فلو علم فلا خیار ، وإن صدق علیـه «ا لغبن» با لمعنی ا لمعروف بین ا لأصحاب ؛ وهو بیع ا لشیء بأقلّ من قیمتـه ، أو بأکثر ، بل با لمعنی ا للغوی ، إذ کان أحد معانیـه هو ا لنقص ، کما یظهر من ا للغـة .
وحکی عن ا لصیمری ، وأبی ا لعبّاس ، وجماعـة ، أنّ حقیقـة ا لغبن نقص أحد ا لعوضین عن الآخر ، وإن أشعر آخر کلامهم بخلاف ا لمقصود ، لکنّـه ضعیف ، کما یظهر با لتأ مّل فیـه .
وقیل : أهل ا لغبن أهل ا لنقص فی ا لمعاملـة ، هذا لو صحّ استعما لـه متعدّیاً ، بل وإن لم یصحّ ، غایـة ا لأمر لا یصحّ ا لغابن وا لمغبون با لمعنی ا لمقصود .
نعم ، لا یصدق «ا لغبن» بمعنی ا لخدیعـة ، لکن ما هو ا لمقصود فی ا لمقام لیس بهذا ا لمعنیٰ .
وعلیٰ أیّ حال : لا یهمّنا تشخیص ا لمعنی ا للغوی ؛ لأ نّـه لم یقع فی ا لروایات موضوعاً لحکم ا لخیار ، وما وقع منـه فیها مثل «غبن ا لمسترسل» أو «غبن ا لمؤمن» أجنبی عن ا لمقام .
نعم ، فی روایـة «ا لدعائم» ا لمتقدّمـة إشعار بأنّ ا لموضوع هو ا لغبن .
ثمّ إنّـه لا ینبغی ا لإشکال ، فی عدم ا لخیار مع علم ا لمغبون ؛ لما تقدّم : من أنّ أسدّ ا لأدلّـة هو ا لبناء ا لعقلائی ، ولا إشکال فی عدمـه هاهنا .
کما لا إشکال فی عدم ا لإجماع وا لشهرة ، لو لم نقل : بکونهما علیٰ خلافـه ، کما حکی ا لإجماع عن «ا لتذکرة» و«ا لمسا لک» .
کما أنّ سائر ما یتمسّک بـه لهذا ا لخیار ـ غیر دلیل نفی ا لضرر ـ قاصر عن إثباتـه للعا لم ، کقولـه تعا لیٰ : «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» و«لاٰ تَأْکُلُوا أمْوَالَکُمْ» وکا لوصف أو ا لشرط ا لضمنیّین ، وهو واضح .
وکذا روایات تلقّی ا لرکبان ، فإنّ مصبّها ا لجاهل با لقیمـة ؛ بدلیل قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «فصاحبها با لخیار إذا دخل ا لسوق» .
وأ مّا دلیل نفی ا لضرر :
فقد یقال : بعدم شمولـه لـه ؛ لأ نّـه وارد فی مقام ا لامتنان ، ولا امتنان مع علمـه وإقدامـه ، وقا لوا نظیر ذلک فی دلیل ا لحرج ، وفی سائر ما ورد ا لدلیل فیـه فی مقامـه .
وا لظاهر عدم صحّـة هذه ا لمزعمـة فی شیء من ا لموارد ؛ فإنّ کون ا لورود فی مقام ا لامتنان ، لایوجب تقیید ا لدلیل ؛ لاحتمال کونـه نکتـة للجعل ، لا علّـة للحکم ، ودعوی ا لانصراف عمّا لا یکون فیـه امتنان کما تریٰ ، وعهدتها علیٰ مدّعیها ، فإطلاق ا لدلیل محکم .
مع أنّ جعل ا لخیار حتّیٰ للعا لم با لغبن ، لا یکون مخا لفاً للامتنان ، بل یؤکّده ؛ باعتبار احتمال حصول ا لبداء للمغبون ، لوضوح ا لفرق بین أمثال ا لصوم وا لأغسال ا لضرریّـة وا لحرجیّـة ، وبین ا لبیع ا لضرری ؛ لإمکان أن یقال فیها : إنّ ا لمکلّف إذا تکلّف وأتیٰ بها بعد ضرریّتها وحرجیّتها ، فا لأمر بإتیانها ثانیاً ، أو بقضاء ما یشترط فیـه ا لطهارة ، خلاف ا لامتنان .
وأ مّا ا لخیار فی ا لبیع ا لضرری ، ولو مع إیقاعـه عن علم بـه ، فلا یکون مخا لفاً للمنّـة ، بل هی ا لمرتبـة ا لأعلیٰ منها .
هذا کلّـه مع أنّ هنا روایات خاصّـة ، تدفع هذه ا لمزعمـة ، وهی ما وردت فی باب وجوب ا لإفطار فی ا لسفر فی شهر رمضان ، کروایـة ابن أبی ا لعلاء ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : «ا لصائم فی ا لسفر فی شهر رمضان کا لمفطر فیـه فی ا لحضر» .
ثمّ قال : «إنّ رجلاً أتی ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم فقال : یارسول الله ، أصوم شهر رمضان
فی ا لسفر ؟
فقال : لا .
فقال : یارسول الله ، إنّـه علیّ یسیر .
فقال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : إنّ الله تصدّق علیٰ مرضیٰ اُمّتی ومسافریها با لإفطار فی شهر رمضان ، أیحبّ أحدکم لو تصدّق بصدقـة أن تردّ علیـه ؟ !» .
وقریب منها مرسلـة ابن أبی عمیر .
وکموثّقـة ا لسکونی ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبیـه علیهماالسلام قال : «قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : إنّ الله عزّوجلّ أهدیٰ إ لیّ وإ لیٰ اُمّتی هدیّـة ، لم یهدها إ لیٰ أحد من الاُمم ، کرامةً من الله لنا .
قا لوا : وما ذلک یارسول الله ؟
قال : ا لإفطار فی ا لسفر ، وا لتقصیر فی ا لصلاة ، فمن لم یفعل ذلک فقد ردّ علی الله عزّوجلّ هدیّتـه» .
فتریٰ کیف منع عن ا لصوم فی ا لسفر ؛ لأجل کونـه ردّاً لهدیّتـه تعا لیٰ ، مع أنّ
من ا لمعلوم أنّ هذا ا لحکم من ا لأحکام الامتنانیّـة ، کما یظهر من الآیـة ا لشریفـة : «وَمَنْ کَانَ مَریضَاً أوْ عَلیٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أیّامٍ اُخَرَ یُرِیدُ الله ُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلاٰ یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ» .
ویظهر ذلک بوضوح من موثّقـة ا لسکونی ، فیظهر من تلک ا لروایات ، عدم جواز ردّ ما یمنّ الله تعا لیٰ بـه ، وأنّ ا لحکم ا لامتنانی ثابت ولو مع إقدام ا لمکلّف .
وا لإنصاف : أ نّـه لا أصل لهذا ا لمدّعیٰ رأساً إلاّ فی بعض ا لموارد ، مع قیام قرائن عقلائیّـة علیـه .
ثمّ إنّـه لا إشکال ، فی أ نّـه یلحق با لجاهل با لقیمـة جهلاً مرکّباً ، ا لغافل عنها فی ثبوت ا لخیار ، من غیر فرق بین کونـه مسبوقاً با لعلم وعدمـه ، کما لا إشکال فی لحوق ا لاطمئنان با لقیمـة ، با لعلم بها فی عدم ثبوتـه .