الاستدلال للخیار بصحیحة زید الشحّام

‏‏ ‏

‏‏وقد یستدلّ علی ا لخیار بصحیحـة زید ا لشحّام‏‎[2]‎‏ ، قال : سأ لت أبا‏‎ ‎‏عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ ، عن رجل اشتریٰ سهام ا لقصّابین من قبل أن یخرج ا لسهم .‏

‏‏فقال : ‏‏«لا یشتری شیئاً حتّیٰ یعلم أین یخرج ا لسهم ، فإن اشتریٰ شیئاً فهو‏‎ ‎‏با لخیار إذا خرج»‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وفیـه :‏‏ أنّ ا لظاهر من ا لروایـة ـ کما هو ا لمعهود ظاهراً من فعل ا لمشترین‏‎ ‎‏فی شراء سهام ا لقصّابین ـ هو اشتراء ا لسهم ا لذی سیخرج فیما بعد فعلاً ، فیکون‏‎ ‎‏ا لسهم مال ا لبائع قبل خروج ا لسهم ، وهذا نظیر بیع ا لثمار قبل أن توجد ویملکها‏‎ ‎‏ا لما لک ، بل هو أهون کما لایخفیٰ .‏

‏‏لکنّ ا لصحّـة علیٰ خلاف ا لقواعد ؛ إذا تعلّق ا لبیع بما سیوجد فی بیع ا لثمار ،‏‎ ‎‏وبما سیتعیّن فی ا لمقام .‏

‏‏وا لظاهر من ا لنهی عن ا لاشتراء قبل ا لإخراج ، بطلان ا لشراء کذلک ، کما هو‏‎ ‎‏کذلک فی أمثال ا لمقام ، فیکون ا لسؤال وا لجواب قرینـة علی ا لمراد من قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ :‏‎ ‎‏«فهو با لخیار إذا خرج»‏‏ وهو أنّ اختیاره فی ا لشراء وعدمـه باقٍ ، ولم یسلب بهذا‏‎ ‎‏ا لشراء .‏

‏
‏‎

‎‏ویحتمل‏‏ أن یراد منـه خیاره فی ا لردّ وا لقبول ، نظیر ا لفضولی لو قلنا بجواز‏‎ ‎‏لحوق ا لإجازة ببیع ا لمجهول عند علمـه بـه ، فعلیـه لا ربط لها با لخیار ، فضلاً عن‏‎ ‎‏خیار ا لرؤیـة .‏

‏‏ویحتمل‏‏ أن یکون مراد ا لسائل ، اشتراء سهامهم ا لمشاعـة بینهم وبین‏‎ ‎‏غیرهم ، فینقل ا لمال إ لی ا لمشتری قبل ا لإسهام .‏

‏‏فحینئذٍ إن اشتراها با لتوصیف ، کان ا لخیار لتخلّف ا لوصف إن کان إفراز‏‎ ‎‏ا لسهام بإذنـه ، وإلاّ فیحتمل أن یکون ا لمراد ‏‏«با لخیار»‏‏ خیار قبول ا لتقسیم‏‎ ‎‏وعدمـه ، فتدلّ ا لروایـة حینئذٍ علیٰ جریان ا لفضولی فی ا لإفراز وا لتقسیم .‏

‏‏وإن اشتراها بغیر توصیف ولا مشاهدة ، کان باطلاً ، فیبقیٰ ظهور ا لنهی عن‏‎ ‎‏ا لاشتراء علیٰ حا لـه من ا لإرشاد إ لی ا لبطلان ، ویصیر قرینـة علی ا لمراد من‏‎ ‎‏قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«فهو با لخیار»‏‏ کما تقدّم‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وهنا احتمال آخر ؛‏‏ وهو کون ا لشراء با لمشاهدة ، ولمّا کانت ا لسهام با لتعدیل ،‏‎ ‎‏کانت ا لمشاهدة رافعـة للغرر ، فلمّا خرج ا لسهم رأی ا لخارج مخا لفاً لما اعتقده ،‏‎ ‎‏کما فی صحیحـة جمیل ، فیکون ا لخیار للرؤیـة إن کان ا لتقسیم بإذنـه ، وإلاّ فیأتی‏‎ ‎‏ا لاحتمال ا لمتقدّم ، أو کونـه بوصف خارج عن ا لمعاملـة ، فرأی تخلّفـه ، فثبت‏‎ ‎‏خیار ا لرؤیـة .‏

‏‏ومع کثرة ا لاحتمال یسقط ا لاستدلال ، ولاسیّما مع أظهریّـة ا لاحتمال ا لأوّل .‏

‏‏وأ مّا احتمال‏‏ کون ا لقسمـة باطلـة ؛ لعدم ا لتعدیل ، فمخا لف لظاهرها‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏کما أنّ احتمال‏‏ کون ا لمراد ‏‏«با لخیار»‏‏ خیار ا لحیوان غیر صحیح ؛ لعدم‏
‏‎

‎‏ثبوتـه للمشاع کما هو ا لمفروض ، وا لحمل علی ا لکلّی فی ا لمعیّن‏‎[6]‎‏ بعید ، بل غیر‏‎ ‎‏صحیح ، مع أنّ مبدأه حال ا لعقد ، لا حال إخراج ا لسهم .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