لا إشکال فی أ نّـه إذا صرّح باشتراط ا لفسخ بردّ جمیع ا لثمن ، وکذا إذا أطلق ، لم یکن لـه ذلک إلاّ بردّ ا لجمیع ، فلو ردّ بعضـه بعنوان ا لثمنیّـة ، لم یتحقّق بـه ا لشرط ، وکانت یده علیـه ید ضمان ، کا لمقبوض با لبیع ا لفاسد ، ولم یجز لـه ا لتصرّف مطلقاً حتّیٰ مع ا لاستئمان .
ولو شرط خیار ا لفسخ بردّ بعض ا لثمن ، کان لـه ا لفسخ بردّه .
ولو شرط ا لفسخ فی کلّ جزء بردّ ما یحاذیـه من ا لثمن ، فهل یصحّ لـه ا لفسخ ویجوز ، أم لا ؟ فیـه کلام .
قد یقال : إنّ شرط ا لخیار مخا لف للسنّـة ، ومحتاج إ لیٰ دلیل خاصّ ،
وا لأدلّـة ا لخاصّـة لا تشمل إلاّ فسخ ا لعقد بردّ ا لثمن ، وهذا ا لإشکال مشترک بین ا لصورتین ا لأخیرتین ، فکما أنّ ردّ بعض ا لثمن ـ لفسخ ما یقابلـه ـ لیس مشمولاً لها ، کذلک ردّ بعضـه ؛ لفسخ نفس ا لعقد .
ولعلّ ا لمراد من «مخا لفتـه للشرع» أنّ ظاهر ا لشرع لزوم ا لعقد فی نفسـه ، وشرط ا لخیار مخا لف لـه .
وفیـه : أنّ ا لعمدة فی ا لدلالـة علیٰ ا للزوم ، قولـه تعا لیٰ : «أوْفُوا بِالْعُقُودِ» وهو مؤیّد للشرط ، لا مخا لف ؛ فإنّ ا لشرط فی ضمن ا لعقد من متعلّقاتـه ، ومقتضیٰ لزوم ا لوفاء بـه هو ا لعمل بمقتضی ا لقرار ؛ أی ا لعقد بشرطـه ، کما أنّ قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لناس مسلّطون» و «ا لمؤمنون عند شروطهم» لو کان دلیلاً علی ا للزوم ، لاینافی ما ذکر .
وأ مّا مثل : «أحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ» ونحوه ، ففی دلالتـه علی ا للزوم إشکال ، وعلیٰ فرضها یکون مثل : «أوْفُوا بِالْعُقُودِ» مقدّماً علیـه .
وا لإنصاف : أ نّـه لا إشکال من هذه ا لناحیـة .