ثمّ إنّـه لو کان ا لمردود من غیر جنسـه ، أو فاقداً للقید ا لمعتبر ـ ولو لأجل ا لانصراف نحو قید ا لصحّـة ـ لم یثبت ا لخیار ؛ لعدم تحقّق ا لمعلّق علیـه .
بل لو رضی ا لطرف بـه أیضاً لم یثبت ؛ لأنّ ا لمفروض أنّ ا لصحّـة شرط ، ولا ینقلب عمّا هو علیـه بتراضیهما .
فما فی تعلیقـة بعض ا لأعاظم قدس سره : من إبداء ا لفرق بین غیر ا لجنس وبین ا لمعیب ، أو ا لفاقد للوصف ؛ بمقایسـة ا لمقام بباب ا لبیع إذا وقع علیٰ غیر ا لجنس بعنوان ا لجنس ، أو وقع علی ا لمعیب بعنوان ا لصحیح ؛ حیث إنّـه یبطل فی ا لأوّل ، ویصحّ فی ا لثانی ، ویثبت خیار تخلّف ا لوصف ، وکذا لو وقع علی ا لکلّی ا لموصوف ، وأدّی ا لفاقد ، کان للمشتری قبولـه ، وإسقاط وصفـه ا لذی فی عهدتـه .
فیـه ما لایخفیٰ : أ مّا قیاس ا لمقام با لمبیع ا لشخصی ا لموصوف ، فلأ نّـه مع
ا لفارق ؛ إذ ا لبیع وقع علی ا لشخص ، وتخلّف ا لوصف لایوجب تخلّف ا لبیع ، وأ مّا فی ا لمقام ، فا لخیار علّق علیٰ ردّ ا لموصوف ، ومع فقد ا لوصف یتخلّف ا لردّ ، فلا یثبت ا لخیار .
وأ مّا ا لقیاس با لکلّی فلا یصحّ کلامـه ؛ لا فی ا لمقیس ، ولا فی ا لمقیس علیـه ؛ فإنّ ا لکلّی ا لموصوف لا ینطبق علیٰ غیره ، فا لمردود غیر ا لمبیع ، وجواز ا لاستبدال لایجعل غیره مبیعاً ، وفی ا لمقام أیضاً بعد فرض کون ا لشرط ـ ولو انصرافاً ـ هو ا لصحیح ، فمع ردّ ا لمعیب لم یکن ا لمردود مصداقاً للشرط ، فلا وجـه لثبوت ا لخیار .