منـه : ا لمعاطاة بناءً علیٰ أ نّها بیع جائز ـ وأ مّا بناءً علیٰ لزومها کما هو ا لتحقیق ، فلا إشکال فی ثبوتـه فیها ـ بأن یقال : إنّ جعل ا لخیار فی ا لعقد ا لجائز لغو ، فا لعقل مقیّد للإطلاق علیٰ فرضـه .
مع أنّ ا لإطلاق ممنوع ؛ فإنّ مصبّ أدلّـة ا لخیار ، إنّما هو بعد ا لفراغ عن لزوم ا لبیع .
وفیـه : أنّ ا للغویـة فی ا لقوانین ا لکلّیـة ، إنّما تلاحظ با لنسبـة إ لی ا لقانون ا لکلّی ، لا کلّ مورد ؛ لأنّ ا لأدلّـة فی ا لأحکام ا لکلّیـة ـ ولاسیّما ا لمطلقات ـ غیر ناظرة إ لیٰ خصوصیّات ا لمصادیق .
فقاعدة ا لطهارة وا لحلّ تعمّ مورد استصحابهما ، ولا یکون ا لجعل لغواً ؛ لعدم لحاظ ا لموارد ، ولا ابتلائها أحیاناً با لمعارض ، أو ا لمزاحم ، أو کون ا لمکلّف عاجزاً ، أو جاهلاً ، أو نائماً . . . إ لیٰ غیر ذلک .
فقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لبیّعان با لخیار» مطلق وإن کان بعض موارده ، یثبت فیـه ا لجواز ا لحکمی أیضاً ، کما أ نّـه مطلق ولو مع ثبوت خیار أو خیارات اُخر .
وأ مّا أنّ مصبّ ا لأخبار هو بعد ا لفراغ عن ا للزوم ، فهو مسلّم ، لکن ا لمعاطاة یعرض علیها ا للزوم فی بعض ا لموارد ، کتلف ا لعین ، أو ا لعوضین ، وکامتزاجها بما یوجب سلب ا لتمیز . . . إ لیٰ غیر ذلک ، فثبوتـه لها بهذا ا للحاظ ، یکفی لعدم ا للغویـة لو لم یسلّم ما تقدّم ، کما لاینافی مصبّ ا لأدلّـة ، وسیأتی ا لإشکال فی إطلاقها علیٰ هذا ا لفرض ، وا لأمر سهل بعد کونها لازمـة کسائر ا لعقود .