وربّما یناقش فی ا لإطلاق تارة : بأنّ دلیل نفیـه بما أ نّـه ورد منّـة علی ا لعباد ، لایعقل إطلاقـه لحال ضرریّتـه ؛ فإنّـه دلیل نفی ا لضرر ، لا إثباتـه .
واُخریٰ : بأ نّـه لا معنیٰ لإثبات ا لخیار ثمّ نفیـه ؛ فإنّـه لغو .
وفیـه : أ نّـه لا یراد من کونـه منّـة ، أ نّـه کذلک با لنسبـة إ لی ا لناس مطلقاً ، بل لابدّ علیٰ فرض کونـه منّـة ، من ملاحظـة ا لمنّـة با لنسبـة لخصوص من جریٰ فی حقّـه ؛ وهو ا لمغبون .
فا لمصداق ا لجاری للمغبون منّـة علیـه بإطلاقـه ، ولا یلزم أن یکون منّـة علی ا لغابن ، وإلاّ فإثبات ا لخیار للمغبون ، خلاف ا لمنّـة علی ا لغابن کما لایخفیٰ .
وأ مّا إثباتـه ثمّ نفیـه ، فلیس إلاّ إثباتاً قانونیّاً إنشائیّاً ، وا لجدّ یخا لفـه ، کما فی جمیع ا لمطلقات وا لمقیّدات ، وا لعمومات ومخصّصاتها .