ولو کان ا لتغییر با لزیادة ، فإن کانت حکمیّـة محضـة ، کقصارة ا لثوب ، وتعلیم ا لصنعـة ؛ ممّا هی صفـة حقیقیّـة ، أو کانت صفـة انتزاعیّـة ، کصیرورة ا لعین فی ید ا لغابن جنب ا لشوارع ا لعامّـة ، أو ا لساحات ا لوسیعـة ، أو نحو ذلک ممّا توجب زیادة ا لقیم ، فا لظاهر رجوع ا لعین بصفتها إ لی ا لفاسخ ، ولیس للغابن شیء ، سواء کانت بفعلـه ، أو بفعل الله تعا لیٰ .
وما ذکروا وجهاً للشرکـة فی ا لما لیّـة با لنسبـة ، أو لبقاء ا لزیادة فی ملک
ا لغابن ، أو للرجوع إ لی اُجرة ا لمثل ، أو غیر ذلک مخدوش :
کقول بعضهم فی ا لفرع ا لسابق : بأنّ مقتضی ا لفسخ ، هو رجوع ا لعین بما لها من ا لصفات حال ا لعقد ، إ لی ا لفاسخ حین ا لفسخ ، ولازمـه فی ا لمقام ، هو رجوعها مجرّدة عن ا لصفات ا لحادثـة بعد ا لعقد قبل ا لفسخ ، وبقاء ا لزیادة فی ملک ا لغابن ا لما لک لها قبل ا لفسخ بتبع ا لعین ، ولازمـه کون ا لعین مجرّدة عنها للمغبون ، وتلک ا لزیادة للغابن .
ومن ا لمعلوم : أ نّـه علیٰ هذا ا لمبنیٰ ، لیست ما لیّـة ا لعین ا لموصوفـة ، مشترکـة بینهما با لمعنی ا لمعهود من ا لشرکـة ، بل لکلّ منهما قیمـة ما لـه .
نعم ، قد یکون طریق تعیین قیمـة ا لوصف بتقویم ا لعین موصوفـة ، وغیر موصوفـة ، وهذا غیر ا لاشتراک .
وفیـه : ـ مضافاً إ لیٰ ما مرّ من ا لإشکال فیـه فی ا لفرع ا لسابق ؛ فإنّ مقتضی ا لفسخ حلّ ا لعقد ، ورجوع ا لعین علیٰ ما هی علیـه فی حال ا لفسخ ـ أنّ تلک ا لأوصاف ، لاتعتبر عند ا لعقلاء ملکاً ، ولا مالاً ، وإن أوجبت زیادة ا لما لیّـة فی ا لعین ، فهل یصحّ أن یقال : «إنّ علم زید مملوک لمن علّمـه» أو «إنّ قرب داره إ لی ا لشارع مملوک لـه» أو «إنّ کونها جنب ا لساحـة ملکـه» . . . إ لیٰ غیر ذلک ؟ !
فا لفسخ یردّ ا لعین ، وبردّها ترجع جمیع ا لصفات ا لحقیقیّـة وا لانتزاعیّـة ، لا بمعنیٰ نقل ا لصفات إ لیٰ ملکـه تبعاً ، بل بمعنیٰ ردّ ا لعین ا لموصوفـة با لصفات ، ولا یعقل بقاؤها فی ملک ا لغابن مع ردّ ا لعین ، بعد عدم کونها مفروزة ومملوکـة رأساً ،
فلایقاس ا لمقام بباب بیع ا لعین ا لمستأجرة .
ومنـه یظهر ا لنظر فی قول بعضهم : من أ نّـه لو کانت ا لزیادة بفعل من ا لغابن ، یصیر شریکاً مع ا لمغبون ؛ فإنّ کونها أثراً لفعلـه یوجب أن یملکها ، ولاینافی تبعیّـة ا لعمل للعین فی ا لملکیّـة ، ملکیّتـه ا لاستقلالیّـة عند خروج ا لعین عن ملکـه ؛ فإنّ هذا ا لعمل لـه جهتان :
جهـة منسوبـة إ لی ا لفاعل من حیث صدوره عنـه .
وجهـة منسوبـة إ لی ا لمحلّ من حیث وقوعـه فیـه .
وجهـة ا لوقوع متأخّرة رتبـة عن جهـة ا لصدور ، فیلاحظ فی ا لمقام ملکیّتـه من حیث ا لصدور ، فإذا ملکـه مستقلاًّ ، فلا ینتقل بانتقال ا لعین ، فیصیر شریکاً مع ا لمغبون فی ا لما لیّـة ، لا فی ا لعین ، انتهیٰ .
فإنّ فیـه : ـ مضافاً إ لیٰ ورود ا لإشکال ا لمتقدّم علیـه ـ ما لا یخفیٰ ؛ ضرورة أنّ ما تقدّم رتبـة أو اعتباراً علیٰ جهـة ا لوقوع ، هو نفس جهـة ا لصدور ، لا ا لصادر بهذه ا لجهـة ، فا لتعلیم مقدّم علی ا لتعلّم رتبـة ، لا أنّ صفـة ا لعلم مقدّمـة علیٰ نفسها بجهتین ، فإنّـه واضح ا لبطلان ، وعلیـه لا یثبت بذلک ما رامـه .
