وا لکلام هاهنا فی سقوط ا لخیار با لتصرّف بما هو تصرّف ، لا فی ا لإسقاط ا لفعلی ا لمشروط بقصده مع کون ا لفعل آلـة للإسقاط عند ا لعقلاء ، وإلاّ فقد تقدّم فی بعض ا لمباحث ا لسابقـة ، أنّ فی ا لإسقاط ا لعملی ـ کا لإسقاط ا لقولی ـ لابدّ من کون ا لفعل ا لمسقط دالاًّ عقلائیّاً مقصوداً بـه ا لإسقاط ، وبدونهما لایقع بـه ا لإسقاط ، کما قلنا : إنّ ا لفعل لایصلح للإسقاط ا لتعلیقی .
فقبل تحقّق ا لخیار ، لایکون ا لفعل صا لحاً للإسقاط ، کما لا یصلح لـه قبل ا لعلم بـه ، وقصد ا لإسقاط ا لتعلیقی با لفعل ، لایوجب کونـه مسقطاً عقلائیّاً ؛ لأنّ ا لتعلیق فی ا لفعل غیر معقول ، وا لقصد بلا دالّ عقلائی غیر مسقط .
وأ مّا ا لفعل ا لدالّ علی ا لرضا با لعقد ولو بقاءً ، فلا یوجب ا لسقوط ، سواء قلنا : بأنّ ا لخیار حقّ ا لفسخ ، أو حقّ ا لفسخ وا لإبرام .
وتوهّم : أنّ فی ا لإبرام یکفی ا لرضا ا لفعلی أو ا لقولی غیر وجیـه ؛ لأنّ حقّ ا لإبرام کا لفسخ ، یحتاج فی إعما لـه إ لیٰ إنشائـه وا لرضا ، وا لدالّ علیـه غیر إنشاء ا لإبرام ، فلابدّ من قیام ا لدلیل علیٰ کون نفس ا لفعل ا لدالّ علی ا لرضا إبراماً .
نعم ، ا لفعل ا لدالّ علی ا لالتزام با لعقد ، هو عبارة اُخریٰ عن ا لدالّ علی ا لإبرام ، وهو غیر ا لرضا بـه .
وما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : من ا لتمسّک ببعض معاقد ا لإجماعات ؛ بأنّ تصرّف ذی ا لخیار فیما انتقل إ لیـه اجازة غیر وجیـه ، کا لتمسّک بعموم ا لعلّـة ا لواردة فی خیار ا لحیوان ، وقد مرّ ا لکلام فیـه .
وأ مّا ما أفاده : من قصور دلیل نفی ا لضرر وا لإجماع عن إثبات ا لخیار حال ا لرضا ؛ بدعویٰ أنّ ا لأوّل کما لا یجری مع ا لإقدام علیـه من أوّل ا لأمر ، کذلک لایجری مع ا لرضا بـه بعده ، وأنّ ا لثانی غیر ثابت معـه .
فإن کان مراده من عدم ا لجریان : أنّ دلیل نفی ا لضرر لا یشمل ا لعقد ا لمتعقّب با لرضا من أوّل ا لأمر ، وأنّ ا لإجماع لم یقم علیٰ خیاریّـة ا لعقد ا لمتعقّب بـه من أوّل ا لأمر ، فمع ا لرضا ینکشف عدم ا لخیار من حال حدوث ا لعقد .
ففیـه ما لا یخفیٰ ؛ فإنّ إطلاق دلیل نفی ا لضرر ، یقتضی نفی ا للزوم ولو تعقّب با لرضا ، وا لتقیید یحتاج إ لیٰ دلیل ، ولازم عدم ثبوت ا لإجماع أیضاً ، عدم خیاریّـة ا لعقد ا لضرری من أوّل ا لأمر ، ولا أظنّ ا لتزام أحد بذلک .
وإن کان ا لمراد : أنّ دلیل نفی ا لضرر فی ا لبقاء وا لحا لات ا لمتأخّرة ،
لایجری ، وکذا ا لإجماع لم یثبت فیـه .
فا لذی یمکن أن یقرّر بـه هذه ا لدعویٰ ، هو أن یقال : إنّ دلیل وجوب ا لوفاء ـ سواء کان کنایـة عن لزوم ا لعقد ، أو دالاًّ علی ا لوجوب ا لتکلیفی ا لمنتزع منـه ا للزوم ـ لـه عموم أحوا لی ؛ بحیث یکون ا لوفاء فی کلّ قطعـة من ا لزمان واجباً مستقلاًّ ، ینتزع منـه لزوم مستقلّ ، فیکون فی کلّ عقد وجوبات حسب قطعات ا لزمان ، ودلیل نفی ا لضرر حاکماً علیٰ کلّ منها .
فإذا کان فی حال حدوث ا لعقد جاهلاً با لضرر غیر مقدّم علیـه ، وقع ا لعقد خیاریاً بدلیل نفی ا لضرر ، فإذا علم با لخیار وا لغبن ورضی بـه ، لایجری ا لدلیل ، ولایکون حاکماً علی ا لمصداق ا لحاضر من وجوب ا لوفاء .
أو یقال : إنّ دلیل وجوب ا لوفاء ، یثبت لزوماً مستمرّاً باستمرار ا لزمان ، قابلاً للتقطیع ، ودلیل نفی ا لضرر جارٍ فی ا لقطعـة ا لحادثـة ، دون ا لقطعـة الاُخریٰ ؛ لتعلّق ا لرضا با لغبن فیها .
وفیـه : ـ مضافاً إ لیٰ أنّ لازم ذلک ، أ نّـه لو أقدم حال ا لحدوث ، وأحجم عنـه فی ا لقطعـة ا لمتجدّدة ، أن یصیر ا لعقد خیاریّاً ، بعد ما کان لازماً ، وهکذا أن یکون لـه فی کلّ قطعـة حکم علیٰ حدةٍ ، فیلحق با لعقد خیارات ولزومات کثیرة .
ومضافاً إ لیٰ أنّ لازم ذلک ، جواز إسقاط ا لخیار فی قطعـة من ا لزمان دون اُخریٰ ، وهما فاسدان با لضرورة ، ولا أظنّ تفوّه أحد بهما . وتوهّم : أنّ ا لخیار ا لواحد ، ینتزع من ا لتکا لیف ا لکثیرة فی غیر محلّـه ـ .
أنّ کون مفاد دلیل وجوب ا لوفاء ذلک باطل ، وغایـة ا لأمر أنّ لدلیل وجوبـه إطلاقاً فی کلّ عقد ، ومقتضاه أنّ ا لعقد بما هو ، تمام ا لموضوع لوجوب ا لوفاء ، لا أنّ لکلّ قطعـة وجوباً ، ولا أنّ لـه وجوباً جعلیّاً مستمرّاً ، ومع عدم ذلک لا وجـه لما
أفاد ، وبقیّـة ا لکلام تأتی إن شاء الله تعا لیٰ .
هذا حال تصرّفـه قبل ا لعلم با لخیار أوبعده ، تصرّفاً غیر متلف ، أو ما بحکمه .