ثمّ إنّـه قد یستشکل فی ا لمقام : بأنّ حدیث «نهی ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم عن بیع ا لغرر» لایشمل ا لغرر ا لحاصل من جها لـة مدّة ا لخیار ، وإلاّ لبطلت کلّ ا لبیوع بجها لـة مدّة خیار ا لمجلس ، بل لا تضرّ جها لـة أصل ثبوت ا لخیار ، بل ا لجهل با لخیار للشبهـة ا لموضوعیّـة ، لازال حاصلاً فی موارد ا لغبن ، وا لعیب ، وغیرهما .
فیعلم : أنّ ا لمراد من ا لحدیث ا لنهی عن بیع ، یکون ا لمبیع أو ا لثمن فیـه مجهولاً کمّاً أو وصفاً ، فتکون إضافـة «ا لبیع» إ لی «ا لغرر» من قبیل ا لإضافـة إ لی ا لمفعول .
وفیـه : أنّ ا لنهی إنّما تعلّق بفعل ا لمتبایعین ، وهو ا لبیع بمعناه ا لمصدری ، فیکون ا لحاصل : أنّ ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم ، نهیٰ عن إیقاع ا لبیع ا لغرری فا لأحکام ا لشرعیّـة أو ا لعقلائیّـة ا لمترتّبـة علی ا لبیع بعد تحقّقـه ، خارجـة عن مصبّ ا لحدیث .
ولایقاس ا لخیار ا لمجعول بجعل ا لمتبایعین ، با لخیارات غیر ا لمجعولـة منهما ؛ فإنّها تتعلّق بـه بعد تحقّقـه وتمامیّتـه .
ولو لم یسلّم ماذکر ، فلاإشکال فی خروج تلک ا لخیارات وا لجها لـة ا لحاصلة منها فی ا لبیع ، عن ا لحدیث با لقرینـة ا لقطعیّـة ، فیبقی ا لخیار ا لمجعول بجعلهما .
ودعویٰ : کشف ا لمراد بواسطـة تلک ا لقرینـة ، فی غیر محلّها ، فإطلاقـه محکّم فی غیر مورد تلک ا لخیارات .
فإن قلت : إنّ جها لـة ا لخیار ، توجب جها لـة نفس ا لبیع من حیث مقدار تزلزلـه ، وقولـه : «نهی ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم عن بیع ا لغرر» لایعقل شمولـه بلفظ واحد للغرر فی ا لمتعلّق ، وا لغرر فی نفس ا لبیع ، حتّیٰ یستفاد منـه عدم صحّـة بیع شیء مجهول صفـة أو ذاتاً ، وبیع مجهول من حیث ا لخیار .
بل لو قلنا : بجواز استعمال ا للفظ فی أکثر من معنًی ، یمکن ا لمناقشـة فی جوازه فی ا لمقام ؛ ممّا یکون ا لأمران مترتّبین ، وأحدهما فی طول الآخر .
وعلیٰ فرض تسلیم جوازه ، فحمل ا لکلام علیـه محتاج إ لیٰ مؤونـة وقرینـة مفقودة ، ولا إشکال فی شمولـه لجها لـة ا لمتعلّق ، فبقی شمولـه لنفس ا لبیع مشکوکاً فیـه ، ولا یدفع هذا ا لشکّ با لإطلاق ، ولا دلیل علی استعما لـه فی أکثر من ا لمعنی ا لواحد ا لذی هو ا لمتیقّن .
قلت : علیٰ فرض اختصاص ا لحدیث با لغرر فی ا لمتعلّق ، یشمل جمیع أنحاء ا لجها لات ا لحاصلـة فیـه ، حتّی ما هی حاصلـة فیـه من قبل نفس ا لبیع ؛ فإنّ ا لبیع ا لخیاری یوجب ا لتزلزل فی ا لملکیّـة ، وا لجها لـة فیـه تتعدّیٰ إ لی ا لمبیع ، ومقتضی ا لإطلاق ا لنهی عن مطلق ا لجها لـة ، بأیّ نحو حصلت .
