وممّا ذکرناه ، یظهر ا لنظر فیما أفاده بعض ا لأعاظم قدس سره : وهو أنّ ا لعقد مشتمل علیٰ إنشاء ا لتبدیل مطابقـة ، وعلی ا لتعهّد بما أنشأه ا لتزاماً ، وعلی ا لشروط ا لضمنیّـة ، وا لقبض فی ا لصرف وا لسلم معتبر فی ا لملکیّـة ، لا فی أصل ا لعقد ، ولا فی وجوب ا لالتزام بما ا لتزم بـه ، ولا فی ا لشروط ا لضمنیّـة کا لتسلیم وا لتسلّم ،
ولا مانع من خیار ا لمجلس حال ا لعقد .
إذ فیـه : مضافاً إ لیٰ أنّ ا لتعهّد بما أنشأه ا لمتعاملان ـ أی ا لتعهّد بإبقاء ا لعقد ، وعدم فسخـه ، علیٰ ما یظهر من ذیل کلامـه ـ لو وقع تحت وجوب ا لوفاء تکلیفاً ، یکشف عن جواز ا لعقود بنظر ا لشارع ، کما أنّ ذلک ا لتعهّد ا لعقلائی ا لملازم لإمکان ا لتخلّف ، کاشف عن جوازها عرفاً ، وعدم صحّتهما غنی عن ا لبیان .
ومضافاً إ لیٰ عدم ا لأصل وا لأساس لهذا ا لتعهّد وتلک ا لشروط ا لضمنیّـة ، إلاّ لبعض منها ، علی احتمال یأتی فی محلّـه .
أنّ شرط ا لتسلیم وا لتسلّم علیٰ فرضـه ، أو ا لتعهّد بهما ، إنّما هو فی ا لعوضین بما هما کذلک ، وا لمفروض أ نّـه فی ا لمقام لایتمّ ا لعقد إلاّ بعد ا لقبض ، وا لقبض فی ا لصرف متمّم ا لعقد ، وما هو مورد ا لاشتراط ا لضمنی ـ علیٰ فرض صحّتـه ـ هو ا لعوضان بعد تمامیّـة ا لعقد .
وربّما یتوهّم : دلالـة بعض روایات بیع ا لصرف علیٰ وجوب ا لقبض ، وهو بمکان من ا لضعف .
ا لجهـة ا لثانیـة :
إنّـه علیٰ فرض وجوب ا لتقابض تکلیفاً لایسلّم ثبوت ا لخیار ؛ لأنّ ا لمتفاهم
من أدلّـة ا لخیارات ، أ نّها مقیّدة لأدلّـة لزوم ا لبیع ، وأنّ ا للزوم فی نفسـه مفروغ عنـه ، وهو مقابل عدم ا للزوم لأجل ا لخیار ، وکذا مقابل ا لجواز .
وا لظاهر من قولـه علیه السلام : «فهما با لخیار ما لم یفترقا ، فإذا افترقا وجب ا لبیع» هو ا لتصرّف فی لزوم ا لمعاملـة ، لا تقیید ا لوجوب ا لتکلیفی ، بل تقییده ابتداءً ، غیر مناسب لعدم صحّـة استثناء ا لخیار من ا لوجوب ا لتکلیفی ابتداءً .
نعم ، بعد ثبوت ا لخیار وتقیید ا للزوم ، ینتفی ا لوجوب ا لتکلیفی لو کان ، أو یتقیّد با لتبع ، فا لقائل با لخیار ، لابدّ لـه من إثبات ا للزوم ، لا إثبات وجوب ا لقبض ، وإثبات ذلک لرفع ا للغویـة ، لایکفی لثبوت ا لخیار .
نعم ، بعد ثبوتـه بإطلاق دلیلـه ، لو نوقش فیـه : بلزوم ا للغویـة ، یتشبّث بنحو ذلک ، وإلاّ فهو یثبت إمکان ا لخیار ، لا تحقّقـه ، وقد مرّ أنّ ا لثبوت با لإطلاق ، فرع لزوم ا لعقد .
ا لجهـة ا لثا لثـة :
علیٰ فرض عدم وجوب ا لقبض تکلیفاً ، یمکن ا لقول : بثبوت ا لخیار حال ا لعقد ؛ بدعویٰ إطلاق بعض أدلّـة ا للزوم لمثل هذا ا لعقد ، ا لذی تعرضـه ا لصحّـة بلحوق ا لقبض ، ومنع ما أشرنا إ لیـه سابقاً ؛ من أنّ ا لخیار مختصّ با لعقد ا لصحیح ، بل ا لمسلّم عدم ا لخیار فی ا لعقد ا لفاسد ، ا لذی لا تعرضـه ا لصحّـة مطلقاً .
