وأ مّا ا لسقوط با لتصرّف ، فوقع فیـه ا لکلام بین ا لأعلام ، وا لظاهر عدم ورود کلماتهم علیٰ محطّ واحد ، کما یظهر با لمراجعـة إ لیها .
فلابدّ من تمحیص ا لکلام فیما یختصّ با لمقام من بین سائر ا لخیارات ؛ وهو فرض أنّ ا لخیار معلّق علی ا لردّ ، ولایکون ثابتاً قبلـه ، وأنّ ا لشرط هو ردّ عین ا لثمن ، وأنّ ا لتصرّف ـ بما هو ـ مسقط عقلائی ، أو ملازم للسقوط عند ا لعقلاء ، فیقال فی ا لمقام : إنّ ا لمسقط ا لفعلی ، هل هو کا لمسقط ا للفظی أم لا ؟
وأ مّا ا لبحث عن أنّ تصرّف ذی ا لخیار ، مسقط لـه أو لا ، فهو أمر مشترک بین سائر ا لخیارات ، وینبغی أن یکون خارجاً عن ا لبحث .
کما أنّ ا لبحث عن أنّ ا لخیار إذا علّق علی ا لردّ ، یکون غرراً ، أو أنّ ظاهر
ا لأخبار أو ظاهر ا لمتعاملین ، أنّ ا لخیار ثابت بعد ا لعقد ، وا لقید یرجع إ لی ا لفسخ ، أو أنّ ا لتصرّف فی زمان ا لخیار ـ وهو بعد ا لردّ ـ مسقط ، کلّها خارجـة عن ا لبحث فی ا لمقام .
إذا عرفت ذلک فا لتحقیق : أنّ ا لفعل هاهنا لیس کا لقول ؛ فإنّ ا لإسقاط با لقول یمکن أن یکون علیٰ نحو ا لتعلیق ، حتّیٰ لا یرجع إ لیٰ إسقاط ما لم یجب ، فیقول : «أسقطت خیاری حال تحقّق ا لردّ» أو «ا لخیار» أو «أسقطت خیاری حال ثبوتـه» .
وأ مّا ا لإسقاط با لفعل فلا یعقل فیـه ا لتعلیق ، کما لایعقل أن یکون مسقطاً فعلاً ؛ لعدم فعلیّـة ا لخیار ، وکونـه فی اُهبـة ا لوجود ، لایدفع ا لإشکال ا لعقلی ، وا لسقوط بما أ نّـه أمر تسبیبی لابدّ لـه من سبب ، ولا تعقل سببیّـة ا لفعل لـه تنجیزاً ، ولا تعلیقاً ، هذا إذا اُرید با لفعل ، کونـه مسقطاً وسبباً للإسقاط مباشرة .
وأ مّا باعتبار دلالتـه علی ا لالتزام با لبیع ، حتّیٰ یترتّب علیـه سقوط ا لخیار ، فیکون ا لفعل مسقطاً با لواسطـة ، ففیـه أیضاً إشکال ؛ فإنّ ا لفعل لایدلّ إلاّ علی ا لالتزام با لبیع فعلاً ، وأ مّا ا لالتزام بـه علیٰ تقدیر ا لردّ ، فلیس مدلولاً علیـه بـه ، وا لدلالـة لابدّ وأن تکون عقلائیّـة .
فلایصحّ أن یقال : إنّ ا لفاعل ینوی بفعلـه ا لالتزام علیٰ تقدیر ا لردّ أو ا لخیار .
ولو قیل : إنّ ا لالتزام با لبیع ، یوجب عدم ثبوت ا لخیار عند ا لردّ .
یقال : ـ مضافاً إ لیٰ أنّ ا لکلام فی ا لمسقط ، وا لمفروض خارج عن ا لبحث ـ إنّ عدم ا لثبوت إمّا لأجل إسقاط ا لاشتراط ، أو لإسقاط حقّ ا لردّ ، وإلاّ فلا وجـه لعدمـه ، وقد مرّ أ نّهما لیسا من ا لحقوق ، وعدم ا لثبوت مع تحقّق ا لشرط خلف .
ولو قیل : إنّ ا لفعل دالّ علی ا لالتزام بنحو ا لإطلاق ، فیشمل الالتزام حال ثبوت ا لخیار ، فیسقط .
یقال : إنّـه لا معنیٰ للإطلاق هاهنا ؛ لا فی ا لفعل وهو واضح ، ولا فی ا لمنکشف ؛ ضرورة أ نّـه لیس إلاّ نفس ا لالتزام ، لا هو ولو علیٰ تقدیر ثبوت ا لخیار ، أو تحقّق ا لشرط .
ولو قیل : إنّ ا لالتزام منکشف با لفعل ، وهو باقٍ إ لیٰ زمان ثبوت ا لخیار ، وهذا کافٍ فی ا لسقوط .
یقال : مع منع ا لبقاء دائماً ، إنّ وجوده ا لبقائی غیر کافٍ لذلک ، بل لابدّ من أن تکون ا لدلالـة علیـه من ا لدلالات ا لعقلائیّـة ؛ ضرورة أنّ تلک ا لمعانی ا لتسبیبیّـة لایترتّب علیها أثر ، إلاّ مع ا لتسبّب إ لیها با لأسباب ا لعقلائیّـة .
فتحصّل من ذلک : أنّ ا لفعل لیس کا لقول فی ا لمقام ، فتدبّر .
وأ مّا توهّم : أنّ قولـه علیه السلام فی روایـة ابن رئاب : «فإن أحدث ا لمشتری فیما اشتریٰ حدثاً قبل ا لثلاثـة ا لأیّام ، فذلک رضا منـه ، فلا شرط» یدلّ علیٰ دفع ا لخیار ، کما یدلّ علیٰ رفعـه ، ففی غایـة ا لسقوط .