ثمّ إنّـه لو اتفق رجوع ا لعین بفسخ أو إقا لـة ، فإن کان قبل ا لفسخ ، تردّ با لفسخ علیٰ مسلکهم ، أو یحکم بردّها بعد ا لفسخ ا لإنشائی علیٰ مسلکنا .
وإن کان رجوعها بنقل جدید لا تردّ علیٰ قولهم ، وتردّ علیٰ ما ذهبنا إ لیـه من ا لحکم ا لعقلائی ، وأ مّا بعد ا لفسخ فلا وجـه لردّها مطلقاً .
وربّما یقال : بتعلّق حقّ ا لمغبون بها ؛ لأنّ منشأ تعلّق ا لحقّ با لبدل تعذّر ا لعین ، فلو ارتفع ا لتعذّر ترجع ، فیکون ا لمقام کما لو صار ا لخلّ عند ا لغاصب خمراً ، فأخذ ا لما لک بدلـه ، ثمّ صار خلاًّ ، فإنّـه ترتفع ا لبدلیّـة .
وفیـه : أنّ ا لتعذّر جهـة تعلیلیّـة لرجوع ا لبدل ، ومعـه لا وجـه لما ذکر ، ورجوع ا لبدل إ لیٰ زمان رفع ا لتعذّر ـ بمعنیٰ کون ا لجهـة تقییدیّـة ـ مخا لف للأسباب وا لمسبّبات ا لعقلائیّـة ، ولماهیّـة ا لفسخ ، وقیاسـه با لخلّ ا لمغصوب مع ا لفارق ، فا لفسخ بعد إعمال ا لخیار ، لا یردّ ا لعین مطلقاً .