إلاّ أن یدّعیٰ : أنّ ا لمملوک هو جهـة ا لصدور ، فا لغابن ما لک لتعلیمـه ، وهو أفسد .
مضافاً إ لیٰ أنّ لازم ما أفاده ، عدم حصول ا لشرکـة لا فی ا لعین ، ولا فی ا لما لیّـة ؛ ضرورة أ نّـه بعد استقلال ا لصفـة فی ا لملکیّـة ، وعدم نقلها بنقل ا لعین ، تکون مستقلّـة فی ا لما لیّـة ، فلکلّ من ا لعین وصفتها ملکیّـة وما لیّـة ممتازة غیر مربوطـة بصاحبتها .
هذا مضافاً إ لیٰ أنّ ا لاستقلال إن کان قبل ا لفسخ ـ ولازمـه کون ا لغابن ما لکاً للعین بلا صفـة مستقلاًّ ، وللصفـة مستقلاًّ ـ فهو واضح ا لبطلان .
وإن حصل ا لاستقلال بعد ا لفسخ فلا یفید ، مع أ نّـه لا وجـه لـه ، وا لاستقلال قبیل ا لفسخ أفسد .
وممّا تقدّم یظهر ا لنظر فی قول بعضهم : حیث إنّ ا لعین لابدّ من رجوعها بما هی علیـه حال ا لفسخ من ا لأوصاف ا لمقوّمـة لما لیّتها ، وا لأوصاف ا لمقوّمـة لما لیّتها ، أجنبیّـة عن هذا ا لوصف ا لزائد ا لموجب لزیادة ا لما لیّـة ، فا لما لیّـة ا لزائدة غیر ا لقابلـة للانفکاک عن ا لعین ، تکون کا لشرکـة من حیث ا لإشاعـة ، ا لتی لاتنفکّ إلاّ بعد ا لإفراز ، فهذه ا لما لیّـة ا لزائدة ، لمن أحدثها فی ا لعین ا لعائدة ، انتهیٰ .
إذ فیـه : أنّ مقتضی ا لفسخ ، إذا کان رجوع ا لعین بما هی علیـه حال ا لفسخ ، کما هو ا لتحقیق ، فلا یبقیٰ مجال لما ذکره ؛ فإنّ ا لعین بما لیّتها مطلقاً ، صارت با لفسخ ملکاً للمغبون ، فقولـه : «إنّ ا لأوصاف ا لمقوّمـة لما لیّتها ، أجنبیّـة عن هذا ا لوصف ا لزائد» لیس لـه معنی محصّل .
ولو کان مراده : أنّ مقتضی ا لفسخ ، رجوع ا لعین بما لها من ا لصفات حال ا لعقد ، وکانت ا لنسخـة مغلوطـة ، وا لصحیح : «بما هی علیـه حال ا لعقد» یرد علیـه ا لإشکال ا لمتقدّم ، مع أنّ ا لظاهر أ نّـه لا یلتزم بـه .
وا لقول : بأنّ ا لعین وا لوصف یرجع إ لی ا لفاسخ ، لکنّ ا لما لیّـة بعد ا لبیع تقسّم بینهما با لنسبـة لا یرجع إ لیٰ محصّل .
کما أنّ ا لقول : بوجوب دفع اُجرة ا لمثل رفعاً للضرر ؛ فإنّ دفع ا لعین ا لزائدة
بهذه ا لزیادة بدون الاُجرة ، یکون ضرراً علی ا لغابن ، کما نفی ا لبعد عنـه ا لمحقّق ا لخراسانی قدس سره غیر مرضیّ ؛ فإنّـه مع ا لغضّ عن ا لإشکال فی حدیث «لاضرر . . .» بما تقدّم .
ومع ا لغضّ عن أنّ ا لمقام من قبیل عدم ا لانتفاع با لعین ، وأنّ ما کان ضرراً علیـه ، هو ا لمصارف ا لتی أنفقها فی حصول تلک ا لصفـة أحیاناً ، لا یکون حدیث نفی ا لضرر مشرّعاً علیٰ مبناهم ، بل هو نافٍ للحکم ا لضرری ، فلو کان ا لفسخ ضرریّاً ینفیٰ بحدیثـه ، وهو لا یلتزم بـه .
مع أنّ ما ورد علیـه من ا لضرر ، ممّا أوقعـه هو علیٰ نفسـه لو کان عا لماً با لخیار ، بل مع عدمـه فی وجـه ، بل لا معنیٰ لاُجرة ا لمثل فی ا لعمل فی ملکـه ، وا لفسخ حیث یردّ نفس ا لعین ، لا ا لعین وا لوصف ، أو هی وزیادة ا لقیمـة ، فلیس ضرریّاً .
إلاّ أن یقال : یکفی فی ذلک انتهاؤه إ لیـه ، وکیف کان لا وجـه معتدّ بـه لذلک .