مقدّمة : فی ثبوت خیار المجلس لصاحب الحیوان

‏‏وهو أنّ خیار ا لمجلس ، هل هو ثابت لمن لـه خیار ا لحیوان أم لا ؟ وعلی‏‎ ‎‏ا لثانی : لا وقع للنزاع ا لمذکور ، وإن أمکن علیٰ بعض ا لوجوه .‏

‏‏فنقول : یحتمل أن یکون‏‏ ا لمجعول بحسب ا لشرع ، خیاراً واحداً لجمیع‏‎ ‎‏ا لمتعاملین ، وإنّما ا لاختلاف فی ا لحیوان وغیره فی منتهی ا لخیار .‏

‏‏وأن یکون‏‏ ا لمجعول خیارین ، أحدهما : لصاحب ا لحیوان ، وثانیهما : لغیره‏‎ ‎‏من ا لمتعاملین .‏

‏‏وأن یکون‏‏ ا لمجعول خیارین ، أحدهما : لجمیع ا لمتعاملین ؛ صاحب ا لحیوان‏‎ ‎‏وغیره ، وثانیهما : لصاحب ا لحیوان ، فلو أسقط أحدهما بقی الآخر ، ولو فارق سقط‏‎ ‎‏خیار ا لمجلس ، وبقی لـه خیار ا لحیوان ، ولو لم یتفرّقا إ لیٰ ثلاثـة أیّام سقط خیار‏‎ ‎‏ا لحیوان ، دون ا لمجلس .‏

‏
‏‎

‎‏وجوه ، أوجهها ا لأوّل ، ثمّ ا لثانی ؛ لدلالـة جملـة من ا لروایات علیـه :‏

‏‏منها :‏‏ صحیحـة محمّد بن مسلم ا لمتقدّمـة‏‎[2]‎‏ فإنّ ا لتفصیل بین ا لمتبایعین‏‎ ‎‏فی ا لحیوان وما سواه ، ظاهر فی أ نّـه لیس فی ا لحیوان خیار غایتـه ا لتفرّق .‏

‏‏بل عدم تکرار ا لخیار ، دلیل علیٰ أنّ ا لخیار ا لثابت فیما سواه ، هو ا لذی ثبت‏‎ ‎‏فی ا لحیوان ، إلاّ أنّ ا لاختلاف فی غایتـه .‏

‏‏وقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«فیما سویٰ ذلک من بیع»‏‏ دلیل علیٰ أ نّـه کان بصدد بیان أصل‏‎ ‎‏ا لخیار ، لا حدّه وغایتـه ، فلو کان أصل ا لخیار فی مورده مفروغاً عنـه ، لما ذکر‏‎ ‎‏لفظ ‏‏«ا لبیع»‏‏ لإخراج غیره ، فا لوسوسـة فی دلالتها ، کأ نّها فی غیر محلّها .‏

‏‏ومنها :‏‏ روایـة علی بن أسباط ا لمعتمدة ، عن أبی ا لحسن ا لرضا ‏‏علیه السلام‏‏ قال‏‎ ‎‏سمعتـه یقول : ‏‏«ا لخیار فی ا لحیوان ثلاثـة أیّام للمشتری ، وفی غیر ا لحیوان أن‏‎ ‎‏یفترقا»‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏ومنها :‏‏ صحیحـة ا لفضیل قال قلت لـه : ما ا لشرط فی ا لحیوان ؟‏

‏‏قال : ‏‏«ثلاثـة أیّام للمشتری»‏‏ .‏

‏‏قال قلت لـه : ما ا لشرط فی غیر ا لحیوان ؟‏

‏‏قال : ‏‏«ا لبیّعان با لخیار ما لم یفترقا ، فإذا افترقا فلا خیار بعد ا لرضا»‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏ولا شبهـة فی کونها بصدد بیان أصل ا لخیار ؛ بدلیل ذکر ا لخصوصیّات‏
‏‎

‎‏ا لزائدة علیٰ أصل ا لغایـة . . . إ لیٰ غیر ذلک .‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ ا لروایات بصدد بیان حدّ ا لخیار ، لا أصلـه‏‎[5]‎‏ فاسد ؛ لما مرّ .‏

‏‏مضافاً إ لی أنّ کلمـة «ما» فی قولـه : «ما ا لشرط» موضوع للسؤال عن أصل‏‎ ‎‏ا لماهیّـة ، فلو أراد ا لسؤال عن حدّها ، لابدّ من ا لتقدیر ، وهو خلاف ا لأصل .‏

