وقد یقال : إنّ مقتضی ا لحکم ا لعقلائی ، إرجاع ا لعین علیٰ ما هی علیها من ا لصفات وا لشؤون حال ا لعقد ، ومع فقدها ا لجبران ، فلو باع فرساً صحیحاً ،
وسلّمـه إ لی ا لمشتری کذلک ، فأرجعـه إ لیـه ا لمشتری بعد ا لفسخ معیباً ، فلـه ا لاعتراض ؛ بأنّ ما سلّمـه مخا لف فی ا لصفات لما أعاده ، وکذا مع تسلیم ا لعین
مسلوبـة ا لمنفعـة .
وفیـه : أنّ هذه دعویٰ بلا بیّنـة ، بل ا لبیّنـة علیٰ خلافها ؛ فإنّها ـ مع کونها منقوضـة بما إذا باع بستاناً ، فیـه من أنواع ا لفواکـه وا لخضروات ما لا یحصیٰ ، ثمّ فسخ بعد استیفاء ا لمشتری جمیعها ، فلا شبهـة فی عدم ضمانـه للمنافع ا لمستوفاة ، مع أنّ ما یتوهّم جارٍ فیها ـ مندفعـة بأنّ هذا ا لتوهّم ، جاء من قبل قیاس ا لمورد ، بما إذا سلّم ا لبائع ا لعین إ لی ا لمشتری ، مبنیّاً علیٰ ردّها إ لیـه علیٰ ما هی علیـه لو فسخ ا لعقد ، ففسخ ا لمشتری ، وردّ ا لعین علیٰ غیر ما کانت علیـه حینما تسلّمها من ا لبائع .
وأین ذلک ممّا وقع ا لعقد ، وصارت ا لعین ملکاً للمشتری ، واستفاد منها کسائر ا لملاّک بحقّ ثابت لـه ، ثمّ إنّ ا لبائع ـ بسوء اختیاره ـ فسخ ا لعقد ، وأرجع ا لعین ا لتی وقع علیها ا لعقد إ لیٰ ملکـه ، فوجب علی ا لمشتری تسلیم ما أرجعها با لفسخ ؟ ! فلا یکون ا لإرجاع بفعل ا لمشتری ، حتّیٰ یتوهّم ورود الاعتراض علیـه .
بل لو کان ا لإرجاع بفعل ا لمشتری أیضاً ، لم یرد الاعتراض علیـه ، بعد ا لتصرّف فی ما لـه ، وعدم اقتضاء ا لفسخ إلاّ حلّ ا لعقد ، وإرجاع ا لعوضین حال ا لفسخ بما لهما من ا لشؤون .