لا إشکال فی أنّ ثبوت هذا ا لخیار ، منوط بجعل ا لجاعل توسعةً وتضییقاً ، فلو اشترط ا لردّ إ لی ا لأعمّ من ا لمشتری ووکیلـه وولیّـه ـ عرضاً ، أو طولاً ـ یثبت علیٰ حسب ما اشترط من غیر إشکال .
کما أ نّـه لو اشترط ا لردّ إ لیٰ خصوص نفسـه بنحو ا لتقیید ، لم یثبت ا لخیار إلاّ با لردّ إ لیـه .
وهکذا لو کان ا لشخص مورده ؛ بمعنیٰ عدم ا لتقیید وا لتعمیم فی ا لجعل ، بأن کان ا لمورد خصوص ا لمشتری ؛ بحیث لم یکن لکلامـه إطلاق ولا تقیید ، ولکن لم ینطبق إلاّ علیٰ شخصـه با لتضییق ا لذاتی .
وا لمفروض فی هذا ا لقسم ، أن لا یفهم من کلامـه ا لتعمیم ولو با لقرائن ،
حتّیٰ یصحّ ا لتقسیم إ لی ا لأقسام ا لثلاثـة .
فما فی کلام بعض ا لأجلّـة : من أنّ ا لتخصیص إذا کان من باب ا لموردیّـة ، فکأ نّـه اشترط ا لردّ إ لیٰ من کان ما لکاً للمال ، ومتصرّفاً فیـه ، وولیّاً علیـه .
لیس علیٰ ما ینبغی ، ولا وجـه معـه إ لیٰ تثلیث ا لأقسام ؛ فإنّ استفادة ا لتعمیم با للفظ ا لصریح وغیره ، لاتوجب تکثیر ا لأقسام .
مع أنّ ا لواقع بحسب ا لنوع ، علیٰ خلافـه ؛ فإنّ ا لجاعل للخیار لنفسـه ، غافل نوعاً عن ا لطوارئ ، کا لغیبـة ، وا لجنون ، ونحوهما .
ثمّ إنّ ما هو قابل للبحث ، هو ا لصورة ا لأخیرة وا لصورة ا لثانیـة ؛ أی ما هو بنحو ا لتقیید .
ومحصّل ا لکلام فیهما : أ نّـه إن کان ا لاعتبار ا لعقلائی أو ا لشرعی فی باب ا لوکا لـة ، هو تنزیل نفس ا لوکیل منزلـة ا لموکّل ، أو تنزیل فعلـه مقام فعلـه ، فیکفی ا لردّ إ لیـه ولو کان ا لشرط هو ا لردّ إ لیٰ خصوص ا لمشتری علیٰ وجـه ا لتقیید ؛ لأنّ ا لمفروض کون ا لوکیل هو ا لموکّل اعتباراً وتنزیلاً ، ومقتضیٰ حکومـة دلیلها ، کون ا لردّ إ لیـه ردّاً إ لی ا لمشتری .
کما أ نّـه لو کان ا لاعتبار فیها هو تنزیل فعلـه منزلـة فعل ا لموکّل ، لکفی ا لردّ إ لیـه أیضاً ؛ لأنّ قبولـه هو قبول ا لموکّل ، واستیلاءه هو استیلاؤه لو کان ا لشرط ذلک ، فیتحقّق ا لشرط ، ویثبت ا لخیار .
وأ مّا لو قلنا : بأنّ باب ا لوکا لـة ، لیس إلاّ إیکال أمرٍ إ لی ا لوکیل ، ویکون فعل ا لوکیل نافذاً علیٰ موکّلـه ؛ لکونـه وکیلاً ، لا لکونـه منزّلاً منزلتـه ، ولا لکون فعلـه کذلک ، فلایکفی ا لردّ إ لیـه ؛ لعدم تحقّق ا لشرط بـه .
وکذا ا لکلام فی ا لولی ا لشرعی أو ا لعقلائی ، طابق ا لنعل با لنعل ، هذا بحسب ا لتصوّر .
وأ مّا بحسب ا لدلالـة وا لإثبات ، فلاینبغی ا لإشکال : فی أنّ ا لوکا لـة ـ بل وکذا ا لنیابـة فی ا لصلاة وا لصوم ، فضلاً عن ولایـة ا لفقیـه أو غیره ـ لیس اعتبارها هو أحد ا لتنزیلین ا لمذکورین وإن تکرّر ذکره فی کلماتهم .
بل ما هو عند ا لعقلاء هو نفوذ فعل ا لوکیل ؛ لأجل وکا لتـه ، فا لفعل فعلـه ، وا لشخص شخصـه ، ودلیل ا لوکا لـة یوجب نفوذ فعل ا لوکیل علیٰ موکّلـه ، کما لو أذن لـه فی فعلٍ ، من غیر جعل ا لوکا لـة ، ففعل ا لمأذون لـه نافذ فی حقّ آذنـه ، من غیر احتمال تنزیل ، ولیس اعتبار ا لوکا لـة فی ا لشرع غیر ما هو عند ا لعقلاء .