کما أ نّـه علیٰ فرض اختصاصـه با لغرر فی نفس ا لبیع ، یشمل بإطلاقـه جمیع أنحاء ا لجها لات ا لحاصلـة فیـه ؛ من قبل ذاتـه ، أو متعلّقاتـه ، فإثبات ا لمطلوب لایتوقّف علی استعمال ا للفظ فی أکثر من معنًی .
وممّا ذکرناه ، یظهر ا لجواب عن شبهـة اُخریٰ ، وهی أنّ اشتراط ا لخیار مطلقاً ـ سواء اشترط مدّة معلومـة أو مجهولـة ـ یوجب ا لغرر ؛ لعدم ا لعلم بمقدار تزلزل ا لبیع وا لملک ، لأنّ ا لاختیار فی إعما لـه إ لی ا لغیر ، وفعلـه مجهول عند ا لمشروط
علیـه ، بل عند ا لشارط أیضاً غا لباً .
فإذا علم صحّـة شرط ا لمدّة ا لمعلومـة ، یستکشف منها أنّ ا لغرر ا لمذکور ، لا یضرّ بصحّـة ا لمعاملـة وا لشرط ؛ وذلک لأنّ ا لغرر الآتی من قبل الاشتراط ، مشمول للقاعدة ، لا الآتی من قبل عمل صاحب ا لخیار ؛ فإنّـه بعد ثبوت ا لخیار لـه ، فا لجهل بعملـه متأخّراً عن ا لقرار ا لمعلوم ، لا یضرّ با لبیع ، ولا با لشرط .
ثمّ إنّـه لو قلنا : بأنّ ا لغرر عبارة عن ا لجها لـة ، فلا إشکال فی أنّ ا لجها لات ا لتی یتسامح فیها ا لعرف ، داخلـة فیـه ، إلاّ إذا کان ا لتعارف فی مواردها شائعاً ؛ بنحو یوجب انصراف ا لإطلاق عنها ، لکنّـه ممنوع .
فا لنهی عن ا لغرر موجب للبطلان حتّیٰ فی موارد ا لتسامح ؛ فإنّ مرجعـه إ لی ا لتسامح فی ا لحکم ا لشرعی .
وأ مّا إن کان بمعنی ا لخطر ، فیمکن أن یقال : إنّ موارد تسامح ا لعرف ـ نحو جعل ا لخیار إ لیٰ قدوم ا لحاجّ ، أو إ لی ا لحصاد ـ لیست من ا لغرر ، فلا یشملها ا لحدیث ، إلاّ أن یدلّ دلیل علیٰ أنّ مطلق ا لجها لـة مضرّة ، وهو أمر آخر ، ولا دلیل علیٰ ذلک بنطاقـه ا لواسع .
وأ مّا ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : من أنّ ا لجها لـة ا لتی لایرجع ا لأمر معها غا لباً إ لی ا لتشاحّ ـ بحیث یکون ا لنادر کا لمعدوم ـ لا تعدّ غرراً ، کتفاوت ا لمکاییل وا لموازین .
ففیـه : أنّ ا لغرر عنده بمعنی ا لجها لـة ، وعلیـه فإن کان ا لمراد أنّ ما لا یرجع إ لی ا لتشاحّ ، خارج موضوعاً عن ا لغرر ، ففیـه ما لا یخفیٰ ؛ فإنّ ا لغرر لیس قسماً خاصّاً من ا لجها لـة بلا ریب .
وإن کان ا لمراد : أ نّـه خارج حکماً ، فلابدّ من دعویٰ أنّ ا لعلّـة لمفسدیّـة ا لغرر ، هی کونـه فی معرض ا لتشاحّ ، فیختصّ بمورده .
وفیها : ـ مضافاً إ لیٰ عدم ا لدلیل علیٰ ذلک ، فلاوجـه لرفع ا لید عن ا لإطلاق ـ أنّ لازمها صحّـة ا لمعاملـة فی کثیر من موارد ا لغرر ، ممّا لایلتزم ا لقائل بـه .
ثمّ إنّ ا لتفصیل فی ا لغرر ومعناه وما یتعلّق بـه ، خارج عن ا لبحث هاهنا ، وقد سبق ا لکلام فی ذلک فی بعض ا لمباحث ا لسا لفـة ، کا لبحث عن اعتبار ا لقدرة علی ا لتسلیم ، فراجع .