ولو مکّن ا لمشتری من ا لقبض فلم یقبض ، فمقتضیٰ ظاهر ا لنصّ ثبوت
ا لخیار ؛ لعدم حصول ا لإقباض وا لقبض .
إلاّ أن یقال : إنّ ما یعتبر فی أمثال ا لمقام وأشباهـه ، هو ا لتمکین ، بل یری ا لعرف ا لتخلیـة بینـه وبین ا لمبیع قبضاً ، أو لا یفهم من ا لنصّ غیر ذلک .
وهو مشکل ، بل ا لمناسب لکون ا لحکم إرفاقاً با لبائع ، ثبوت ا لخیار لـه فی ا لمورد .
ثمّ إنّ ما تقدّم من ا لکلام ، هو مبنی ا لفروع ا لمذکورة ، وأ مّا ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ؛ من الابتناء علیٰ قاعدة ا لضمان فی ا لتلف قبل ا لقبض ، فجعل مدار ا لحکم علی ا لضمان ورفعـه ، فلا وجـه لـه .
إلاّ أن یکون ا لاتکال فی ثبوت ا لخیار علیٰ قاعدة «لاضرر . . .» ومع ذلک لایخلو من مناقشات علیٰ هذا ا لمبنیٰ أیضاً ، ومع عدم صحّـة ا لمبنیٰ فا لأولیٰ ترک ا لتعرّض لـه .