وأولیٰ بذلک ولایـة ا لفقیـه علی ا لقصّر ، فإنّ تنزیلـه منزلتهم ـ مع رکاکتـه ـ لازمـه بطلان عملـه ، وعدم نفوذه فی مثل ا لولایـة علی ا لمجنون وا لصغیر کما لا یخفیٰ .
وممّا ذکرناه ، یظهر ا لکلام فی ا لردّ إ لی ا لوارث ، فإنّـه لا یحقّق ا لشرط ؛ لعدم ا لتعمیم فرضاً ، وعدم ا لدلیل علیٰ تنزیل ا لوارث منزلـة ا لمورّث ، ولو سلّم فإنّما هو فی خصوص ا لإرث ، لا مطلقاً .
فما قیل : من أ نّـه یجب أن یخرج ا لردّ إ لی ا لوارث عن محلّ ا لخلاف ؛ لأنّ ا لوارث ینتقل إ لیـه ا لمال علیٰ نحو تعلّق حقّ ا لبائع بـه ، فا لردّ إ لیـه کا لردّ إ لیٰ مورّثـه لایصغیٰ إ لیـه ، وا لتعلیل علیل من جهتین .
وکذا ا لحال فیما إذا اشتری ا لأب للطفل بخیار ا لبائع ؛ لأنّ ا لشرط إمّا أن یکون ا لردّ إ لی ا لولیّ مطلقاً ، فهو خارج عن محطّ ا لکلام ، أو إ لیٰ ا لطفل فلایقوم ا لولیّ مقامـه ؛ لعدم ا لدلیل علی ا لتنزیل ، أو إ لی ا لولیّ ا لمشتری ، فلا یقوم ا لولیّ الآخر مقامـه .
بل لو سلّم قیام ا لوکیل أو ا لولیّ مقام صاحب ا لمال ، لا وجـه للقیام هاهنا ؛ لعدم وجـه لقیام ولی مقام ولی آخر .
ومنـه یظهر ا لحال فی ا لحاکم ، فإنّـه مع اشتراط ا لأعمّ خارج عن ا لبحث ، ومع اشتراط ا لردّ إ لی ا لحاکم ا لمشتری ، لا یتحقّق ا لخیار با لردّ إ لیٰ غیره ؛ لعدم ا لدلیل علیٰ تنزیل حاکم محلّ حاکم آخر .
هذا غایـة ما یمکن أن یقال ، لکنّـه مشکل ، سواء کان ا لتنزیل ـ علیٰ فرضـه ـ تنزیلاً فی ا لذات ، أو فی ا لفعل ؛ فإنّ ما قلنا فی باب تحکیم دلیل ا لتنزیل علی ا لأدلّـة ا لواقعیّـة ؛ إنّما هو لکشفـه عن إرادة ا لمولیٰ .
فقولـه علیه السلام : «لا صلاة إلاّ بطهور» ظاهر فی ا لطهور ا لواقعی ، وقولـه علیه السلام : «کلّ شیء نظیف حتّیٰ تعلم أ نّـه قذر» حاکم بحصول ا لطهور ، وموسّع لموضوع ا لدلیل ا لواقعی ، وکاشف عن أنّ ا لطهارة ا لمعتبرة فی ا لصلاة ، أعمّ من ا لواقعیّـة وا لظاهریّـة .
نعم ، لو دلّ ا لدلیل علیٰ أن «لا صلاة إلاّ با لطهور ا لواقعی» فا لدلیل ا لثانوی لایعقل أن یکون معمّماً ، فلا محا لـة تترتّب علیـه آثار ا لواقع مادام لم ینکشف
ا لخلاف ، علیٰ تأ مّلٍ .
وهذا ا لتعمیم وا لتحکیم لا یعقل فی ا لمقام ؛ لأنّ ا لشارط ـ وهو ا لمکلّف ـ یعلم بتعلّق إرادتـه بعنوان خاصّ ، سواء قیّده أم لا ، ولا یعقل کشف تعمیم إرادتـه من ا لدلیل ا لشرعی ، ولا من بناء ا لعقلاء .
إلاّ أن یکون ا لمراد : أنّ بناءهم یصیر قرینـة علیٰ تعمیم ا لشرط ، وهو خلاف ا لمفروض ، فا لدلیل ا لمذکور لایعقل أن یکون محقّقاً للشرط .
نعم ، للمولیٰ أن یحکم بترتیب آثار ا لشرط علیٰ ما هو مخا لف لشرط ا لشارط ، لکنّـه مقطوع ا لخلاف .
فا لأقویٰ : عدم کفایـة ا لردّ إ لی ا لوکیل أو ا لولیّ ، إلاّ فی مورد کان ا لکلام ظاهراً أو نصّاً فی ا لتعمیم .