‏‏مع أنّ احتمال کونها بصدد بیان ا لحدّ وا لغایـة ، إنّما هو لمکان ذکر ا لغایـة ،‏‎ ‎‏وإلاّ فضمّ حکم ا لحیوان إ لیٰ غیره ، لا دخل لـه ، فعلیٰ ذلک لا یبقیٰ لإثبات خیار‏‎ ‎‏ا لمجلس فی ا لحیوان ، دلیل أصلاً ؛ لذکر تلک ا لغایـة فی جمیع روایات خیار‏‎ ‎‏ا لمجلس‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏فعلیـه‏‏ یثبت خیار ا لحیوان ثلاثـة أیّام با لدلیل ا لقطعی ، ویثبت خیار‏‎ ‎‏ا لمجلس فی غیره کذلک ، ویبقیٰ ثبوت خیاره فی ا لحیوان مشکوکاً فیـه .‏

‏‏وتؤیّد کونـه واحداً مختلف ا لغایـة ، مناسبـة ا لحکم وا لموضوع ؛ وأنّ هذا‏‎ ‎‏ا لخیار لمراعاة حال ا لمتعاملین للتروّی ، وإنّما ا لاختلاف فی ا لغایـة ؛ لاختلاف‏‎ ‎‏ا لحیوان مع غیره فی کونـه صاحب صفات وأخلاق کامنـة ، ربّما لا تظهر إلاّ فی‏‎ ‎‏ثلاثـة أیّام أو أکثر ، وا لتحدید با لثلاثـة لمراعاة ا لطرفین .‏

‏‏بل من ا لبعید جعل خیارین لصاحب ا لحیوان ،‏‏ من غیر ظهور جهتین متعدّدتین‏‎ ‎‏مقتضیتین لذلک .‏

‏‏وتؤیّده بل تشهد علیـه ، ا لروایات ا لدالّـة علیٰ أنّ التلف فی الثلاثـة من مال‏‎ ‎‏ا لبائع‏‎[7]‎‏ ، مع أ نّـه فی ا لخیار ا لمشترک کان علی ا لمشتری .‏

‏
‏‎

‎‏وربّما یقال :‏‏ إنّا لو اخترنا ما علیـه ا لسیّد ا لمرتضیٰ ‏‏قدس سره‏‎[8]‎‏ ، لکان لوحدة‏‎ ‎‏ا لخیار مع اختلاف ا لغایـة وجـه . وأ مّا لو قلنا : بعدم ثبوتـه للمنتقل عنـه ، فلا‏‎ ‎‏شبهـة فی أنّ خیار ا لحیوان ، مغایر لخیار ا لمجلس موضوعاً ومحمولاً ؛ فإنّ خیار‏‎ ‎‏ا لمجلس ثابت لکلیهما مادام ا لمجلس ، طال أم قصر ، وخیار ا لحیوان یختصّ بمن‏‎ ‎‏انتقل إ لیـه فی ثلاثـة أیّام ، فأین هذا من ذاک ؟ !‏‎[9]‎‏ انتهیٰ .‏

‏‏وفیـه ما لا یخفیٰ ؛‏‏ فإنّـه علیٰ فرض اختیار کلام ا لسیّد ، یمکن أن یقال : إنّ‏‎ ‎‏خیار ا لحیوان مغایر لخیار ا لمجلس موضوعاً ومحمولاً ؛ فإنّ خیار ا لمجلس ثابت‏‎ ‎‏للمتبایعین فی غیر ا لحیوان ، وغایتـه ا لافتراق ، طال أم قصر ، وخیار ا لحیوان لهما‏‎ ‎‏فی خصوص ا لحیوان فی ثلاثـة أیّام ، فأین هذا من ذاک ؟ !‏

‏‏وعلیٰ فرض اختیار کلام ا لمشهور‏‎[10]‎‏ ، یمکن أن یقال : إنّ ا لخیار ا لواحد ،‏‎ ‎‏ثابت للمشتری صاحب ا لحیوان إ لیٰ ثلاثـة ، ولغیره إ لیٰ زمان ا لتفرّق ، فأین‏‎ ‎‏ا لاختلاف فی ا لخیار ؟ !‏

‏‏مع أنّ دعوی ا لاختلاف محمولاً مصادرة ، وا لمتّبع هو ظواهر ا لأدلّـة ، وهی‏‎ ‎‏ما عرفت .‏

