ولو تلف ا لثمن ، فإن کان بعد ا لردّ ، فمع شمول ا لقاعدة لتلفـه ینفسخ ا لعقد ، ویرجع ا لمبیع .
وإن کان قبل ا لردّ ، فعلی ا لقول با لخیار فکذلک .
وعلی ا لقول : بعدم حدوثـه إلاّ با لردّ ، فلا تشملـه ا لقاعدة إن کانت هی ا لتی تداولتها ألسنـة ا لفقهاء ؛ ضرورة أنّ ما قبلـه لیس زمان ا لخیار .
إلاّ أن یدّعیٰ : أنّ ما ثبت با لأخبار ، أوسع من هذه ا لجهـة من ا لقاعدة ؛ فإنّ ا لمتفاهم منها أنّ ا لتلف إذا وقع قبل استقرار ا لعقد ، وصیرورة ا لمبیع أو ا لثمن للطرف ، مضمون علیٰ غیر ذی ا لخیار ، وا لکلام فی ا لقاعدة وحدودها موکول إ لیٰ محلّـه .