القول فی الخیار
مسألة : فی سقوط خیار المجلس بإسقاطه بعد العقد
سقوط خیار المجلس بکلّ لفظ دالّ علیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : عربی

سقوط خیار المجلس بکلّ لفظ دالّ علیه

‏ثمّ إنّ ا لظاهر سقوطـه بکلّ لفظ دالّ علیـه بإحدی ا لدلالات ا لعرفیّـة ، ولو‏‎ ‎‏کانت مجازیّـة ، أو کنائیّـة .‏

لا لما‏ أفاده ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ من ا لفحوی ا لمتقدّمـة‏‎[2]‎‏ ؛ أی فحویٰ ما دلّ‏‎ ‎‏علیٰ سقوطـه با لتصرّف ، معلّلاً بأ نّـه رضا با لبیع .‏

ولا لفحویٰ‏ ما دلّ علیٰ کفایـة بعض ا لأفعال فی إجازة عقد ا لفضولی‏‎[3]‎‏ ؛ لأنّ‏‎ ‎‏شیئاً منهما لا یدلّ علیٰ أنّ ا لأفعال آلات لإسقاط ا لخیار تسبیباً ، حتّیٰ یقال : إنّ‏‎ ‎‏آلیّـة ا للفظ أولیٰ من ا لفعل .‏

‏بل ا لتصرّف فی ا لأوّل ، إنّما یوجب لزوم ا لبیع ؛ لکونـه رضا تعبّدیاً ، وهو‏‎ ‎‏أجنبی عن ا لسقوط با لإسقاط ، وبعض ا لأفعال فی ا لثانی ـ لکشفـه عن ا لرضا‏‎ ‎‏با لبیع ـ یوجب نفوذه ، بناءً علیٰ عدم احتیاج صحّـة ا لفضولی إ لیٰ أزید من لحوق‏‎ ‎‏ا لرضا بـه ، وعلیـه فهو أجنبی عن ا لمقام .‏


‏وعلیٰ فرض کونـه إجازة ، لا یدلّ علیٰ صحّـة ا لإسقاط با لقول ، بل یدلّ‏‎ ‎‏علی أولویّـة ا لإجازة لفظاً فی نفوذ ا لبیع .‏

ولا لما‏ أفاده أخیراً : من صدق «ا لإسقاط ا لنافذ» بمقتضیٰ ما تقدّم من‏‎ ‎‏ا لتسلّط علیٰ إسقاط ا لحقوق‏‎[4]‎‏ ؛ لما عرفت من أنّ دلیل ا لسلطنـة ، لا یثبت سببیّـة‏‎ ‎‏ا لأسباب ونفوذها حتّیٰ علیٰ فرض إطلاقـه‏‎[5]‎‏ ، کما أنّ قاعدة أنّ لکلّ ذی حقّ‏‎ ‎‏إسقاط حقّـه ، غیر ناظرة إ لی أسباب ا لسقوط .‏

بل لأنّ ما دلّ‏ علیٰ إسقاطـه عرفاً ولو با لدلالات ا لمعتبرة ا لمجازیّـة ، مسقط‏‎ ‎‏عقلائی ، وهو کافٍ فیـه بعد عدم ردع ا لشارع ا لأعظم .‏

ثمّ‏ إنّ تعیین ما هو دالّ علیـه با لدلالات ا لمعتبرة ، موکول إ لی ا لعرف .‏

وأ مّا ما فرّعـه‏ علیٰ ذلک فی ذیل کلامـه ؛ من أ نّـه لو قال أحدهما : «أسقطت‏‎ ‎‏ا لخیار من ا لطرفین» فرضی الآخر ، سقط خیار ا لراضی أیضاً ؛ لکون ا لرضا بإسقاط‏‎ ‎‏الآخر خیاره إسقاطاً أیضاً‏‎[6]‎‏ فصحّتـه موکولـة إ لیٰ کون نحو قولـه : «رضیت»‏‎ ‎‏ـ مترتّباً علی ا لإسقاط ـ إسقاطاً با لدلالـة ا لعرفیّـة ، لا إجازة لإسقاطـه ، وهو غیر‏‎ ‎‏خالٍ عن ا لإشکال .‏

‏ولیس مراده ما احتملـه بعض ا لأجلّـة من ا لوجوه ا لمذکورة فی تعلیقتـه‏‎[7]‎‏ ،‏‎ ‎‏بل ا لظاهر ـ بقرینـة تفریعـه علی ا لدلالـة ا للفظیّـة ، وقولـه : إنّ ا لرضا إسقاط ـ أنّ‏‎ ‎‏مراده إظهار ا لرضا لفظاً ، لا ا لرضا ا لباطنی ، ولا ا لرضا با لبیع .‏


‏وترجع دعواه ، إ لیٰ أنّ ا لعرف یریٰ إظهار ا لرضا با لإسقاط مسقطاً ، لا إجازة‏‎ ‎‏لـه ، کما أ نّـه لو قال أحد للزوج : «إنّی أجزت زوجتک فی ا لخروج عن ا لمنزل»‏‎ ‎‏فقال : «رضیت بذلک» یعدّ ذلک إجازة لخروجها ، لا إجازة للإجازة ، وا لأمر سهل ،‏‎ ‎‏وتعیین ا لمصداق لیس من شأن ا لفقیـه ، وکون ذلک إسقاطاً لا یخلو من وجـه ، وإن‏‎ ‎‏لم یخلُ من إشکال .‏

‎ ‎

  • )) ا لمکاسب : 221 / ا لسطر30
  • )) نفس ا لمصدر : 221 / ا لسطر31
  • )) نفس ا لمصدر : 221 / ا لسطر31
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 200 .
  • )) ا لمکاسب : 221 / ا لسطر31 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 26 / ا لسطر23 .