‏‏وعلیٰ ذلک یکون مبدأ ا لخیار فی ا لحیوان وغیره واحداً ؛‏‏ وهو حین ا لعقد ،‏‎ ‎‏وغایتـه مختلفـة .‏

‏‏ثمّ إنّـه لو أغمضنا عمّا تقدّم ،‏‏ وبنینا علیٰ أنّ مقتضی ا لأدلّـة ، هو ثبوت خیار‏‎ ‎‏ا لمجلس وخیار ا لحیوان لصاحبـه ، فا لظاهر منها أنّ مبدأ ا لخیارین حین ا لعقد ؛‏‎ ‎‏لقولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«ا لبیّعان با لخیار حتّیٰ یفترقا ، وصاحب ا لحیوان با لخیار ثلاثـة‏
‏‎

‎‏أیّام»‏‎[11]‎‏ ، ا لظاهر فی أنّ خیار ا لمجلس ثابت لعنوان «ا لبیّعین» وهو تمام ا لموضوع .‏

‏‏ولازمـه أن یتحقّق ا لحکم بتحقّقـه ، وأنّ خیار ا لحیوان ثابت لصاحب‏‎ ‎‏ا لحیوان ، وهو أیضاً تمام ا لموضوع ، وبتحقّق ا لبیع یتحقّق ا لعنوانان . . . إ لیٰ غیر ذلک‏‎ ‎‏من ا لروایات .‏

‏‏مضافاً إ لیٰ أنّ ذلک ، هو مقتضیٰ وحدة ا لسیاق فی ا لروایات ، ا لمشتملـة علیٰ‏‎ ‎‏بیان ا لخیارین ، بعد ا لجزم بأنّ مبدأ خیار ا لمجلس حال ا لعقد .‏

‏‏لکن مبنی استفادة ذلک من ا لأدلّـة ، هو کونها فی مقام بیان أصل ا لخیار .‏

‏‏وأ مّا إذا کانت فی مقام بیان حدّه وغایتـه ، فلایصحّ ا لاستدلال بها ؛ فإنّ‏‎ ‎‏حاصلها ـ علیٰ هذا ا لفرض ـ یرجع إ لیٰ قولـه : «غایـة خیار ا لمجلس ا لمعهود هی‏‎ ‎‏ا لتفرّق ، وغایـة خیار ا لحیوان ا لمعهود إ لیٰ ثلاثـة» من غیر تعرّض للمبدأ ، وبعد‏‎ ‎‏ا لفراغ عن ثبوت ا لخیار بنحو معهود ، لایمکن ا لاستدلال بها بنحو ما تقدّم .‏

‏‏فمن ذهب‏‏ فی ا لفرع ا لسابق إ لیٰ ما ذکر ، لیس لـه ا لاستدلال بها فی هذا‏‎ ‎‏ا لفرع‏‎[12]‎‏ .‏

‏‏ثمّ إنّ جواز ا لأخذ با لظواهر ، فرع عدم محذور عقلی فیـه ،‏‏ وأ مّا معـه فیجب‏‎ ‎‏رفع ا لید عنها .‏

‏‏وعلیـه فعلیٰ فرض ورود ا لمحذورات ا لعقلیّـة الآتیـة ، لابدّ من رفع ا لید‏‎ ‎‏عن أحد ا لظهورین ؛ إمّا ظهورها فی ثبوت خیار ا لمجلس لصاحب ا لحیوان زائداً‏‎ ‎‏علیٰ خیار ا لحیوان ؛ لدفع ا لمحذور ا لعقلی ، أو ظهورها فی مبدأ خیاره ، بعد عدم‏‎ ‎‏إمکان ا لتصرّف فی خیار ا لمجلس .‏

‏
‏‎

‎‏ولایتوهّم :‏‏ أ نّـه علیٰ فرض رفع ا لید عن ا لظهور ا لأوّل ، یلزم ارتکاب‏‎ ‎‏خلاف ظاهرین ، بخلاف رفع ا لید عن ا لثانی ؛ لوضوح أ نّـه مع رفع ا لید عن ا لأوّل ،‏‎ ‎‏یرتفع موضوع ا لظهور ا لثانی ، لا نفس ا لظهور ، نظیر دوران ا لأمر بین تخصیص‏‎ ‎‏دلیل ، وبین تقیید إطلاقـه ، ا لمتفرّع علیٰ دخول ا لفرد ؛ فإنّ إخراج ا لفرد رافع‏‎ ‎‏لموضوع ا لإطلاق ، من دون أن یکون ارتکاب خلاف ظاهر با لنسبـة إ لیـه .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