ثمّ إنّـه فی خلط ا لجامدات وکذا ا لمائعات ، لو قلنا : بأنّ مقتضی ا لفسخ ، عود نفس ما تعلّق بـه ا لبیع ا لمخلوط بغیره ، وأ نّـه موجود بشخصیّتـه ونوعیّتـه ، لابدّ وأن یقال : إنّ ا لشرکـة علی ا لقول بها ، إنّما تحصل بعد ا لفسخ وبعد عود ا لمبیع ، فلا محا لـة تتوقّف ا لشرکـة علی ا لتبادل بین ا لما لین ا لمخلوطین ؛ بمعنیٰ مبادلـة بعض ا لمشاع من کلّ منهما بالآخر .
ولا یعقل حصولها بغیر ذلک : أ مّا فی ا لجامدات فظاهر ، وأ مّا فی ا لمائعات فکذا علیٰ هذا ا لمبنیٰ .
لکن ا لنقص ا لحاصل با لشرکـة ، سواء کانت فی ا لمتماثلین ، أم فی ا لمختلفین ، لو کانت نفس ا لشرکـة عیباً ونقصاً ، لا یکون مضموناً علیٰ أحدهما ، وإن قلنا : بأنّ نقص ا لمبیع مضمون علی ا لغابن فی ا لمسأ لـة ا لسابقـة ؛ لأنّ ا لنقص هاهنا حصل بفعلهما ، فإنّـه لولا ا لخلط ا لحاصل بفعل ا لغابن ، وا لفسخ ا لذی هو فعل ا لمغبون ، لما تحقّقت ا لشرکـة .
ولیس هو کا لنقص بفعل ا لغابن قبل ا لفسخ ، فا لمبیع یرجع إ لی ا لبائع علیٰ ما هو علیـه ، وا لخلط قبل ا لفسخ لم یکن نقصاً ؛ لعدم ا لشرکـة ، وبعده نقص ، لکنّـه حصل با لفسخ ا لذی هو فعل ا لمغبون ، فا لقیاس بین ا لمسأ لتین فی غیر محلّـه .
وأ مّا ا لرجوع إ لی ا لتفاوت بین ا لجیّد وا لردیء ، فهو موجب للربا ، سواء قلنا : با لشرکـة فی ا لمقدار بقدر تفاوت ا لقیمتین ، أم قلنا : با لرجوع إ لی ا لتفاوت مع اشتراکهما بنسبـة کمّیـة ما لهما ، فلا فرق فی ذلک بین ا لرجوع إ لی ا لأرش من
ثمنـه ، أو غیره ، أو من ا لجنس ا لممتزج .
نعم ، لو قلنا : بأنّ هذا ا لتبادل ا لقهری ا لمترتّب علی ا لفسخ عقیب ا لخلط ، خارج عن ا لربا ، فلا مانع من ثبوت ا لتفاوت بأحد ا لوجوه ؛ لأ نّـه عقلائی فی ا لمبادلـة بین ا لمتفاوتین فی ا لأوصاف ا لمرغوبـة ، فا لتفاوت هاهنا ثابت وإن قلنا : بعدم ا لضمان فی ا لنقص ا لحکمی کما تقدّم ، وا لفرق بینهما واضح .