ولهذا ا لتزم ا لشیخ ا لأعظم قدس سره فی بعض ا لمسائل ا لسا لفـة ، بلزوم عقد
ا لفضولی با لنسبـة إ لی ا لأصیل ، إذا کان ا لفضولی من طرف واحد .
ولاینافی ا للزوم عروضُ ا لبطلان با لافتراق قبل ا لقبض ؛ لأنّ ا للزوم مقابل ا لجواز ا لحکمی کا لهبـة ، أو ا لحقّی کا لخیار ، لا مقابل ا لبطلان ، کعقد ا لفضولی من طرف واحد ، ا لذی یعرضـه ذلک بردّ ا لما لک ، فلو کان لأدلّـة إثبات ا لخیار إطلاق ، لایصحّ رفع ا لید عنـه .
فا لعمدة بیان إطلاق دلیل ا للزوم ، وهو قولـه تعا لیٰ : «أوْفُوا بِا لعُقُودِ» .
ولقد قرّرنا دلالتـه علی ا للزوم بوجوه ، بعضها مختصّ با لبیع ا لصحیح ، دون بعض ، ککون وجوب ا لوفاء کنایـة عن لزوم ا لعقود ، سواء کان ا لوفاء بمعنی ا لعمل بمقتضی ا لعقد ، وکان ا لوجوب هو ا لتکلیفی ، أو بمعنی ا لالتزام ا لعقلائی ، أم کان ا لوفاء بمعنیٰ إبقاء ا لعقد وعدم هدمـه .
فعلیٰ جمیع ا لاحتما لات ، مقتضی ا لإطلاق ثبوتـه لبیع ا لصرف وا لسلم .
لایقال : لا معنیٰ لوجوب ا لوفاء با لمقتضی فی ا لصرف وا لسلم ؛ لعدم حصول ا لنقل .
فإنّـه یقال : لا جدّ فی ا لکنایات إلاّ فی ا لمعنی ا لمکنی عنـه ، ولا یلزم أن یکون ا لمعنی ا لمطابقی محقّقاً .
فقولـه : «زید کثیر ا لرماد» لایکون إخباراً عن کثرة ا لرماد ، بل کنایـة عن وجوده ، وتصحّ ا لتکنیـة ولو لم یکن لزید رماد ؛ فإنّ ا لجملـة وإن استعملت فی ا لمعنی ا لحقیقی ، لکن لایکون ا لإخبار عنـه جدّاً ، ولهذا یکون ا لصدق وا لکذب تابعین لتحقّق ا لجود وعدمـه ، لا لکثرة ا لرماد وعدمها .
فقولـه تعا لیٰ : «أوْفُوا بِا لعُقُودِ» علی ا لاحتمال ا لمذکور ، بعث صوری إ لی
ا لوفاء ، مع استعما لـه فی ا لوجوب بمعناه ا لحقیقی ، لکنّ ا لغرض إفادة ا للزوم جدّاً ، فعدم وجوبـه فی ا لصرف وا لسلم ، لاینافی إطلاقـه بحسب ا لمفاد ا لجدّی وا لمعنی ا لمکنی عنـه ، فلا مانع من ا لأخذ بإطلاقـه ، والالتزام بلزومهما قبل ا لقبض .
ویمکن استصحاب بقاء ا لعقد إ لیٰ ما بعد ا لفسخ قبل ا لقبض ، وهو محقّق لموضوع صحّـة ا لقبض بحسب ا لشرع ، أو لجزء ا لموضوع لاعتبار ا لشرع ، وجزؤه الآخر ا لقبض .
ولیس ا لبیع مؤثّراً ، حتّیٰ تعتری شبهـة ا لمثبتـیّـة ، بل هو موضوع للحکم ا لعقلائی أو ا لشرعی .
وا لاستصحاب وإن لم یثبت به ا للزوم ، لکن مایثبت بـه ـ وهو عدم ا لانفساخ با لفسخ ـ کافٍ فی ثبوت ا لخیار ، ولا یتوقّف ذلک علیٰ ثبوت عنوان «ا للزوم» .
فحینئذٍ لا مانع من ا لالتزام بثبوت ا لخیار حال ا لعقد قبل تحقّق ا لقبض ، وأثره واضح بعد ما کانت ماهیّتـه عبارة عن حقّ حلّ ا لعقد ، فتدبّر جیّداً ، وا لمسأ لـة بعدُ غیر خا لیـة عن ا لإشکال ، وإن کان ثبوتـه حال ا لعقد ، لایخلو من رجحان .