تدارک ما وقع من ا لضرر مالاً ونفساً ؛ فإنّ ا لضرر لم یکن فی تشریعـه وتقنینـه ، بل لو أمر با لجبر وا لتدارک ، فإنّما هو لرفع ا لضرر غیر ا لمربوط با لتشریع .
وبا لجملـة : لا تکون دعوی ا لمشرّع إلاّ نفی ا لضرر فی تشریعـه ، ومصحّحـه لیس إلاّ عدم جعل ا لأحکام ا لضرریّـة فی شریعتـه ، ودفع ا لناس عن ا لإضرار وتدارکـه بعد تحقّقـه ، غیر مربوطین بدعواه .